الإدارة مدعوة للقضاء على التعسف البيروقراطي والمحسوبية

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، عن أنه سيتم قريبا تنصيب لجنة عالية المستوى لإصلاح نظام سير المدرسة الوطنية للإدارة ولتطوير أدائها، معربا عن أمله في القضاء على"التعسف البيروقراطي والمحسوبية من المشهد الإداري"، داعيا في هذا السياق إلى "التواصل مع قيم الشفافية والمساواة والنزاهة والعمل الجاد والشريف". وقال السيد بدوي في كلمة ألقاها لدى إشرافه على انطلاق السنة الدراسية الجديدة بهذه المدرسة بحضور إطارات الوزارة والمدير العام للحماية المدنية، مصطفى لهبري، "ما نصبو إليه كثير وهو ليس بالهين، لذلك قررنا أن نجعل من المدرسة الوطنية للإدارة دعامة حقيقية لسياسية التكوين وسنعمل على إصلاح نظام سيرها وتطوير أدائها لتكون مركز إشعاع حقيقي على جميع المؤسسات الأخرى فتعهد لها مهام إستراتيجية في صياغة البرامج والمواد البيداغوجية، كما ستعهد لها مهام رئيسية في رسم المسارات التكوينية للقطاع".
ولهذا الغرض، أعلن الوزير عن تنصيب لجنة عالية المستوى قريبا لتنكب على هذا الملف"الهام"، وشدد السيد بدوي على ضرورة تفتح المدرسة "ببصيرة" على باقي مؤسسات التكوين وقطاعات النشاط "بغية اكتساب أبعاد لم تتوفر عليها حتى الآن" لاسيما تلك المتعلقة بالجانب الاقتصادي، وإثبات وجودها كقطب امتياز في العلوم الإدارية والسياسات العامة. وأضاف أنه "دعما لهذا المسعى تقرر اعتماد تقنيات حديثة وعصرية في التكوين، لاسيما التكوين عن بعد من خلال إنجاز بنيات قاعدية إلكترونية تسمح لمؤسسات التكوين وعلى رأسها المدرسة الوطنية للإدارة بتكوين الموظفين والعاملين عن بعد".
وأوضح السيد بدوي أن تحسين المستوى وتجديد المعلومات للموظفين والأعوان "لم يعد خيارا متاحا بل حتمية لا مناص منها من أجل تعزيز مردودية المصالح وضمان تكيفها مع معطيات الواقع الاقتصادي والاجتماعي الذي يحيط بنا". وذكر الوزير أن القطاع الذي يشرف عليه "مهامه عرضية ويتفاعل مع جميع قطاعات النشاط وهو في قلب ديناميكية النشاط العمومي"، مشيرا إلى أن القطاع "ملزم بأن يواكب تطلعات المواطن والسلطات العمومية"، مضيفا أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية هي في "مرحلة تنفيذ سياسات شاملة وواسعة ومتعددة الاتجاهات" لخصها في عصرنه المرفق العام الإداري وخدماته والتحكم في تطبيقات تكونولوجيات الإعلام والاتصال وكذا ترقية خدمات المرافق العمومية الجوارية وتطويرها، بالإضافة إلى جعل الجماعات المحلية في قلب الديناميكية الاقتصادية الوطنية، معربا عن أمله في القضاء على "التعسف البيروقراطي والمحسوبية من المشهد الإداري"، داعيا في هذا السياق إلى "التواصل مع قيم الشفافية والمساواة والنزاهة والعمل الجاد والشريف".