قضية مقتل شيماء : مجلس قضاء تيبازة ينطق بالإعدام للقاتل

قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء تيبازة يوم الأربعاء في جلسة علنية حضورية بحكم الإعدام ضد مقترف جناية الاختطاف و هتك العرض و القتل مع سبق الإصرار و الترصد في حق الصغيرة شيماء يوسفي بمنطقة المعالمة بالجزائر العاصمة شهر ديسمبر 2012.
كما قضت محكمة الجنايات المنعقدة اليوم برئاسة القاضي محمد مبروك بعد تأجيل القضية التي تمت جدولتها بتاريخ 29 مايو المنصرم بعد رفض الجاني للمساعدة القضائية ب2 مليون دينار جزائري (بدلا من 200 مليون دج) لوالدي الضحية كتعويض عن الضرر المعنوي و المادي الذي تسبب فيه المجرم المشتبه فيه ملياني حمزة.
و قد شهدت أطوار المحاكمة تراجع الجاني و نفيه لكل التصريحات التي أدلى بها خلال كل مراحل التحقيق. و واصل في سرد روايات متناقضة و إنكاره لكل الوقائع طيلة ساعة من الزمن مؤكدا أن علاقته بعائلة الضحية علاقة حميمية و ليست عدائية فيما لم يستطع تبرير إقدامه على الاختفاء مباشرة بعد اختطاف الصغيرة شيماء و العثور على جثتها بمقبرة سيدي عبد الله بالمعالمة.
و عن سؤال للقاضي محمد مبروك عن أسباب فراره لمدة ثماني أشهر و تزويره لوثائق الهوية قبل توقيفه من قبل الدرك الوطني برر المتهم لجوئه لعين البنيان بدافع الخوف من الانتقام قبل أن يواجهه القاضي بالدلائل العلمية المتمثلة في تحاليل الحمض المنوي التي وجدت على جثة الضحية إلى جانب عينات دم الضحية التي وجدت بأحد ملابسه الى غيرها من الأدلة الأخرى.
كما اكد القاضي أن تقرير الخبرة العقلية تثبت أن الجاني يتمتع بكامل قواه العقلية فيما أعقب التحقيق الاجتماعي أنه مدمن على المخدارت و تناول المشروبات الكحولية ما يعكس سوء سيرته الاجتماعية.
من جهته طالب النائب العام عبد الحكيم عيسي في مرافعته ممثلا عن الحق العام تسليط عقوبة الإعدام و بإصرار مبرزا أنه رغم تراجع المتهم عن اعترافاته طيلة مجريات التحقيق إلا أن كل الدلائل العلمية تتطابق مع معطيات التحقيق و اعترافات الجاني في خمس محاضر لقاضي التحقيق. و كان المتهم حسب نص قرار الإحالة قد وافق و أمضى على عدد من المحاضر خلال جميع مراحل التحقيق لدى قاضي التحقيق أين اعترف بارتكابه جناية الاختطاف و هتك عرض قاصر و القتل العمدي مع سبق الإصرار و الترصد بعد الاعتداء عليها جنسيا فيما قال أنه كان تحت وقع تأثير المخدرات لحظة وقوع الجريمة و رضخ لضغوط من قبل ثلاثة أشخاص كانوا يريدون الانتقام من والد الضحية.
يذكر أن تداعيات هذه القضية تعود إلى ديسمبر 2012 أين عثرت مصالح الدرك و فرق الحماية المدنية على جثة الطفلة عليها أثار الاعتداء تبينت فيما بعد أنها قتلت وكان ذلك بمثابة لغز استطاعت مصالح الدرك حله. و اثر التحقيق تم التوصل و بعد قرابة تسعة أشهر إلى الجاني. و رغم أن القضية وقتها شكلت قضية رأي عام و استقطبت اهتماما واسعا من قبل المواطنين إلا أن جلسة اليوم عرفت حضورا محتشما فيما سجل غياب شبه كلي لوسائل الإعلام من أجل تغطية أطوار المحاكمة.