سلال يدعو الى الذود عن مصالح الجزائر ويدافع عن الخيارات الاقتصادية للحكومة

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم الأربعاء خلال زيارة العمل التي قادته إلى ولاية عنابة أنه من واجب كل الجزائريين الذود عن مصالح الجزائر ومكانتها بين الأمم، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت تدابير اقتصادية "جريئة وعقلانية " لمواجهة الوضعية المالية الجديدة التي فرضها انهيار سعر البترول.
وقال السيد سلال الذي كان مرفوقا بوفد وزاري هام، أنه على كل الجزائريين الذود عن مصالح الجزائر ومكانتها بين الأمم في ظل نظام سياسي واقتصادي عالمي تسوده "منافسة شرسة لا حدود لها معتبرا أن ذلك يعد بمثابة "واجب وطني ومهمة كل جزائري يحب وطنه".
وذكر الوزير الأول بهذا الخصوص بالتحولات الهامة التي يشهدها العالم على ميع الأصعدة الجيو-إستراتيجية منها والسياسية والاقتصادية، والمنافسة الشرسة التي تسوده (العالم)، داعيا إلى العمل من أجل إسماع صوت الجزائر في المحافل الدولية سيما وأنها أصبحت "فاعلا سياسيا واقتصاديا هاما".
ونفى السيد سلال بالمناسبة أن تكون الجزائر في حالة إفلاس، مؤكدا أنها تملك مؤهلات تمكنها من مواجهة الانهيار العالمي لأسعار النفط ومواجهة الظرف الاقتصادي المتأزم الذي يفرضه السياق الدولي.
وأضاف أن الحكومة اتخذت منذ تراجع أسعار النفط، سلسلة من التدابير الاقتصادية "الجريئة والعقلانية" للتصدي لهذا الوضع الجديد الناجم عن الانهيار العالمي لأسعار النفط، مشيرا إلى أن هذا المسعى يهدف إلى إعطاء "ديناميكية جديدة" للاقتصاد الوطني والخروج من اقتصاد خاضع للريع البترولي مع الحفاظ في نفس الوقت على الطابع الاجتماعي والإنساني للسياسة الوطنية.
وشدد الوزير الأول على أن هذا الظرف الاقتصادي الجديد الذي فرضته الأزمة الاقتصادية العالمية والذي يضاف إليه التحدي الأمني الذي تواجهه الجزائر يتطلب من الجميع الوحدة و رص الصفوف من أجل مواجهة العواقب الوخيمة والمدمرة لسقوط أسعار البترول"وبناء إجماع اقتصادي سيجنب البلاد أزمة خطيرة معتبرا أنه "إذا كانت حرية التعبير والنقد حق دستوري، فإن الحفاظ على الاقتصاد الوطني هو واجب وطني وأخلاقي".
وناشد في نفس السياق جميع الجزائريين من أجل تركيز الجهود على المصلحة الوطنية وتقديم التضحيات في سبيل ذلك لان ضمان مستقبل الأجيال القادمة--كما قال-- هو "مسؤولية ومهمة الجميع".
وفي سياق حديثه عن الوضعية الاقتصادية دائما، جدد السيد سلال التزام الحكومة الجزائرية بالحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة، نافيا أن يكون الهدف من هذه السياسة هو شراء السلم الاجتماعي بالأموال.
وقال في ذات السياق أن "الأموال تذهب الى الشعب ونحن سنواصل العمل في الجانب الاجتماعي".
وبالمناسبة طمأن السيد سلال جميع مكتتبي برنامج البيع بالإيجار بأنه بموجب تعليمات من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سيتواصل وسيستكمل كامل البرنامج الجاري والذي يتضمن 185 ألف مسكن وهذا بالرغم من انخفاض أسعار النفط، مضيفا أنه سيتم تجسيد كامل البرنامج الاجتماعي سيما في مجال السكن.
=التعديل الدستوري وضع معالم التجديد المؤسساتي والديمقراطي=
وبخصوص الدستور المعدل المصادق عليه شهر فبراير الماضي، إعتبر السد سلال أن النص وضع "بصفة نهائية" معالم التجديد المؤسساتي والديمقراطي وكرس "بشكل لا رجعة فيه" الطابع الجمهوري للدولة الجزائرية والفصل بين السلطات والمبادئ الديمقراطية، كما عزز الوحدة والهوية الوطنيتين.
وأوضح في ذات السياق بأن أشواط التقدم السياسي والمؤسساتي والاقتصادي التي أدخلها الدستور ليست في الواقع سوى تطبيقا للجيل الجديد من الإصلاحات التي ستسمح للجزائر بتحقيق أحد أهم الأهداف التي رسمها بيان أول نوفمبر1954.
وكانت زيارة الوزير الأول إلى ولاية عنابة فرصة لتجسيد العديد من الهياكل والمرافق منها المحطة الجوية الجديدة لمطار رابح بيطاط الدولي والمحطة البرية الجديدة لنقل المسافرين ببلدية البوني وكذا محطة لتخزين الحبوب تابعة للمجمع الصناعي بن عمر مزودة ب100 شاحنة.
كما تفقد السيد سلال مدى تقدم أشغال مشروع إعادة تأهيل مركب الحديد والصلب بالحجار.
وفي قطاع الصحة، دشن الوزير الأول مركز مكافحة السرطان ذو طابع جهوي بطاقة استقبال تصل إلى 150 سرير.