القادة الأفارقة يحثون مجلس الأمن الأممي على اتخاذ خطوات عاجلة لحل النزاع بالصحراء الغربية

اعتمد رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي يوم الأحد تقرير مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد والذي خصص فقرات مطولة لتطورات الوضع في الصحراء الغربية المحتلة, وأوصى الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بضرورة تسريع حل القضية.
وحث التقرير في توصيته القمة بأن يدعو "مجلس الأمن الدولي إلى الاضطلاع الكامل بمسؤولياته واتخاذ جميع الخطوات اللازمة للإسراع في حل النزاع في الصحراء الغربية, وكذلك التصدي على نحو فعال للقضايا المتعلقة باحترام حقوق الإنسان والاستغلال غير المشروع لموارها الطبيعية".
يشار الى ان تقرير مجلس السلم والأمن الأفريقي المعتمد من قبل الرؤساء تاسف لعدم احراز أي تقدم في معالجة مسألة الصحراء الغربية, والتي كانت على أجندة إنهاء الاستعمار التابعة للأمم المتحدة على مدى السنوات ال52 الماضية.
وكان الوزير الأول الصحراوي عبد القادر الطالب عمار ندد في كلمته الى القمة ل26 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي امس الاحد بموقف المغرب المتعنت لعدم تحقيق اي تقدم ب"سبب رفض المغرب تطبيق هذه القرارات واللوائح الاممية رغم اتفاق الطرفين على مخطط التسوية الأممي الإفريقي الذي بموجبه تم وقف إطلاق النار سنة 1991, وإنشاء بعثة المينورسو".
كما طالب المسؤول الصحراوي وفق ما نقلته عنه وكالة الا نباء الصحراوية (واص) اليوم الأمم المتحدة بوضع حد لحالة المماطلات والتأجيلات المتكررة مؤكدا أن استمرارها سيؤدي إلى إعادة التوتر من جديد في منطقة تعرف العديد من النزاعات وعدم الاستقرار, مناشدا الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي, ببذل أقصى الجهود لمراقبة حقوق الإنسان وحمايتها من خلال تمكين بعثة المينورسو من هذه الصلاحيات ورفع الحصار عن المنطقة المحتلة وفتحها أمام المراقبين الدوليين.
وبخصوص الاتفاقيات الاقتصادية التي يبرمها المغرب وتشمل الأراضي الصحراوية المحتلة, أكد الوزير الأول الصحراوي على أهمية إلغاء كل الاتفاقيات والمعاملات الاقتصادية التي تضم الأراضي الصحراوية والتي تبرمها المملكة المغربية مع باقي الدول والشركات الأجنبية, على غرار الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوربية بتاريخ 10 ديسمبر 2015.