أضحت المحميات السهبية تشكل خلال السنوات الأخيرة موردا ماليا لفائدة عدد لا يستهان به من البلديات السهبية المنتشرة عبر إقليم ولاية البيض وهو الأمر الذي جعل من هذه الفضاءات تكتسي أهمية لدى مسؤوليها خصوصا في ظل شح الموارد الجبائية . وأكد مسؤول المحافظة السامية لتطوير السهوب بولاية البيض أحمد موسى أن عملية فتح المحميات السهبية لتأجيرها لفائدة الموالين ومربي الماشية تقتصر حاليا على فترتين سنويا بمعدل شهرين خلال فصل الخريف وشهرين آخرين خلال فصل الربيع. ويتم تحديد الفترة والمساحة المعنية بناء على قرار ولائي يستند على النصوص التشريعية التي تنظمها قوانين الرعي والتوجيه الفلاحي وأيضا القانون المتضمن التنظيم الإقليمي للبلاد وقانوني البلدية والولاية كما أوضح ذات المسؤول. و توفر عملية تأجير المحميات السهبية موارد مالية معتبرة لفائدة خزينة الدولة بنسبة 70 بالمائة لفائدة الجماعات المحلية المعنية بعملية التأجير و30 بالمائة المتبقية لفائدة خزينة أملاك الدولة حيث حددت القيمة المالية لتأجير الهكتار الواحد من المحميات السهبية بألف دج (1000 دج) في حين بلغت قيمة تأجير الهكتار الواحد من الغراسة العلفية بألفي دج (2000 دج) حسبما أكده ذات المسؤول. و أوضح رئيس المجلس الشعبي البلدي بالرقاصة (60 كلم شمال البيض) عبد الناصر حاكمي أن عملية كراء المحميات السهبية أضحت تمثل بديلا اقتصاديا لا غنى عنه خصوصا بالنسبة للجماعات المحلية النائية والفقيرة على غرار بلدية الرقاصة التي تفتقر لأي مشروع استثماري منتج ولا تتوفر على أي نوع من الموارد الجبائية عدا تلك التي توفرها عملية تأجير المحميات السهبية وهي نفس الرؤية التي يتقاسمها معه عدد من المنتخبين المحليين عبر بعض من البلديات السهبية على غرار الشقيق وعين العراك والكاف لحمر. وقد بلغت مداخيل ذات الجماعة المحلية نحو 6,3 مليون دج خلال شهري أبريل وماي فقط من خلال عملية تأجير قرابة خمسة آلاف (5000) هكتار من المساحة السهبية عبر إقليم تراب الولاية. المطالبة بسلطات أوسع لرؤساء المجالس البلدية لتنظيم أحسن للعملية ويأمل عدد من رؤساء المجالس الشعبية المنتخبة في تنظيم أحسن للعملية من خلال منح سلطات أوسع لرؤساء البلديات باعتبارهم الأقرب ميدانيا لهذه المحيطات لأجل وضع حد لبعض من الانتهاكات لعدد من المساحات السهبية وذلك من خلال تدعيم قرارات التخصيص بمواد قانونية ردعية تسمح بالتدخل الميداني لوضع حد لبعض مشاهد الفوضى التي غالبا ما تسجل من قبل عدد من مربي الماشية الذين يحاولون استغلال هذه المساحات بشكل عشوائي ومجاني حسبما أضافه السيد حاكمي. و بلغت مجموع المداخيل المالية الناتجة عن عملية تأجير بعض المحيطات السهبية بالولاية أكثر من 200 مليون دج خلال شهري أبريل ومايو المنصرمين فقط حيث شكلت كل من بلديات الشقيق والرقاصة وإستيتين أكثر من 80 بالمائة من مجموع المساحة المستأجرة حسبما أكده مسؤولو المحافظة السامية لتطوير السهوب بالبيض. واقتصرت المساحة السهبية الخاصة بالمحيطات المفتوحة لعملية الكراء على نحو 19365هكتار إضافة إلى 510 هكتار أخرى خاصة بالغراسة العلفية موزعة في مجموعها على 30 محيطا على مستوى 13 بلدية من أصل ال 22 المشكلة للخارطة الإدارية لولاية البيض حيث أن أكبر المساحات منحصرة عبر بلديات دائرة الرقاصة المتواجدة في الجهة الشمالية لولاية البيض حسبما ذكرته مصالح المحافظة. وتشير الوضعية الفيزيولوجية للمحميات السهبية المتواجدة عبر ولاية البيض إلى إمكانية استغلال حوالي 500 ألف هكتار سنويا وفتحها أمام عملية الإيجار لفائدة مربي الماشية بصفة تضمن التوازن الإيكولوجي لمجموع هذه المساحات وتعطي أريحية للتربة وتسمح بتجديد الغطاء النباتي بها بصفة دورية حسبما أضافه نفس المصدر. ويتوفر إقليم الولاية حاليا على نحو800 ألف هكتار من المحميات السهبية ساهمت بشكل كبير في كبح ظاهرة التصحر وأعادت الاخضرار والحياة لعديد المناطق بالإضافة إلى عودة عدد من الحيوانات البرية التي كانت مهددة بالانقراض من المنطقة على غرار الأرنب وبعض من أنواع الطيور الموسمية. وفي سياق متصل تلقى عملية تأجير المحميات السهبية استحسانا كبيرا من طرف الموالين ومربي الماشية بالنظر لما توفر لهم من مساحات هامة من الكلأ والعشب الأخضر بالإضافة إلى أنها تعفيهم من عبئ الترحال والتنقل نحو الولايات الشمالية للبحث عن المراعي حسبما ذكره عدد من المربين بالولاية. ويجد البعض الآخر أيضا في العملية أنها اقتصادية بالدرجة الأولى بالنظر إلى الارتفاع المتنامي لسعر القنطار الواحد من الشعير داخل سوق المضاربة والذي يصل في أحيان عدة إلى حدود 3000 دج. بيد أن عملية تأجير الهكتار الواحد من المحميات السهبية لا يتعدى 1000 دج طيلة شهر من الزمن وهو ما يعد شكلا أساسيا لدعم الموالين حسبما أشار إليه أحد مربي الماشية.
