الفلاحة والبحث العلمي: التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود لتطبيق إستراتجية التنويع الاقتصادي

دعا كل من وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري سيد احمد فروخي ووزير التعليم العالي و البحث العلمي طاهر حجار يوم الأربعاء إلى ضرورة تكثيف الجهود والتنسيق بين القطاعين لتجسيد المشاريع الفلاحية المعول عليها لتنويع الاقتصاد الوطني وخلق الثروة في أسرع وقت ممكن.
وفي تدخله في لقاء حول "البحث العلمي والابتكار في خدمة التنمية الفلاحية وتربية المائيات" قال وزير الفلاحة ان الجزائر اليوم بحاجة الى تثمين كل القدرات المعرفية والتطوير التكنولوجي لخدمة الاقتصاد الوطني.
وفي تطرقه الى الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد حاليا بسبب انهيار أسعار البترول أوضح الوزير انه "لدينا ثلاث أو أربع سنوات أمامنا لتقليص الواردات بصفة كبيرة والدخول في التصدير بالنسبة لبعض الشعب الفلاحية".
ولتحقيق ذلك دعا الباحثين لمرافقة المتعاملين والمنتجين وتقديم لهم الحلول والسبل الناجعة لتحسين الأداء الإنتاجي وعصرنة وتصنيع المنتجات كما وكيفا.
وحدد السيد فروخي بعض المشاريع التي يحتاج تنفيذها إلى دعم تقني وعلمي وثيق منها تكثيف الفروع وزيادة مساحة الأراضي المروية واستصلاح الأراضي وتطوير استزراع الأسماك في البحر أو دمجها في الفلاحة.
وتعد فروع الحبوب والحليب والبطاطا واللحوم الحمراء والطماطم الصناعية من الفروع التي يعول عليها القطاع الفلاحي لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتوجه للاستيراد في آفاق 2019 .
وأشار الوزير الى أن قطاعه اعد مؤخرا أرضية للمرافقة التقنية ستطبق على المستوى المحلي وستضع المتعاملين والتعاونيات والفلاحين في صلب الاهتمام وذلك بالاستجابة لطلباتهم وتثمين ونشر المعرفة.
وطلب أيضا تفعيل التجارب البحثية التي يتوفر عليها القطاعان لتجسيد بعض المشاريع التنموية وهذا لكسب الوقت مثمنا الإستراتجية الجديدة التي انتهجها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي لجعل الجامعة فاعلا في الاقتصاد.
ومن جهته أكد الطاهر حجار أن القانون التوجيهي للبحث العلمي الجديد الذي سيصدر قريبا "سيسرع عملية البحث داخل القطاع الاقتصادي" بما انه ابتداء من 2017 سيكون بكل جامعة فيها مشروع مؤسسة كما أنها ستتمكن من تسويق نتائج بحوث المخابر.
وسيكرس هذا القانون-يضيف الوزير- مشاريع بحث علمية وطنية تستجيب لمتطلبات واحتياجات القطاعات الاجتماعية والاقتصادية.
وأضاف السيد حجار ان التحديات المطروحة في قطاع الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري تتطلب تنسيق محكم "لكي لا تبقى الأفكار الجيدة والمفيدة حبيسة المنشورات العلمية وان يتم تجسيدها ميدانيا في المستثمرات الفلاحية ونشرها بين الفلاحين ليتمكنوا من الاستفادة من نتائج هذه البحوث وكسب الخبرة والمعارف التي تسمح لهم بتحسين مردودهم".
وأشار الى انه تم سنة 2010 إطلاق برامج حول الأمن الغذائي والتنمية المستدامة جند لها 1970 باحثا و501 فرقة بحث متعددة التخصصات كما توجد كفاءات في أكثر من 200 مخبر بحث متخصص في ميادين الفلاحة والبيولوجيا والبيوتكنولوجيا والبيئة والري.
و أوضح الوزير أن الظرف الاقتصادي الراهن "يملي علينا الإسراع في التشاور مع القطاعات المعنية لتوجيه التكوين الجامعي والبحث العلمي نحو المجالات الاقتصادية والزراعية والصناعية بكل تفرعاتها الإنتاجية".