نداء عاجل من نواب أوربيين لإطلاق سراح الحقوقيين الصحراويين

يتواصل الضغط الدولي على الرباط، جراء الاستمرار في الانتهاكات الصارخة ضد حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، حيث وجه نواب أوربيون نداء عاجلا للإفراج عن المناضلين والحقوقيين الصحراويين السبعة المضربين عن الطعام بالسجون المغربية، هذا في وقت أصيب أزيد من احد عشر مواطنا صحراويا بجروح اثر تدخل عنيف للشرطة المغربية بمدينة العيون المحتلة.
أعرب نواب أوروبيون عن رفضهم للوضعية التي يمر بها النشطاء الحقوقيين الصحراويين بالسجون المغربية، ووجهوا نداء عاجلا للإفراج عن المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان الستة المضرين عن الطعام منذ قرابة 36 يوما بسجن سلا العسكري بالمغرب،وتأسف النواب الأوروبيون في تصريح مكتوب للصحافة باسم مجموعة الديمقراطيين و الأحرار في البرلمان الأوروبي، أول أمس الخميس، عن كون مناقشة هامة خلال جلسة علنية بستراسبورغ و لائحة عاجلة كان من المقرر التصويت عليها أول بشأن مصير مجموعة المناضلين الصحراويين من أجل حقوق الإنسان تم إلغاؤها من جدول الأعمال بسبب إعادة النظر في أجندة دورة البرلمان هذه اثر الاضطرابات التي شهدها الفضاء الجوي الأوروبي، و أضاف النواب الأوربيون أن مجموعة حلف الديمقراطيين و الأحرار من أجل أوروبا عرضت هذه المسألة كنقطة ذات أولوية في المناقشات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان.
و طلب النائب الأوروبي لحلف الديمقراطيين و الأحرار من أجل أوروبا و نائب رئيس مجموعة الصحراء فاجل إيفو خلال نقاش من كاترين اشتون الممثلة السامية للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي و نائب رئيس المفوضية الأوروبية إيجاد حل في أقرب الآجال، وقال النائب الأوربي: »أتأسف لاعتقال سبعة مناضلين صحراويين من أجل حقوق الإنسان منذ 8 أكتوبر 2009 و هو اعتقال لا يقوم على أي أساس شرعي، و منذ 18 مارس الفارط لجأ ستة منهم إلى الإضراب عن الطعام للتنديد بالظروف القاسية التي يواجهونها، فقد حرموا من أغلبية الضمانات القانونية الأساسية للحماية التي تمنح للشخص بموجب دولة القانون وهم ضحايا تعزيز الممارسات المهينة و القمع في حق الصحراويين الذين يدافعون بشكل سلمي عن حقوقهم«، وطلبت بارانديكا ايزاسكون بيلباو وهي نائب من نفس المجموعة السياسية من السلطات المغربية وضع حد لوضعية المعتقلين الصحراويين و الاعتداء على المناضلين الصحراويين وتخويفهم وهي وضعية ستنعكس سلبا في حالة استمرارها على الصحة الجسدية و المعنوية للمعتقلين و كذا على حياتهم.
ودعا النائبان الأوربيان المغرب وجبهة البوليساريو إلى مواصلة المفاوضات المباشرة تحت رعاية الأمم المتحدة لإيجاد حل للنزاع في الصحراء الغربية يتطابق مع اللوائح الأممية لا سيما اللائحة 1495، و من خلال لائحته 1495 الصادرة في 2003 كان مجلس الأمن قد وافق على مخطط بيكر للسلام وتقرير المصير،وألح النواب الأوربيون على وجوب احترام حرية التعبير في الصحراء الغربية.
ومن جهته أعرب أول أمس الخميس رئيس المجموعة المشتركة "»السلام للصحراء الغربية«، التابعة للبرلمان الأوروبي النائب الأوروبي نوربير نوزير عن انشغاله العميق إزاء وضعية المعتقلين السياسيين الصحراويين المضربين عن الطعام بسجن سلا العسكري المغربي، وقال النائب الأوروبي للمجموعة التقدمية للاشتراكيين والديمقراطيين أن »الحالة الصحية للمعتقلين الصحراويين أصبحت مقلقة بعد خمسة أسابيع من الإضراب عن الطعام، يجب على المغرب أن يتحرك الآن و أن يضمن لهم محاكمة مدنية منصفة أو يفرج عنهم لا يمكننا أن نقبل بهذا الاعتقال غير القانوني من طرف جار قريب من الاتحاد الأوروبي«، وقال من جهة أخرى أن أعضاء المجموعة البرلمانية تمكنوا من إدراج مسألة إصدار قرار عاجل في جدول أعمال البرلمان بالأوربي والذي كان من المقرر أن يتم التصويت عليه أول أمس الخميس لولا الاضطرابات التي يعرفها النقل الجوي بأوربا.
وكانت الشرطة المغربية قد قامت الأربعاء المنصرم بقمع وقفة سلمية نظمتها مجموعة من البطالين الصحراويين بينهم نساء بمدينة العيون المحتلة، مخلفا إصابة أزيد من إحدى عشر مواطنا صحراويا بجروح متفاوتة الخطورة، حسب مصدر من عين المكان، تناقلته بوكالة الأنباء الصحراوية، بحيث فوجئ المحتجون أمام مبنى عمالة الاحتلال بالمدينة بتدخل بربري وهمجي من طرف الشرطة المغربية بالزي المدني والعسكري، وسجلت المصادر الصحراوية إصابة عدد من النساء الصحراويات بجروح، رغم أن هؤلاء ركزوا نداءاتهم على مسائل تتعلق بظروفهم المعيشية الصعبة، وتوظيف الإدارة المغربية لمستوطنين مغاربة على حساب أبناء الصحراء الغربية الذين يعانون البطالة والإقصاء والتهميش.