58 صاحب امتياز في توزيع الكهرباء والغاز ملزمون بتحقيق تعهداتهم قبل 2012

أكد وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل أن كل الحاصلين على رخص الامتياز في نشاط توزيع الكهرباء والغاز ملزمين بتحقيق تعهداتهم، فيما يخص تطوير الخدمات المقدمة للزبائن والاستجابة إلى طلباتهم وتطلعاتهم إلى مستويات دولية، حيث أحصت لجنة ضبط الكهرباء والغاز نحو 58 صاحب امتياز في توزيع الكهرباء والغاز عبر التراب الوطني. وأوضح المسؤول أمس لدى إشرافه على منح مخططات تحسين الأداء لشركتي توزيع الكهرباء والغاز للشرق والغرب بدائرته الوزارية أن عصرنة التوزيع العمومي الكهرباء والغاز على مستوى الوطني أملته توجيهات حكومة الوزير الأول أواخر شهر جانفي المنصرم، والتي تقضي بتحسين طرق التسيير بنشاطات توزيع والتكفل بانشغالات الزبائن لاسيما المرتبطة بمجال الوقاية والسلامة في التزويد بالطاقات الكهربائية والغازية. وفي هذا الإطار، تحصلت كل من شركتي توزيع الكهرباء والغاز بالشرق والغرب التي تضمان نحو 39 صاحب امتياز في إطار تنفيذ المرسوم رقم 68/411 المؤرخ في 9 أفريل 2008 الذي يحدد كيفية منح وسحب امتيازات توزيع الكهرباء، باعتبار الآفاق المستقبلية لإعداد مخططات تحسين الأداء من طرف أصحاب الامتياز، تم تحديد القائمة بمؤشرات صائبة يقاس بها الأداء بالنسبة لكل من مجالي الكهرباء والغاز، بحيث يتعهد صاحب الامتياز بتحسين الأداء في مجال استغلال المرفق المتنازل عنه على المستويات التقنية والتجارية والاقتصادية والمالية والسلامة والوقاية، فيما تسمح تلك المؤشرات بتحديد نوعية الخدمة التي يدركها المستهلك لاسيما آجال الإنجاز المرتبطة بالتوصيل وقطع التموين والتكفل بالاحتياجات وغير ذلك. وأكد المسؤول أن وزارة الطاقة ولجنة ضبط الكهرباء والغاز ستقومان بتقييم وتتبع التنفيذ الحسن لمخططات تحسين الأداء، حيث سيتم إعادة النظر فيها كل 5 سنوات القادمة لتحيين هذا الأداء في إطار رخص الامتياز التي منحتها الدولة في توزيع الكهرباء والغاز. من جهتها، توقعت ''د. رملة'' مديرة الرخص والامتيازات أن تتم المراجعة الثلاثية للمخططات في آخر سنة 2012 بناء على التقرير الدورية والسنوية حول النشاط، والتي تتضمن المعلومات الخاصة بتنفيذ هذه المخططات خلال المهلة الممنوحة لصاحب الامتياز في الكهرباء والغاز. وللإشارة، فإن شركتي توزيع الكهرباء والغاز للجزائر والوسط قد حصلتا على الوثائق المعبرة عن موافقة وزارة الطاقة على مخططاتها للخماسي القادم في 10 من جانفي الفارط، بعد إنهاء أشغال دراسة المخططات الخماسية لتحسين الأداء المتضمنة لتعهد شركتي توزيع الكهرباء والغاز للجزائر والموافقة عليها شهر ديسمبر 2009 على أن تكون سارية المفعول ابتداء من .2010