الرئيس بوتفليقة لأعضاء الحكومة بشأن خطورة الوضع المالي للبلاد: «قولوا الحقيقة للشعب»

تشديد على ترشيد النفقات و مكافحة التبذير و الفساد
شدد على ضرورة ترشيد النفقات ومكافحة التبذير والفساد
بوتفليقة يدعو الحكومة لكشف الحقيقة للشعب بشأن خطورة الوضع المالي
477 مليار دينار لدعم السكن 222 مليار دينار لدعم أسعار المواد الأساسية زيادات في أسعار الوقود الهاتف النقال المواد الكمالية المستوردة
دعا رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، الحكومة إلى المثابرة على ترشيد النفقات العمومية و مكافحة التبذير وكافة أشكال المساس بالثروات الوطنية بما فيه الفساد. مشددا على ضرورة الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية رغم تراجع الإيرادات، وقال بوتفليقة إن 40 بالمائة من نفقات الاستثمار العمومي، و 20 بالمائة من ميزانية التنمية البشرية تخصص لرفاه العائلات
شدد رئيس الجمهورية، أمس، على ضرورة ترشيد النفقات العمومية ومكافحة التبذير والفساد، وقال بوتفليقة لدى مصادقة مجلس الوزراء المجتمع أمس، على مشروع قانون المالية للعام القادم، أن المشروع يترجم عزم السلطات العمومية على توخي الحذر حيال أزمة سوق المحروقات العالمية وفي الوقت نفسه توخي الثبات في مجال العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني والحرص على مواصلة التنمية الوطنية.
ودعا الرئيس بوتفليقة، الحكومة إلى المثابرة على ترشيد النفقات العمومية و مكافحة التبذير وكافة أشكال المساس بالثروات الوطنية بما فيه الفساد. وأشار الرئيس بوتفليقة إلى أنه بالرغم من تراجع إيرادات المحروقات بنسبة حوالي 50 بالمائة، فان الجزائر ستستمر في تخصيص حوالي 40 بالمائة من نفقاتها للاستثمار العمومي وأكثر من 20 بالمائة من ميزانيتها للتنمية البشرية ورفاه العائلات.وطالب الرئيس بوتفليقة، الجهاز التنفيذي بتحسيس المواطنين بخطورة الوضع المالي الذي تعيشه البلاد، وصرح قائلا « السلطات العمومية مطالبة بأن توضح أكثر للسكان خطورة الوضع المالي الذي تمر به بلادنا على غرار كافة الدول الأخرى المنتجة للمحروقات، وكذا الطابع المنفرد عالميا لنفقاتنا العمومية الاستثمارية وتحويلاتنا الاجتماعية». و أضاف رئيس الجمهورية يقول انه بفضل تفهمه التام للوضع الراهن سينضم الشعب للجهود الضرورية للحفاظ على استقلالية القرار الاقتصادي للبلاد والتي تبقى أساسية لمواصلة سياسة مطابقة لقيمنا المتمثلة في العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني.
