نموذج النمو الاقتصادي:عصرنة السياسة المالية ومنح الأولوية للاستثمار

يستند النمودج الجديد للنمو الاقتصادي -الذي ناقشه و صادق عليه اليوم الثلاثاء مجلس الوزراء- على سياسة مالية "تم تجديدها" مع تحسين الجباية العادية وتجنيد موارد مالية إضافية مع منح الأولوية للاستثمار المنتج لقيمة مضافة عالية.
و وفقا لبيان نشر عقب اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم الثلاثاء برئاسة عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية- فان هذا النموذج الاقتصادي الجديد يستند إلى سياسة ميزانية "تم تجديدها" و تعتمد على على تحسين عائدات الجباية العادية بما يمكنها مع أفاق 2019 من تغطية نفقات التسيير و كذا نفقات التجهيز العمومي غير القابلة للتقليص.
من جهة اخرى ترتكز السياسة الجديدة للمالية على التقليص المحسوس لعجز الخزينة العمومية بحلول سنة 2019 و كذا تجنيد الموارد الاضافية في السوق المالية المحلي على غرار القرض السندي الذي أطلق شهر ابريل الماضي "و التي تعكس نتائجه الهامة ثقة المشاركين في الآفاق الواعدة للاقتصاد الوطني" حسبما اشار البيان.
و فيما يخص أهداف نموذج النمو الاقتصادي الجديد فتتمثل خصوصا في تفضيل الاستثمارات العمومية الموجهة للمنشآت التي تزيد من القدرات الإنتاجية للبلد حسب بيان مجلس الوزراء.
كما يشمل أيضا الاستثمار بشكل أساسي في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية كالطاقات المتجددة و الصناعات الغذائية و الاقتصاد الرقمي و العلمي و كذا الصناعة القبلية للمحروقات و المناجم.
كما يقوم نموذج النمو الجديد على إعادة بعث إنتاج المحروقات و تكثيف خلق المؤسسات بمواصلة تحسين مناخ الأعمال و فتح القطاعات غير الإستراتجية للاستثمار الخاص و العام و كذا تحسين الصادرات خارج المحروقات يضيف البيان.
و بالتالي سينتج عن هذا الإجراء نمو اقتصادي بنسبة 5ر3 بالمائة في 2016 و 4 بالمائة في 2017.
و تجدر الاشارة إلى أن الوزير الأول عبد المالك سلال كان قدم الخطوط العريضة لنموذج النمو الاقتصادي الجديد خلال اجتماع الثلاثية ال19 (حكومة-مركزية نقابية-ارباب عمل) الذي انعقد شهر يونيو الفارط.
و يضع النموذج الجديد مقاربة إلى سنة 2019 مع آفاق تمتد إلى 2030 في إطار ميزانية على المدى القصير و المتوسط تم تحيينها على ضوء عناصر الوضع الحالي مع الإبقاء على أهداف النمو و بناء اقتصاد ناشئ و التي حددتها الحكومة.
و يتمثل الهدف الاساسي في الوصول في آخر المطاف إلى مستويات مقبولة في مجال المالية العامة.
و يشمل هذا النموذج أيضا اجراءات تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية دون نفقات اقتصادية إضافية و إصلاح نظام الضرائب إلى جانب وضع الميزانية في خدمة التنمية البشرية المستدامة.
المحافظة على التنمية و العدالة الاجتماعية رغم الأزمة
و أكد الرئيس بوتفليقة مجددا خلال اجتماع مجلس الوزراء أنه و على الرغم من الأزمة الاقتصادية "الحادة" الناتجة عن انهيار أسعار النفط فان الجزائر تعتزم "المحافظة على ديناميكية التنمية التي طورتها خلال السنوات الأخيرة مع العمل على دعم هذه الديناميكية و تطوير سياستها المتعلقة بالعدالة الاجتماعية".
و يمثل هذا المبدأ في نظر رئيس الجمهورية المغزى الأساسي من وراء نمط التنمية الاقتصادية الجديد فضلا عن مشروعي قانون المؤسسات الصغيرة و المتوسطة والتقاعد الذي تم تبنيهما من طرف مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء.
كما أشار الرئيس بوتفليقة إلى "ضرورة تنويع " الاقتصاد الوطني و تحسين مناخ العمل و تنظيم السوق داعيا المسؤولين الوطنيين و المحليين إلى مضاعفة الجهود لاعلام الرأي العام الوطني بخصوص "الظروف المالية الصعبة" التي يعيشها البلد إلى جانب توقعات التنمية و الشغل التي يمكن أن تحققها الجزائر على المدى المتوسط.
و اكد ايضا على محافظة الدولة على التسهيلات و الضمانات المتعلقة بالاسثمارات رغم التراجع الذي تشهده المداخيل العمومية مضيفا انه ينتظر من المتعاملين الاقتصاديين أكثر ديناميكية في الاستثمار إضافة إلى خلق مناصب جديدة للشغل و انتزاع حصص في الأسواق الخارجية.