2015 : الجزائر تعد شريكا رئيسيا في الإستراتيجية الأوروبية للأمن الطاقوي

تحاول أوروبا التي قررت تقليص تبعيتها الطاقوية تجاه روسيا تنويع مصادر تموينها بالطاقة من خلال استهداف ممونين يتمتعون بالمصداقية مثل الجزائر من أجل ضمان أمنها الطاقوي بالنظر إلى الدور الذي تلعبه هذه الأخيرة في دعم الموقف السياسي و الاقتصادي للاتحاد.
و بعد اندلاع أزمة أوكرانيا أدرك الاتحاد الأوروبي أهمية تنويع مصادر و وسائل تموينه الطاقوي و تعزيز قدرة الاتحاد على التحرك بفعالية في حالة أزمات محتملة في التموين بالغاز.
و حسب تقرير للبرلمان الأوروبي فإن الاتحاد الأوروبي يستمر في استيراد 53 بالمئة من الطاقة التي يستهلكها أي 85 بالمئة من البترول و 67 بالمئة من الغاز و 41 بالمئة من الفحم و حوالي 95 بالمئة من اليورانيوم مضيفا أن حصة كبيرة من الواردات الطاقوية للاتحاد قادمة من "مناطق غير مستقرة" على الصعيد الجيوسياسي.
و أشار التقرير إلى أن العديد من البلدان الأعضاء لا زالت مربوطة بمصدر تموين خارجي واحد مما "يرفع من التكاليف الباهضة بالنسبة للمواطن و المؤسسات و الميزانيات العمومية و يعرقل النمو الاقتصادي و ازدهار أوروبا كما يضع الأمن الوطني و أمن الاتحاد في خطر".
و أضاف ذات المصدر أن الاتحاد تربطه تبعية قوية إلى بلد واحد المتمثل في اتحادية روسيا التي تعد المصدر الرئيسي للبترول (35 بالمئة) و الغاز (26 بالمئة) و الفحم (30 بالمئة) و اليورانيوم (25 بالمئة) نحو الاتحاد الأوروبي.
و جعلت هشاشة السوق الطاقوية في السياق الجيوسياسي الحالي السياسة الطاقوية أولوية استراتيجية بالنسبة للاتحاد الأوروبي الذي صادق منذ حوالي عشرة أشهر إطارا استراتيجيا من أجل اتحاد الطاقة.
و يتمثل الهدف الرئيسي للاتحاد الأوروبي في تنويع مصادر التموين حتى تتمكن أوروبا التوجه بسرعة نحو مصادر تموين أخرى في حالة ما إذا أصبحت التكلفة السياسية أو المالية للواردات القادمة من الشرق باهضة جدا.
و في مشروع لائحة دعا البرلمان الأوروبي وضع شبكة غازية متوسطية مزودة بقدرات مدعمة بالغاز الطبيعي المميع و يحث الاتحاد الأوروبي على استغلال الامكانيات التي تتيحها الاحتياطات الهامة من الغاز ببلدان شمال افريقيا قصد تعزيز أمنها الطاقوي.
و اعتبر أن هذه الاحتياطات المعتبرة من الغاز في بلدان شمال افريقيا و كذا الاكتشافات الأخيرة بشرق المتوسط تمنحان منطقة المتوسط فرصة البروز "كمركز حيوي لشبكة أنابيب غاز تضمن نقل الغاز الطبيعي نحو أوروبا".
و يرى الأوروبيون أنه من الضروري أكثر من أي وقت مضى ضمان تموين مضمون في الطاقة و كذا تنويع عمليات التموين من حيث الطاقة مع وضع حد للتبعية المفرطة للغاز الروسي.
و أبرز التقرير الأول حول وضع الاتحاد الطاقوي الذي صدر منذ شهر "التقدم الكبير الذي تم تحقيقه" منذ المصادقة على الإطار الاستراتيجي من أجل اتحاد الطاقة و لكن يبقى فعل الكثير في 2016 "التي ستكون سنة هامة" في هذا السياق.
الجزائر شريك هام لأوروبا
و تحضر المفوضية الأوروبية سنة 2016 برنامجا دبلوماسيا يهدف إلى تنويع موارد تزويد الإتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي.
و كان بيرنار سافاج عن الهيئة الأوروبية للعمل الخارجي قد أعلن خلال لقاء بين البرلمانين الجزائري و الأوروبي ببروكسل مطلع الشهر الجاري عن انعقاد جولة أخرى للحوار الجزائري الأوروبي رفيع المستوى حول الطاقة.
من جهته أكد المحافظ الأوروبي للطاقة ميغال ارياس كانيتي مؤخر الإهتمام الذي توليه أوروبا لحوض المتوسط خاصة الجزائر الذي تتمتع بقدرات هامة.
و ستنظم المفوضية الأوروبية مطلع السنة المقبلة منتدى تجاري من أجل دراسة الإمكانيات المتاحة للإستثمارات الأوروبية في مجال المحروقات في الجزائر.
و قال السيد كانيتي في هذا السياق "نحن الأوروبيون لا نستثمر كثيرا في الجزائر التي قد تكون مصدر تزويد ناجع لأوروبا إذ يتيعن علينا إقامة علاقة وثيقة مع هذا البلد".
و كان الحوار السياسي بين الجزائر و الإتحاد الأوروبي قد أطلق في 5 مايو الفارط بمناسبة زيارة السيد كانيتي إلى الجزائر.
و قال السيد كانيتي أن "الجزائر تعد شريكا محوريا للإتحاد الأوروبي و أنا مرتاح لتعميق علاقاتنا. كما أن الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر و الإتحاد الاورولي في مجال الطاقة قوية و تقوم على الثقة و المصلحة المتبادلة و نأمل في تطويرها أكثر على المدى الطويل".
و أضاف أن إطلاق الحوار السياسي حول الطاقة من شأنه المساهمة في تعزيز التعاون الثنائي في إطار السياق الجديد للتأمين الطاقوي.
و تندرج اللقاءات الجزائرية الأوروبية في إطار الشراكة الإستراتيجية بين الجزائر و الإتحاد الأوروبي في مجال الطاقة بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بالجزائر بتاريخ 7 يوليو 2013.
و تؤسس هذه المذكرة لإطار تعاون يشمل المسائل ذات الإهتمام المشترك و المتمثلة في المحروقات و الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقوية و إصلاح الإطار التشريعي و التنظيمي و التكامل التدريجي للأسواق الطاقوية و تطوير المنشآت و نقل التكنولوجيا و التنمية المحلية.
فبعد تجربة سنتي 2006 و 2009 حينما قررت روسيا قطع تزويد أوكرانيا بالغاز و التذبذبات التي عرفتها بعض بلدان اوروبا الشرقية و الوسطى و التبعية الكبيرة للممونين كلها دفعت ببلدان أوروبا إلى اتخاذ إجراءات جديدة لضمان تزويد أوروبا بالغاز.
و قال السيد كانيتي أن الجزائر تعد ""شريكا موثوقا و في المقام الأول بالنسبة لأوروبا التي تبقى أهم مستورد للغاز الجزائري و ستبقى كذلك خلال السنوات المقبلة".