قانون التعبئة" يكسب بلادنا القوة والمناعة والصرامة الاستراتيجية

يكرس عمليا الرابطة المقدسة جيش-أمة، بوجمعة :
أكد وزير العدل حافظ الأختام، السيد لطفي بوجمعة، يوم أمس الاثنين بالجزائر العاصمة، أن مشروع القانون المتعلق بالتعبئة العامة سيساهم في تعزيز الترسانة القانونية المتعلقة ب"الاستعداد الاستباقي" لمواجهة الأزمات والأخطار وتوفير عوامل الدفاع عن المصالح العليا للوطن.
وفي كلمة له عقب المصادقة على مشروع هذا القانون من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني، اعتبر الوزير أن الموافقة على نص القانون سيساهم في تعزيز الترسانة القانونية الهادفة إلى "الاستعداد الاستباقي لمواجهة كافة التهديدات والأزمات والأخطار والكوارث".
كما ينسجم القانون –يضيف الوزير– مع "المجهودات المبذولة من أجل توفير عوامل الدفاع عن المصالح العليا للأمة"، ومن شأنه أيضا أن "يكرس عمليا الرابطة المقدسة جيش-أمة التي بها تكسب بلادنا المزيد من القوة والمناعة والصرامة الاستراتيجية التي تمكنها من تجسيد الغايات الكبرى للجزائر الصاعدة".
وبهذا الخصوص، أعرب السيد بوجمعة عن يقينه أنه "بفضل كافة جهود الوطنيين وفي ظل تجانس المجتمع الجزائري وتضامنه، سوف تتمكن جزائر الشهداء من دحر كل المكائد والمؤامرات وإفشال كل المخططات المناوئة للجزائر ولنظامها الجمهوري".
وثمن بالمناسبة الاقتراحات التي تقدم بها نواب المجلس خلال جلسات المناقشة لمشروع القانون، داعيا إياهم إلى "مواصلة الجهود من أجل تأطير وتوعية المواطنين وحثهم على العمل للتصدي لكل التأويلات العدائية المقيتة مهما كان مصدرها، والتي تسعى إلى تغليط وتضليل الرأي العام والتشكيك في كل مبادرة وطنية جامعة وخادمة لأمن الوطن".
كما أشاد في هذا الإطار بتقدير ممثلي الشعب لجهود الجيش الوطني الشعبي الذي "تعمل قيادته العليا على بلوغ أعلى درجات الجاهزية حتى يواصل، بنفس العزيمة والإصرار والوعي بالواجب الوطني.