السلطات المغربية تشن حملة شرسة ضد الصحراويين في كل ربوع الأراضي الصحراوية المحتلة

تشن سلطات الإحتلال المغربية حملة شرسة تستهدف من خلالها الصحراويين العزل في كل ربوع الأراضي الصحراوية المحتلة سواء منهم الموجودين في السجون او المستشفيات أو حتى المطالبين بأبسط الحقوق الإنسانية حسبما أكدته مصادر حقوقية.
ففي مدينة السمارة المحتلة، تعرض عدد من البطالين الصحراويين الى اعتداءات جسدية و لفظية بعد تدخل عنيف من طرف قوات الاحتلال المغربية لتفريق وقفة احتجاجية سلمية نظمت يوم 23 يناير الجاري بحسب ما أفاد به بيان صادر عن تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان "كوديسا".
و ذكر أحد المشاركين في هذه الوقفة الإحتجاجية أن قوات القمع المغربية تدخلت ب"شكل عنيف" ضد المتظاهرين اللذين كانوا يرددون شعارات مطالبة بالاستفادة من الثروات الطبيعية للأراضي الصحراوية المحتلة، و قامت ب"مصادرة لافتاتهم و ضربهم و سبهم".
وأسفر هذا التدخل العنيف عن إصابة مجموعة من البطالين الصحراويين بجروح متفاوتة الخطورة أدت إلى نقل حالتين منهم إلى المستشفى يضيف المصدر.
ومن جهة أخرى لا زال الوضع الصحي للبطالين الصحراويين المضربين عن الطعام يزداد خطورة بعد تواصل سقوط ضحايا من المضربين مغمى عليهم في اليوم ال15 من "معركة الأمعاء الفارغة" التي يخوضونها، في حين تواصل سيارات الإسعاف نقلهم إلى المستشفي.
واحتجاجا على هذا التدخل العنيف و على تجاهل مطالبهم المشروعة، أعلن البطالون الصحراويون المضربون عن الطعام منذ 12 يناير الجاري بمقر جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بمدينة العيون المحتلة، امتناعهم عن تناول الماء والسكر ابتداء من مساء يوم الأحد.
وحمل المضربون، في بيان لهم، سلطات الإحتلال المغربية "كامل المسؤولية" عن تدهور أوضاعهم الصحية بعد حرمانهم من حقوقهم في الشغل والحياة الكريمة "من خلال فرض حصار أمني خانق" عليهم مما حال دون استفادتهم من حق الزيارات العائلية والتواصل مع الصحافة والمنظمات الحقوقية والإنسانية.
وحذر البيان من أن الأوضاع الصحية للمضربين عن الطعام تهدد بحصول "كارثة إنسانية" أمام رفض السلطات المغربية إيفاد لجنة طبية للسهر على أوضاعهم الصحية بدل الإجراءات الأمنية التعسفية الهادفة إلى إجبارهم على التخلي عن إضرابهم المشروع.
وناشد البطالون الصحراويون المضربون عن الطعام، المنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية والنقابات الوطنية والهيئات السياسية الديمقراطية، للتدخل العاجل من أجل إنقاذ أرواحهم أمام التجاهل غير البريء الذي تبديه السلطات المغربية.
ليس هذا فحسب، بل أحالت السلطات المغربية خلال هذا الأسبوع عددا من الشبان الصحراويين إلى السجن المحلي بمدينة العيون المحتلة بسبب مشاركتهم في وقفة سلمية تضامنا مع البطالين الصحراويين المضربين عن الطعام حسب ما أفاد به مصدر من الكوديسا.
وتأتى هذه المتابعة القضائية بعدما أعطت السلطات المغربية أوامرها لعناصر الشرطة بالتدخل ضد مجموعة من البطالين الصحراويين من التنسيق الميداني حاولوا الاحتجاج سلميا تضامنا مع زملائهم المضربين عن الطعام للمطالبة بحقوقهم العادلة في الشغل و العيش الكريم.
وأسفر هذا التدخل السافر عن وقوع عدة إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف البطالين، نقل على إثرها عدة أربع حالات على الأقل حالات إلى المستشفى.
وفي نفس السياق أشار تجمع المدافعين الصحراويين الى أن عدد المعطلين الصحراويين المضربين عن الطعام الذين تم نقلهم إلى المستشفى بعد فرض حصار على مقر اعتصامهم بلغ إلى حد الآن عدد سبعة أغلبهم في وضع صحي حرج.
أكثر من ذلك، أقدمت سلطات الاحتلال المغربية يوم السبت المنصرم على منع مظاهرة سلمية نظمتها مجموعة من الفعاليات الحقوقية الصحراوية المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال بمدينة العيون المحتلة.
وقد شهد مكان المظاهرة حصارا مشددا من طرف قوات الأمن المغربية الذين عمدوا إلى استهداف ناشطين حقوقيين وإعلاميين ومدونين ومواطنين صحراويين بالضرب والسب والشتم واستعمال القوة لتفريقهم.
وأسفر عن هذا التدخل العنيف إصابة مجموعة من المتظاهرين الصحراويين بجروح متفاوتة الخطورة استدعت نقل أربع حالات منهم على الأقل إلى المستشفى.
وتزامنت الوقفة المذكورة مع الحملة الدولية التي أطلقتها اللجنة السويسرية لدعم الشعب الصحراوي لمطالبة مجلس الأمن الدولي بالتعجيل بتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية.
وفي سجونها تواصل سلطات الإحتلال سياستها اللاإنسانية بعيد عن مرأى و مسمع من العالم، وهو ما دفع المعتقل السياسي الصحراوي محمد أمبارك لفقير المحكوم عليه بالمؤبد التأكيد عن عزمه الشروع في إضراب إنذاري عن الطعام لمدة 48 ساعة، احتجاجا على منعه من حقه في العلاج.
كما تجرأت إدارة سجن "سلا1"، على حرمان المعتقل السياسي الصحراوي، سيدي عبد الله أبهاه من الزيارة العائلة "لسبب غير معروف" حسبما افاد به مصدر حقوقي صحراوي الذي أكد "أن هذا المنع غير المبرر يعتبر تصعيدا من ادرة السجن في تجاه المعتقلين السياسيين مجموعة 'أكديم أزيك' ومنعهم من الاتصال بعائلاتهم".