ويعتمد مشروع قانون المالية 2016، المصادق عليه خلال الاجتماع «على استشراف حذر لعائدات صادرات المحروقات». وأوضح بيان مجلس الوزراء أن هذا المشروع يراهن على نمو بنسبة 4,6 بالمائة وتضخم بنسبة 4 بالمائة وإيرادات الميزانية بقيمة 7ر4952 مليار دج (تراجع بنسبة 4 بالمائة مقارنة مع 2015) في حين ستتراجع نفقات الميزانية بنسبة 9% بقيمة 3ر4807 مليار دج بالنسبة للتسيير و3176 مليار دج بالنسبة للتجهيز. وسيسجل رصيد الخزينة الإجمالي عجزا بقيمة 2452 مليار دج في حين سيحتفظ صندوق ضبط الإيرادات باحتياطات بقيمة 1797 مليار دج إلى نهاية 2016.من جانب أخر، أوضح البيان، بان الجهود المبذولة لاسيما من أجل تحسين تحصيل الجباية العادية، ستمكن من رفع حصيلتها بنسبة 4,1 بالمائة». غير أن إيرادات الميزانية -يضيف النص- ستشهد على العموم تراجعا «جراء تأثير تدهور سوق المحروقات العالمية على الجباية النفطية المحلية».وبالرغم من الضغط المالي ستشهد التحويلات الاجتماعية ارتفاعا بنسبة 7,5 بالمائة لتبلغ 23 بالمائة من ميزانية الدولة ب477 مليار دج لدعم السكن و446 مليار دج لدعم العائلات منها 222 مليار دج لدعم أسعار المواد الأساسية (القمح والحليب والسكر والزيت) و 5ر316 مليار دج لدعم الصحة العمومية. وفضلا عن هذا الدعم المختلف المسجل في الميزانية سيستمر المواطنون والمؤسسات في الاستفادة من عدة إعانات غير مباشرة بقيمة إجمالية تقدر بأكثر من 1500 مليار دج.وأوضح البيان أن الأمر يتعلق بفارق بقيمة 630 مليار دينار بين أسعار الوقود الحقيقية بما فيها الكميات المستوردة وأسعار بيعه وفارق بأكثر من 750 مليار دج بين السعر الحقيقي للغاز الطبيعي وسعر بيعه للمستهلكين وكذا 154 مليار دج إعانة توازن لشركة سونلغاز.وفيما يتعلق بالإجراءات التشريعية يتضمن مشروع قانون المالية رفع قيمة بعض الرسوم لاسيما على الوقود والهاتف النقال والمواد الكمالية المستوردة لاسيما الفواكه المستوردة على غرار الموز والكيوي ومنتجات أخرى. ويتضمن المشروع بالموازاة إجراءات لفائدة الإنتاج الوطني لاسيما صناعات الحديد والصلب والمعلوماتية. كما يتضمن النص إجراءات جديدة لتشجيع الاستثمار لاسيما في مجال المناجم والصناعات الناشئة وكذا لفائدة الاستثمار الأجنبي بالشراكة والتي ستساهم في تقليص الواردات. وينص مشروع قانون المالية على إجراءات لتسهيل دفع الضرائب والرسوم والمراقبة الجبائية ومعالجة الطعون الجبائية.
أنيس نواري
قانون الاستثمار يحقق حق الشفعة للدولة و يقرّ تسهيلات جديدة للمستثمرين الأجانب
بوتفليقة يدعو المستثمرين الوطنيين إلى خلق الثروة ومناصب العمل
اتُخذت سلسلة من التدابير بهدف تحسين جاذبية التشريع المتعلق بالاستثمار لصالح المستثمرين الأجانب، بموجب مشروع القانون التمهيدي المتعلق بالاستثمار الذي وافق عليه أمس مجلس الوزراء. و حثّ رئيس الجمهورية، المستثمرين الوطنيين على المساهمة أكثر في استحداث الثروة و مناصب عمل عبر التراب الوطني في إطار»علاقة مربحة بين الدولة والمتعاملين الاقتصاديين ويقترح نص المشروع حسب بيان مجلس الوزراء، جملة من التسهيلات لا سيما لصالح الاستثمار الأجنبي و بالشراكة.
وفي هذا السياق، يقترح النص إلغاء الزامية تقديم حصيلة الفائض من العملة الصعبة بالنسبة للمستثمرين الأجانب، لتشجيع الشراكات التي من شأنها المساهمة في تقليص الواردات .كما يقترح إلغاء ترتيب اخضاع الاستثمارات الأجنبية المحققة قبل 2009 لقاعدة الأغلبية الوطنية (51/49 بالمئة) في حالة تغيير السجل التجاري و كذا إلزامية التمويل المحلي لإسهام المستثمر الاجنبي.
و يقترح النص اجراءات تخفيف في إطار ممارسة الدولة لحق الشفعة في حالة التنازل بالخارج من طرف مستثمر عن أسهمه في مشروع بالجزائر.وأضاف البيان أن مشروع القانون ينص على توجيه المساعدات العمومية للاستثمار نحو سياق جديد تطبعه الشفافية وفعالية المتدخلين، وكذا نحو الاستجابة للحاجيات الحقيقية للاقتصاد الوطني.
