شدد وزير الموارد المائية و البيئة عبد القادر والي اليوم الخميس بالجزائر على ضرورة تحسين توزيع المياه الصالحة للشرب الذي لا يزال يعاني من بعض الإختلالات و التذبذبات. و أوضح السيد والي في رده على تساؤل نائب بالمجلس الشعبي الوطني حول التذبذبات التي عرفتها سابقا بعض مناطق جانت (إليزي) في التزود بالماء الشروب أن المشكل في الجزائر هو كيفية تسيير المياه و توصيلها للمواطنين أكثر منه إنتاج المياه. وأضاف "إشكالية التموين بالماء الشروب لا تكمن في الموارد المائية فقط. دورنا الأساسي هو تحسين تسييرها". واستدل الوزير بمدينة جانت التي يفوق حجم المياه الموزعة بها 6.000 م3 يوميا انطلاقا من 13 بئر عميق و 13 خزان في حين لا يتجاوز الطلب 4.500 م3. وأشار إلى أن التذبذب الذي عرفته هذه المنطقة منذ فترة لا يرجع لنقص المياه و إنما إلى توقف إحدى المضخات مؤكدا أنه تمت معالجة هذا المشكلة وأن الوضعية حاليا "مقبولة". وتطرق السيد والي في تدخله إلى بعض المشاريع و الهياكل التي تم انجازها بهذه المنطقة لإيصال الماء للمواطنين بالكمية و النوعية المطلوبة و تحسين توزيع المياه بها. كما عرج على أهم التدابير التي تم اتخاذها على المستوى الوطني لتحسين توزيع المياه على غرار إنشاء لجان ووحدات على مستوى كل ولاية و دائرة لمتابعة و مراقبة حالة شبكات التزويد بالمياه الصالحة للشرب و إعادة تأهيل شبكة المياه و قنوات الصرف الصحي. وشدد السيد والي أيضا على ضرورة تحسين الخدمة العمومية وتزويد مصالح الجزائرية للمياه بالوسائل الضرورية للقيام بمهامها على أحسن وجه. وتتكفل الجزائرية للمياه بتوزيع المياه في 900 بلدية من أصل 1.541 بلدية حسب الأرقام المقدمة من طرف الوزير الذي أشار إلى أن العمل متواصل لتحويل تسيير المياه من البلديات إلى هذه المؤسسة. وفي موضوع آخر أوضح وزير الموارد المائية و البيئة بأن معالجة و تسيير النفايات يجب أن يتم وفق نظرة اقتصادية و ليس إدارية لاستعمال هذه النفايات كمواد أولية في العديد من القطاعات الاقتصادية. وأشار إلى أن النفايات غير المرسكلة يمكن أن تعطي قيمة مضافة تعادل 38 مليار دج معتبرا أن الشراكة بين القطاع العام و الخاص و فتح هذا النشاط أمام الخواص يمكن أن يعطي النتائج المرجوة في تجميع و فرز و معالجة هذه النفايات.
