غاز-كهرباء:حصيلة متباينة لنظام الامتيازات

أكدت لجنة ضبط الكهرباء و الغاز أن نظام الامتياز في توزيع الكهرباء و الغاز المعتمد في 2008 لم يحقق الأهداف المسطرة ضمن برنامجه الخماسي الأول 2010-2014.
و يعرف الإمتياز في قطاع الكهرباء و الغاز على أنه حق في توزيع هذه الطاقة تمنحه الدولة لمتعامل قصد إستغلال وتطوير شبكة لتوزيع الكهرباء في منطقة غير محدودة لمدة محدودة لبيع الكهرباء أو الغاز عبر أنابيب.
ويتم ضمان تسيير شبكات توزيع الكهرباء و الغاز من طرف أربع شركات للتوزيع متواجدة بالجزائر العاصمة والوسط و الشرق و الغرب.
وتتقاسم هذه الشركات فيما بينها 58 امتيازا لتوزيع الكهرباء ونفس عدد الامتيازات لتوزيع الغاز الممنوح من طرف وزارة الطاقة.
وأوضحت مديرة الرخص و الطاقات المتجددة لدى لجنة ضبط الكهرباء و الغاز السيدة دليلة رملة في حوار نشر ضمن العدد الأخير لمجلة (توازنات) التي تصدر عن لجنة الضبط أن "السنوات الخمس للمخطط الخماسي الأول (2010-2014) لتطبيق نظام الامتيازات لم تكن كافية لأصحاب الامتيازات لاحترام مجمل التدابير المتخذة في القانون لاسيما فيما يتعلق بنشر قائمة السلم و الأسعار للخدمات على الرغم من الجهود المبذولة من طرف أصحاب الامتياز واستعدادهم لاحترام التدابير التنظيمية".
وبخصوص نوعية الخدمة التي تقاس من خلال 46 مؤشر للنجاعة فقد اعتبرت السيدة رملة أن "الأهداف السنوية المسطرة لأصحاب الامتيازات لم تحقق جميعا ولكنها عرفت تحسنا واضحا منذ 2014 على المستوى التقني و التجاري و المالي".
فعلى سبيل المثال -تضيف ذات المسؤولة- تم تخفيض آجال الربط ب9 بالمائة فيما تراجعت آجال الرد على الشكاوي بنسبة 30 بالمائة.
وعلى المستوى المالي تراجعت نسبة خسائر الكهرباء ب 11 بالمائة أما آجال انقطاع الكهرباء فقد انخفضت هي الأخرى بنسبة 15 بالمائة مقابل 20 بالمائة بالنسبة للغاز.
و فيما يتعلق بالمخطط الخماسي 2015-2019 تتوقع السيدة رملة نتائج أفضل على كل المستويات على اعتبار أن الفاعلين الرئيسيين أكثر استعدادا و انخراطا في عملية تطبيق الامتيازات.
وقالت في هذا الصدد انه "على الرغم من أن خطط الالتزام كانت شاقة و معقدة نظرا لعدد مؤشرات النجاعة وخصائص الامتياز إلا أن الخبرة المكتسبة خلال السنوات الخمس الأولى مكنت من معرفة أفضل للعوائق".