و في تعليقة على مشروع هذا القانون، دعا رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، المستثمرين الوطنيين إلى المساهمة أكثر في استحداث الثروة و مناصب عمل عبر التراب الوطني في إطار»علاقة مربحة بين الدولة والمتعاملين الاقتصاديين». و أكد رئيس الجمهورية بحسب ما جاء في بيان مجلس الوزراء، على ضرورة أن يكون تشجيع الدولة للاستثمار الذي «بلغ مستويات غير قابلة للمقارنة» في المجال الجبائي والعقاري وكذا في مجال تخفيف الأعباء على القرض والشغل مرفوقا بالعودة إلى الانتاج و خلق مناصب شغل. وأضاف رئيس الدولة أن «التزاما كهذا خيار استراتيجي للدولة لكن الحفاظ عليه يتطلب العودة إلى إنتاج السلع والخدمات لتقليص الواردات وتوفير عائدات جديدة للصادرات واستحداث مناصب شغل».وأضاف يقول «أنه بعبارة أخرى فإن الجهود التي تبذلها الحكومة في مجال دعم الاستثمار «تستلزم علاقة مربحة للدولة والمتعاملين الاقتصاديين».
و ذكّر الرئيس بوتفليقة بالجهود التي تبذلها الحكومة «لتطهير محيط الأعمال من عبء البيروقراطية والمنافسة غير النزيهة للنشاطات الطفيلية».
و قال رئيس الجمهورية «يبقى لعالم الشغل وأرباب العمل الوطنيين العموميين والخواص التضامن من أجل استقرار اجتماعي ضروري واستغلال القدرات الوطنية الهائلة في كل المجالات وتمكين الاقتصاد الوطني من تحقيق تقدم في مجال الانتاجية والتنافسية».
وفي هذا السياق، دعا الرئيس بوتفليقة إلى أن يكون اجتماع الثلاثية المقبل فرصة لبذل جهود لمواجهة الوضع والرهانات الوطنية.
ق و
رئيس الجمهورية يأمر بتعجيل ترقية الطاقات المتجددة
صادرات المحروقات سترتفع بنسبة 4.1 بالمئة
اختارت الجزائر العمل على جبهتين لمواجهة تدني أسعار النفط، الأولى تعتمد على التعجيل بترقية الطاقات المتجددة لمجابهة تزايد الطلب الداخلي على المواد الطاقوية و الثانية من خلال زيادة إنتاج البترول و الغاز لتحقيق زيادة في الصادرات قدرت نسبتها بحوالي 4.1 بالمئة عن الموارد الحالية.
فقد كلف رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الحكومة خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه أمس الثلاثاء بتعجيل ترقية الطاقات المتجددة. و طلب من «الحكومة مرافقة الجهود الخاصة بالمحروقات من خلال تعجيل ترقية الطاقات المتجددة الذي تمت المصادقة على برنامج تطويرها».
