الجزائر شريك "هام" لأوروبا (مجلة)

خصصت مجلة البرلمان "بارليامنت ماغازين" ملحقا في طبعتها الأخيرة إلى العلاقات الإستراتيجية بين الجزائر و بروكسل حيث جاء فيها ان الجزائر تعد شريكا "هاما" للاتحاد الأوروبي في الميادين السياسية و الأمنية و الثقافية و خاصة الاقتصادية.
و تضمن هذا العدد الخاص من 28 صفحة عدة مقالات تطرقت خاصة للعلاقات "القديمة و الوثيقة" بين الجزائر و أوروبا تم التأكيد من خلالها على التعاون الشامل بين الجانبين و ما يتضمنه من أبعاد سياسية و أمنية و ثقافية و بشكل خاص "الإمكانيات الاقتصادية الهائلة" التي تتوفر عليها البلاد التي تعتبر "شريكا هاما بالنسبة لأوروبا".
و في مساهمة نشرت في هذا الملحق أشار رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي ايلمار بروك إلى ان الجزائر و الاتحاد الأوروبي "مدعوان لتوسيع آفاق شراكتهما الحالية" داعيا إلى تعزيز التعاون سيما في "المجالات ذات الأولوية" مع طموحات اكبر.
و في معرض تطرقه لموقع الجزائر "كقوة عسكرية" أكد النائب الأوروبي الألماني ان هذا الموقع يؤهلها "لتصبح حليفا هاما" للاتحاد الأوروبي ليس فقط في شمال إفريقيا و إنما كذلك في منطقة الساحل.
و دعا النائب الأوروبي شارل تانوك الاتحاد الأوروبي إلى التأكيد أكثر على الأمن و الهجرة و إلى مزيد من الليونة في علاقاته مع الجزائر و التي يجب تدعيمها في إطار سياسة الجوار الأوروبي المراجعة بالنظر إلى دورها في استقرار المنطقة.
كما أكد في مساهمة نشرت في هذا الملحق ان "الجزائر تعد شريكا تجاريا كبيرا و هاما و قريب جغرافيا تتوفر على سياسة مستقرة في المنطقة مما يتطلب تدعيمها واعتبارها شريكا في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية و الجريمة المنظمة بما في ذلك الاتجار بالأشخاص".
أما النائبة توكيا صايفي فقد شددت على ضرورة ان يعزز الاتحاد الأوروبي شراكته مع الجزائر التي "تعد فاعلا أساسيا في المنطقة" من اجل مواجهة التحديات المشتركة للهجرة و التهديد الإرهابي.
و أشارت النائبة الأوروبية الفرنسية في مساهمة لها بعنوان "الاتحاد الأوروبي و الجزائر: تعزيز العلاقات يمكن ان يوفر الاستقرار و الأمن" إلى ان "الجزائر تعد من الفاعلين الأساسيين في المنطقة" داعية إلى "تعزيز الشراكة بين الاتحاد و الجزائر بشكل عاجل" بما ان كلا الجانبين يواجهان "ذات التحديات منها مسالة الهجرة أو تسيير الأخطار الإرهابية".
الجزائر شريك ذو أهمية "حيوية" بالنسبة لأوروبا
من جانبه أكد المفوض الأوروبي للطاقة و المناخ ميغال ارياس كانيتي على التزامه بتعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي و الجزائر في مجال الطاقة معتبرا هذا التعاون من "أولويات" إستراتيجية الاتحاد الطاقوية التي تم تبنيها في مطلع سنة 2015.
كما أشار المفوض الأوروبي للطاقة إلى ان التعاون الطاقوية على المستوى الثنائي يظل "جوهريا" سيما مع الجزائر التي تعد اكبر بلد إفريقي و شريكا "يكتسي أهمية حيوية" لأوروبا.
أما رئيس مهمة العلاقات مع البلدان المغاربية و اتحاد المغرب العربي النائب الأوروبي بيار انطونيو بانزيري فقد أوضح ان الجزائر والاتحاد الأوروبي يجب ان "يقيما شراكة متينة من اجل تنمية مشتركة".
و ابرز هذا النائب الأوروبي الايطالي من كتلة الاشتراكيين و الديمقراطيين ان الجزائر تتوفر على طاقات اقتصادية كبيرة و إمكانيات استثمارية و ان تجسيد برنامج الدعم الجديد سيسمح بتطوير الصادرات الجزائرية.
كما تضمن الملحق المخصص للجزائر عديد اللقاءات مع أعضاء الحكومة و متعاملين اقتصاديين و إطارات من قطاعات المالية و النقل والصحة و الصناعة الصيدلانية و الاتصالات.
و تطرق وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة في حديث لهذه المجلة الى مسار تنويع الاقتصاد الذي اطلقته الجزائر مؤكدا ان هذه الاستراتيجية بدات تعطي نتائج " ملموسة و ايجابية" على بنية الناتج الداخلي الخام للبلاد و تقليص الواردات و كذا النمو التدريجي للجباية العادية.
و اضاف يقول "لقد اتخذت الحكومة عدة اجراءات جديدة لتشجيع الاستثمار الخاص في عملية الانتاج من اجل تطوير اقتصاد متنوع".
وحسب الوزير تسعى الجزائر الى تحسين مناخ الاعمال و تبسيط الاجراءات الجبائية و ادخال نظام جبائي مغر و تحديث قطاع المالية باعتماد" تشريع واضح من شانه ان يسمح باقامة شراكة مربحة".
ومن جهته اكد وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب على مسالة تنويع الاقتصاد الجزائري الذي " سيبقى يشكل جانبا اولويا في الشراكة مع الاتحاد الاوروبي للحصول على الدعم لتعزيز القدرات في مجال نقل الكفاءات و المهارات التقنية و التسييرية".
و دعا السيد بوشوارب في هذا الصدد الى اقامة شراكة بين الجزائر و الاتحاد الالاربي تكون " تكاملية و مربحة للطرفين" تقوم على استغلال الامتيازات المقارنة للطرفين.
كما اعتبر ان الاتحاد الاروبي سيكسب الكثير باستغلال الفرص التي تتيحها الجزائر مشيرا الى "امكانية بناء فضاء نمو و ازدهار مشترك".
و اعرب وزير النقل بوجمعة طلعي من جانبه عن ارتياحه " للمستوى الجيد للتعاون" بين الجزائر و الاتحاد الاوروبي في هذا القطاع مشيرا الى انه تم تبسيط التشريع الجزائري من خلال قانون الاستثمار الجديد لتشجيع الاستثمارات المباشرة الاجنبية وخاصة تحويل المهارة و التكنولوجيا في اطار الشراكة.