التعديلات التي تضمنها مشروع قانون استغلال الشواطئ تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات

أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية, حورية مداحي, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, أن التعديلات التي تضمنها مشروع القانون المحدد للقواعد العامة لاستغلال الشواطئ تهدف إلى الارتقاء بالخدمات السياحية الشاطئية إلى مستوى "أكثر احترافية".
وأوضحت الوزيرة في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لعرض مشروع القانون, أن هذا النص تضمن تعديلات جديدة تهدف إلى "الارتقاء بمستوى الخدمات السياحية الشاطئية إلى مستوى أكثر احترافية, باشتراطه المؤهلات في مجال السياحة والترفيه للراغبين في الاستفادة من عملية منح الامتياز".
ولفتت في هذا الصدد إلى أن عملية تنظيم استغلال الشواطئ "يجب أن تتم وفق مقاربة متوازنة تجمع بين التنمية السياحية والحفاظ على البيئة واحترام حق المواطن في التمتع المجاني بالشواطئ".
ولتحقيق ذلك, يقترح نص المشروع "إلزامية إعداد مخطط تهيئة لكل شاطئ مسموح للسباحة كأداة قانونية لتنظيم الاستغلال", حيث يتم بموجبه تحديد كيفية توزيع الفضاءات المجانية وتلك الممنوحة للامتياز, وكذا المداخل المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة, فضلا عن أماكن ركن المركبات العائمة والقوارب المستعملة للنزهة, مع إفراد شريط تنقل حر ومفتوح لفائدة المصطافين على طول الشاطئ, مثلما أشارت إليه السيدة مداحي.
وبهدف تسهيل عملية استغلال الشواطئ عن طريق الامتياز, أفادت الوزيرة بأنه "سيتم إلغاء المصادقة على اتفاقية الامتياز عن طريق التنظيم والاكتفاء بالموافقة عليها بتوقيع الوالي المختص إقليميا, مع اشتراط أن يكون المتعاملون المستفيدون من منح الامتياز قد اكتسبوا مؤهلات في مجال التسيير السياحي للشواطئ".
وفي سياق ذي صلة, أبرزت السيدة مداحي حرص السلطات العمومية على إنجاح موسم الاصطياف والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للزوار ولأفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج لدى قضائهم العطلة الصيفية بوطنهم الأم.
عقب ذلك, فتح باب المناقشة أمام النواب الذين طالب العديد منهم بضرورة "مواصلة العمل من أجل رفع مستوى الخدمات وتنويعها لجعل الشواطئ أكثر استقطابا", مع التأكيد على أهمية معالجة الاستغلال غير القانوني للشواطئ.