تجدد أزمة الكهرباء في غزة: نوع آخر من معاناة الفلسطينيين في ظل الإحتلال

يعيش قطاع غزة مجددا أزمة كهرباء كبيرة بعد توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة عن العمل ليلة الجمعة إلى السبت لعدم توفر الوقود اللازم لتشغيلها ما تسبب في انعدام وصول التيار الكهربائي لأهالي القطاع تقريبا.
ويعاني قطاع غزة من مشاكل متفاقمة في قطاع الطاقة والكهرباء منذ سنوات جراء الحصار المتواصل وعدم دخول الكميات اللأزمة لتشغيل محطة التوليد جراء ارتفاع تكلفتها نتيجة فرض الضرائب عليها.
ويصل التيار الكهربائي في القطاع إلى كل بيت غزوي ثماني ساعات ويقطع مثلها، وما يعرف بنظام (8 ساعات وصل و8 ساعات قطع)، وفي حال توقفت المحطة سيقلص ذلك ليصل من 4-6 ساعات فقط، وهو ما يعرف بنظام (6 ساعات وصل و12 ساعة قطع).
وأكدت سلطة الطاقة في بيان لها اليوم السبت أن توقف المحطة جاء نتيجة استمرار فرض ضريبة "البلو" من قبل وزارة المالية ونقص الوقود واستنزاف موارد شركة التوزيع بهذه الإجراءات التي وصفتها ب "الظالمة".
وأشارت إلى أنها حذرت منذ شهر من الوصول إلى ذلك محملة حكومة "الوفاق الوطني" ووزارة المالية فيها المسؤولية الكاملة عن ذلك قائلة : "نسعى جاهدين لتجاوز هذه الأزمة وتشغيل المحطة فور إلغاء ضريبة +البلو+ أو توفر ظروف أخرى".
وأوضحت السلطة بأن ضريبة "البلو" تصل إلى حوالي 10 مليون شيكل (2.6 مليون دولار) شهريا إضافية على السعر المعتاد.
تفاقم أزمة الكهرباء جراء الحصار
يؤكد المسؤولون الفلسطينيون على أن أزمة الكهرباء لا تخفى على أحد كما الأزمات الأخرى التي تعصف بقطاع غزة جراء حصار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ تسع سنوات.
وتقول شركة الكهرباء بغزة بأن هناك أزمة حقيقية في القطاع تفاقمت عاما بعد آخر حراء الحصار الذي تضربه اسرائيل على غزة مبرزة حق المواطن في التمتع بخدمة الكهرباء على مدار الساعة غير أنها أكدت بالمقابل بان مهمتها تنحصر في توزيع الكميات الواردة وليس جلب كميات جديدة.
وأضافت الشركة بأن حل أزمة الكهرباء في قطاع غزة تقع مسؤوليته على أصحاب القرار الفلسطيني مشيرة في ذات الوقت إلى أن شبكة الكهرباء في غزة " ليست مثالية وتعرضت لدمار كبير جراء الحروب الإسرائيلية في السنوات الماضية ما بين 2009 و2014".
وفي ظل تكرار مشهد انقطاعات الكهرباء تحذر شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة من "كارثة إنسانية" في قطاعات عدة لا سيما الصحة والتعليم والزراعة نتيجة نقص الكهرباء اللأزمة لتلبية احتياجات سكان القطاع.
حكومة التوافق الوطني مطالبة بالوفاء بإلتزاماتها
طالبت اللجنة الوطنية لمتابعة حل أزمة الكهرباء في قطاع غزة حكومة التوافق الوطني بضرورة الوفاء بالتزاماتها فيما يخص أزمة الكهرباء وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالكهرباء وفي مقدمتها إعفاء السولار المستورد لشركة التوليد بنسبة 100%.
وقالت اللجنة الوطنية في تصريح صحفي اليوم السبت بأنها تدرس الخطوات القادمة بشأن الأزمة الحالية التي يعيشها سكان القطاع وذلك بعد "استنفاذ كافة جهودها في تذليل كل العقبات من أجل حلها ولو بشكل جزئي".
وحملت اللجنة وزارة المالية في رام الله المسؤولية عن عدم الاستجابة لمطلب إعفاء السولار بنسبة 100% من كافة الضرائب والاكتفاء بإعفاء 50% من قيمة ضريبة "البلو" التي يعيدها الاحتلال لوزارة المالية برام الله مما سيتسبب في عودة أزمة الكهرباء من جديد وعدم الانتظام في برنامج وصل (8) ساعات.
وفي ظل تكرار مشهد انقطاعات الكهرباء تحذر شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة من جهتها من "كارثة إنسانية" في قطاعات عدة لا سيما الصحة والتعليم والزراعة نتيجة نقص الكهرباء اللأزمة لتلبية احتياجات الغزيين.