و أفاد بيان لرئاسة الجمهورية عقب اجتماع مجلس الوزراء أنه سيتم تحقيق مردودية إضافية من الغاز و النفط لاسيما على مستوى حقول حاسي الرمل و حاسي مسعود و بركين و المرق ليرتفع الإنتاج الإجمالي إلى 195 مليون طن مقابل النفط. و ستسمح هذه المردودية الإضافية برفع الصادرات من المحروقات بنسبة 4.1 بالمئة خلال هذه السنة حسب الأرقام التي قدمها وزير الطاقة صالح خبري خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس.كما طلب رئيس الدولة من الحكومة «العمل عبر كافة الطرق المواتية لاحتواء الزيادة المفرطة للاستهلاك الداخلي للمنتجات الطاقوية والذي قد يؤدي إذا استمر على وتيرته الحالية إلى تراجع كبير لإمكانيات التصدير المتوفرة وارتفاع فاتورة استيراد الوقود». وحسب الأرقام التي قدمها وزير الطاقة السيد صالح خبري خلال اجتماع مجلس الوزراء فقد تضاعف الاستهلاك الوطني من المنتوجات الطاقوية بين 2000 و2014 ليبلغ 51 مليون طن معادل نفط.و يتضمن البرنامج المسطر لتطوير الصادرات من المحروقات على المديين القصير و المتوسط إنتاج 224 مليون طن مقابل نفط سنة 2019 بفضل تحسين نسبة استرجاع الحقول لا سيما حقلي حاسي مسعود و حاسي الرمل و تسريع استغلال الحقول التي هي قيد الإنجاز بكل من أهنت و تيديكلت و تينهيرت و تيميمون و رقان.كما ستساهم مواصلة الجهود في مجال عمليات التنقيب التقديرية للاكتشافات المحققة و التنقيب في المناطق التي لم تشهد عمليات استكشاف كثيرة و كذا النشاطات الزلزالية في رفع الإنتاج وفق ما جاء في بيان رئاسة الجمهورية.و يضيف نفس المصدر أن احتياطات المحروقات بلغت 4533 مليون طن معادل نفط (أي 44 بالمائة من الاحتياطات الأصلية القابلة للاسترجاع) منها 1387 مليون طن من النفط و 2745 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.وأشار البيان إلى أن المجال المنجمي الوطني الذي بلغت نسبة الاستكشاف به 64 بالمائة يسجل مع ذلك تغطية في حدود 4 بالمائة فقط من خلال رخص تنقيب بالشراكة.و بالموازاة مع جهود بعث الإنتاج تضاعف الاستهلاك الوطني من المنتوجات الطاقوية بين 2000 و 2014 ليبلغ 51 مليون طن معادل نفط.
ق.و
أكدت أنه لم يحقق الأهداف المنشودة في مجال الاستثمارات
الجزائر عازمة على تقييم اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
أكد مجلس الوزراء، أمس على ضرورة تقييم الجانبين الاقتصادي والتجاري لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي لم يحقق الأهداف المنشودة في مجال الاستثمارات الأوروبية في الجزائر.
و أفاد بيان مجلس الوزراء، أن الجزائر تعتبر أنه من الضروري «تقييم الجانبين الاقتصادي والتجاري لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي خاصة وأن مضاعفة وارداتنا من الفضاء الأوروبي لم تكن مرفوقة بالارتفاع المنتظر في الاستثمارات الأوروبية في الجزائر».
وأشار البيان إلى أن انخفاض العائدات الخارجية لبلدنا إلى زهاء النصف بفعل أزمة سوق المحروقات «يجعل أكثر من ضروري هذا التقييم الذي ستقوم به الجزائر مع الاتحاد الأوروبي طبقا لأحكام اتفاق الشراكة».
وأضاف أنه خلال الزيارة التي قامت بها مؤخرا إلى الجزائر السيدة فيديريكا موغيريني الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية وسياسة الأمن، أعلن الطرف الأوروبي رسميا عن موافقته على الطلب الجزائري فاتحا المجال أمام مباحثات لتكييف المبادلات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين مع اتفاق الشراكة القائم على مبدأ المصلحة المتبادلة وتقاسم الامتيازات.
وسجلت الصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات نحو الاتحاد الأوروبي المشكلة أساسا من مشتقات المواد الطاقوية والمنجمية ارتفاعا محتشما مقارنة بالواردات القادمة من هذه المنطقة منذ دخول اتفاق الشراكة حيز التنفيذ في 2005.
وأشار تقييم لأثر اتفاق الشراكة (2014 2005) أنجزته مؤخرا الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية إلى أن الصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات بلغت 3ر12 مليار دولار فقط في ظرف حوالي 10 سنوات مقابل 195 مليار دولار من الواردات.
وانتقلت الصادرات الجزائرية خارج المحروقات نحو البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من 597 مليون دولار في 2005 إلى 3ر2 مليار دولار في 2014 حسب أرقام الوكالة.