بدوي يعلن عن تنصيب لجنة عالية المستوى قريبا لتطوير أدائها البيداغوجي

المدرسة الوطنية للادارة قطب امتياز للتكوين ورسم مسارات السياسات العامة

@تحديث التكوين الوظيفي للقضاء على البيروقراطية والمحسوبية
أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي أمس بالجزائرالعاصمة أنه سيتم قريبا تنصيب لجنة عالية المستوى لإصلاح نظام سير المدرسة الوطنية للادارة ولتطوير أدائها.
وقال السيد بدوي في كلمة ألقاها لدى اشرافه على انطلاق السنة الدراسية الجديدة بهذه المدرسة بحضور اطارات الوزارة والمدير العام للحماية المدنية, مصطفى لهبيري, «ما نصبو إليه كثير وهو ليس بالهين, لذلك قررنا أن نجعل من المدرسة الوطنية للادارة دعامة حقيقية لسياسية التكوين وسنعمل على اصلاح نظام سيرها وتطوير ادائها لتكون مركز اشعاع حقيقي على جميع المؤسسات الاخرى فتعهد لها مهام استراتيجية في صياغة البرامج والمواد البيداغوجية كما ستعهد لها مهام رئيسية في رسم المسارات التكوينية للقطاع».
ولهذا الغرض, أعلن الوزير عن تنصيب لجنة عالية المستوى قريبا لتنكب على هذا الملف»الهام»,مشيرا الى أن مهام هذه المدرسة التي تحمل اسم المجاهد مولاي أحمد مدغري «متواصلة وهي في تزايد مستمر كما وكيفا وأصبحت تتحمل مسؤوليات تاريخية في تحسين الاداء الاداري العام».
وشدد السيد بدوي على ضرورة تفتح المدرسة «ببصيرة» على باقي مؤسسات التكوين وقطاعات النشاط «بغية اكتساب أبعاد لم تتوفر عليها حتى الان» لاسيما تلك المتعلقة بالجانب الاقتصادي ,واثبات وجودها كقطب امتياز في العلوم الادارية والسياسات العامة.
وأضاف انه «دعما لهذا المسعى تقرر اعتماد تقنيات حديثة وعصرية في التكوين لاسيما التكوين عن بعد من خلال انجاز بنيات قاعدية الكترونية تسمح لمؤسسات التكوين وعلى رأسها المدرسة الوطنية للادارة من تكوين الموظفين والعاملين عن بعد».
واوضح السيد بدوي أن تحسين المستوى وتجديد المعلومات للموظفين والأعوان «لم يعد خيارا متاحا بل حتمية لامناص منها من اجل تعزيز مردودية المصالح وضمان تكيفها مع معطيات الواقع الاقتصادي والاجتماعي الذي يحيط بنا».
و ذكر الوزير ان القطاع الذي يشرف عليه «مهامه عرضية ويتفاعل مع جميع قطاعات النشاط وهو في قلب ديناميكية النشاط العمومي», مشيرا إلى أن القطاع «ملزم بان يواكب تطلعات المواطن والسلطات العمومية».
وأضاف في نفس الاطار ان وزارة الداخلية والجماعات المحلية هي في «مرحلة تنفيذ سياسات شاملة وواسعة ومتعددة الاتجاهات» لخصها في عصرنة المرفق العام الاداري وخدماته والتحكم في تطبيقات تكونولجيات الاعلام والاتصال وكذا ترقية خدمات المرافق العمومية الجوارية وتطويرها بالاضافة الى جعل الجماعات المحلية في قلب الديناميكية الاقتصادية الوطنية.