تنصيب لجنة لإصلاح البرامج التكوينية

قصد تطوير أداء المدرسة الوطنية للإدارة

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية، السيد نور الدين بدوي، أمس، عن تنصيب لجنة عالية المستوى لإصلاح المنظومة التكوينية في المدرسة الوطنية للإدارة قصد تطوير أدائها، وبمناسبة انطلاق السنة الدراسية الجديدة صرح بدوي أن "ما نصبو إليه ليس بالهين، لذلك قررنا أن نجعل من المدرسة الوطنية للإدارة دعامة حقيقية لسياسة التكوين، وسنعمل على إصلاح نظام سيرها وتطوير أدائها لتكون مركز إشعاع حقيقي على جميع المؤسسات الأخرى، لتعهد لها مهام استراتيجية في صياغة البرامج والمواد البيداغوجية، ورسم المسارات التكوينية للقطاع".
وقصد عصرنة أداء المدرسة الوطنية للإدارة سيتم تنصيب لجنة عالية المستوى قريبا تنكب على هذا الملف، وبما أن المدرسة تحمل اسم المجاهد مولاي أحمد مدغري، يقول وزير الداخلية والجماعات المحلية، فهي تحمل مسؤوليات تاريخية في تحسين الأداء الإداري العام. وشدّد بدوي، على ضرورة تفتح المدرسة "ببصيرة" على باقي مؤسسات التكوين وقطاعات النشاط "بغية اكتساب أبعاد لم تتوفر عليها حتى الآن"، لاسيما تلك المتعلقة بالجانب الاقتصادي، وإثبات وجودها كقطب امتياز في العلوم الإدارية والسياسات العامة، مضيفا أنه "دعما لهذا المسعى تقرر اعتماد تقنيات حديثة وعصرية في التكوين، لاسيما التكوين عن بعد من خلال إنجاز بنيات قاعدية إلكترونية تسمح لمؤسسات التكوين وعلى رأسها المدرسة الوطنية للإدارة من تكوين الموظفين والعاملين عن بعد".
كما أوضح بدوي، أن تحسين المستوى وتجديد المعلومات للموظفين والأعوان "لم يعد خيارا متاحا، بل حتمية لا مناص منها من أجل تعزيز مردودية المصالح وضمان تكيّفها مع معطيات الواقع الاقتصادي والاجتماعي الذي يحيط بنا". وذكر الوزير أن القطاع الذي يشرف عليه "مهامه عرضية ويتفاعل مع جميع قطاعات النشاط، وهو في قلب ديناميكية النشاط العمومي"، مشيرا إلى أنه اليوم "ملزم بمواكبة تطلعات المواطن والسلطات العمومية"، مضيفا أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية، هي في "مرحلة تنفيذ سياسات شاملة وواسعة ومتعددة الاتجاهات"، لخصها بدوي، في عصرنة المرفق العام الإداري، والتحكم في تطبيقات تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وكذا ترقية خدمات المرافق العمومية الجوارية وتطويرها، بالإضافة إلى جعل الجماعات المحلية في قلب الديناميكية الاقتصادية الوطنية.
وأبرز وزير الداخلية، أنه خدمة لهذا المسعى "تم تعبئة كل موارد القطاع من أجل بلوغ الأهداف المسطرة دون تأخير أو مماطلة"، مؤكدا أن هذه المجهودات "لن تقتصر على القطاع وحده، بل تم الاعتماد أيضا على اتفاقيات تعاون وشراكة واعدة يتم التحضير لها في"تنسيق تام" مع قطاعي التعليم العالي والبحث العلمي، و التكوين والتعليم المهنيين، بالإضافة إلى مؤسسات تكوينية أخرى. كما حرص القطاع حسب الوزير على الاستفادة من التجارب الدولية في مجال التكوين من خلال ربط جسور التعاون مع العديد من الدول والهيئات مثل فرنسا، الصين، كندا، الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي من خلال برامج متعددة لتكوين المكونين وتبادل الخبرات. وأعرب الوزير في الختام عن أمله في القضاء على "التعسف البيروقراطي والمحسوبية من المشهد الإداري"، داعيا في هذا السياق إلى "التواصل مع قيم الشفافية والمساواة والنزاهة والعمل الجاد والشريف".