صرح وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد السلام شلغوم اليوم السبت بالعاصمة ان الوزارة ستدرس قريبا تجسيد المادة 19 من الدستور التي تنص أساسا على حماية الدولة للأراضي الفلاحية وذلك عن طريق نصوص قانونية ردعية. وقال الوزير في كلمة ألقاها في اجتماع إطارات القطاع أن الوزارة "ستعمل مع الجهات المعنية-في اقرب وقت- للنظر في كيفيات تجسيد هذه المادة في شكل نصوص قانونية تكون ردعية لكل من يتعدى على العقار الفلاحي". وأضاف السيد شلغوم:"علينا ان نحافظ على الأراضي الفلاحية التي تعتبر الرأسمال الحقيقي للأمة" ويجب "التصدي لكل من يحاول الاعتداء عليها او تغيير وجهتها الطبيعية". و تنص المادة 19 من الدستور على أن الدولة تضمن الاستعمال العقلاني للموارد الطبيعية و المحافظة عليها للأجيال الصاعدة. كما تحمي الدولة الأراضي الفلاحية و تحمي كذلك المجال المائي العمومي. و في نفس السياق أكد الوزير ان موضوع الاستغلال العقلاني للأراضي الفلاحية سيكون من بين الأولويات التي ستتضمنها ورقة الطريق الجديدة التي ستسطرها الوزارة "وفق نظرة ومنهجية جديدة فرضتها علينا الوضعية الاقتصادية الحالية للبلاد". و دعا في هذا الشأن إطارات قطاعه و المسؤولين على مستوى الولايات بتحسيس و تأطير الفلاحين فيما يخص استغلال كل الأراضي الفلاحية و الاستعمال العقلاني لأراضي البور التي تمثل حوالي 40 بالمئة من المساحة الفلاحية الصالحة للزراعة المقدرة ب5 ر8 مليون هكتار والمرتقب أن تصل إلى 9 ملايين هكتار في افاق 2019. ووصف السيد شلغوم الاستعمال غير العقلاني لأراضي البور حاليا "بالوضع المخيف بالنسبة للفلاحة في بلادنا". ويرمي برنامج امتصاص أراضي البور للقطاع إلى تقليص المساحة المعنية بنسبة 20 بالمئة ما يمثل 576000 هكتار منها 432.000 هكتار ستخصص لزراعة الأعلاف و 144.000 هكتار لإنتاج البقول الجافة. واعتبر الوزير انه من الضروري استغلال كل الطاقات البشرية والموارد الطبيعية استغلالا عقلانية لتحقيق رهان الأمن الغذائي وتقليص التبعية للأسواق الخارجية. "لا يمكن لنا رفع هذا التحدي إلا بمضاعفة الإنتاج الفلاحي في مختلف المنتوجات (...) الحبوب والبقول الجافة واللحوم الحمراء والبيضاء والحليب". وذكر في هذا السياق بالنتائج المسجلة في القطاع خلال ال15 سنة الأخيرة والتي توجت بنسبة نمو سنوية تقدر ب9 بالمئة مشيرا إلى ضرورة مواصلة "ضخ استثمارات جديدة" من اجل تطوير الإنتاج أكثر وتشجيع الاستثمارات الخاصة والعمل على زيادة وسائل التخزين والتبريد. واعتبر الوزير ان الوضع الاقتصادي الراهن يتطلب أيضا تنظيم الاتحادات المهنية في مختلف الفروع الانتاجية خاصة التعاونيات مؤكدا على دور الغرف الفلاحية وغرف الصيد البحري في رفع الإنتاج والإنتاجية والمحافظة على الموارد الطبيعية. وتتواصل أشغال اجتماع الإطارات هذا في شكل ورشات حول عدة ملفات تهم القطاع منها السقي التكميلي ويتعلق الامر بتقديم حصيلة لما تم انجازه حتى الان من برنامج المليون هكتار إضافي من الأراضي الفلاحية المسقية للوصول إلى هدف مليوني هكتار في 2019 منها 600.000 هكتار في فرع الحبوب. وتتعلق الورشات الاخرى بدراسة إشكالية أراضي البور وتطوير زراعة البقول الجافة والأعلاف وكذا ترقية الاستثمار عن طريق استصلاح الأراضي وتقديم حصيلة وأفاق البرنامج الخاص بعقد الامتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة. وفيما يخص هذا الأخير اكد السيد شلغوم ان عملية تسوية ملفات تحويل الانتفاع الدائم بالأراضي إلى حق الامتياز تشرف على النهاية و"لم يبق الا القليل من الملفات التي هي حاليا قيد الدراسة على مستوى اللجان الولائية أو مصالح الاملاك العمومية وأخرى على مستوى الجهات القضائية.
