شلغوم: توسيع الأراضي الفلاحية والري رهان لابد من كسبه

التحجج بأراضي البور غير مقبولة في معركة رفع الإنتاج
أعطى وزير الفلاحة، التنمية الريفية والصيد البحري عبد السلام شلغوم، أمس، تعليمات صارمة للانتهاء من مسألة أراضي البور التي تقتطع من الإنتاج العام للمنتوج الزراعي، سيما وأنها تقدر ب35٪ من المساحة الإجمالية بولاية قسنطينة.
قال الوزير بنبرة غضب أن هذا الأمر غير مقبول ولابد من القضاء عليه وإستغلال كافة المساحات لتحقيق الأمن الغذائي وخفض فاتورة الاستيراد التي فاقت التوقعات، في ظل الإمكانات المالية، التقنية والتأطيرية التي وضعتها الدولة للفلاحين والمنتجين فضلا عن الآليات القانونية الموجودة لتنظيم عملية استغلال المساحات الفلاحية سواء كانت تابعة للدولة أو الخواص.
وأضاف الوزير: «ليس هناك حق لأية جهة العبث بالأراضي الفلاحية التي لابد من أن تكون مستغلة»، مشددا على تطبيق ورقة طريق على مدراء القطاع عبر 48 ولاية حتى يكون هناك جهود متناسقة لعملية امتصاص المساحات الغير مستغلة.
وعلى هامش الزيارة التفقدية التي قادته لقطاعه بعاصمة الشرق الجزائري، شدد شلغوم أثناء إشرافه على لقاء مع إطارات القطاع بالمعهد التقني للزراعات الكبرى بالبعراوية في الخروب، على تكثيف الجهود واستغلال القدرات المهنية والإنتاجية، حيث أنها ورغم الريادة في المحاصيل إلا أنها لم تصل إلا نسبة 50٪ من الإنتاج وهو أمر راجع لعدة عوامل ستعمل حسبه دائرته الوزارية للقضاء عليها، خاصة وأن الاقتصاد الوطني يتطلب تجنيد جهود الجميع ذلك بحكم المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد والعمل على خفض فاتورة إستيراد الحبوب.
من جهة أخرى، أكد شلغوم على ضرورة تطوير الفلاحة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية وانخفاض أسعار النفط، مشددا على بذل المزيد من الجهود لضمان إحياء الفلاحة وتنويع الاقتصاد الوطني من خلال الإجراءات التي تم تنفيذها سنة 2015.
وطالب الوزير باعتماد تقنية الري التكميلي الذي يعتبر صمام الأمان في فترات نذرة الأمطار التي تضرب المحاصيل في بعض المواسم على غرار ما شهدته ولايات الغرب التي عرفت انخفاضا محسوسا في نسبة الانتاج بسبب الجفاف، إلا أن المناطق الشرقية على غرار قسنطينة، ميلة وقالمة أنقذت الموقف.
اعتمادا على الري التكميلي، تسعى الجزائر حسبه إلى زيادة المساحات المسقية المخصصة لزراعة الحبوب المقدرة ب200.00 هكتار والوصول في آفاق 2019، إلى 2 مليون هكتار، منها 600.00 هكتار مساحة مسقية مخصصة لزراعة الحبوب.
تفقد الوزير خلال زيارته الميدانية عدد من مؤسسات قطاع الفلاحة على رأسها تعاونية الحبوب والبقول الجافة بالخروب والتي تعرف تجسيد مشروع دراسة إنجاز تسعة صوامع بالخرسانة المسلحة، ولواحقهم، لتخزين الحبوب بسعة إجمالية 350.000 طن وتتسع ل10 ولايات بغلاف مالي يقدر 18 مليار دج، وهو المشروع الذي نال إعجابه.
كما تفقد شلغوم مستثمرة عقوب محمد ببلدية عين عبيد، ومركب صناعة الجرارت الفلاحية بواد حميميم، غابة المريج مبرزا اهمية هذه الاقطاب الصناعية في مرافقة الفلاحة الثروة الدائمة.