الدبلوماسية الجزائرية استمدت "وثائقها و توصياتها" من مواثيق الثورة التحريرية

أكد أساتذة جامعيون اليوم الأحد بالجزائر العاصمة أن الدبلوماسية الجزائرية استمدت "وثائقها و توصياتها" من مواثيق الثورة التحريرية الأساسية حتى لا تحيد عن المسار الذي رسمه قادة الثورة آنذاك.
وأوضح الأستاذ عبد الوهاب خالد من جامعة أم البواقي خلال محاضرة ألقاها بمجلس الأمة الذي احتضن فعاليات يوم دراسي حول الدبلوماسية الجزائرية: "من دبلوماسية تقرير المصير إلى دبلوماسية تصدير السلام" أن "الدبلوماسية الجزائرية اعتمدت على مواثيق الثورة التحريرية بما فيها بيان أول نوفمبر 1954 ميثاق مؤتمر الصومام 1956 وبرنامج طرابلس في 1962 ".
وقال أن "الدبلوماسية الجزائرية استمدت خطوطها العريضة من القيم الوطنية و الإنسانية التي حثت عليها مواثيق الثورة"، حيث رافعت لصالح "الحركة الوطنية و توحيد أطيافها، و الاستقلال الوطني واسترجاع السيادة الوطنية و كذا احترام الحريات الأساسية دون تمييز عرقي أو ديني".
وأخذت -حسبه- هذه الخطوط التي استلهمتها الدبلوماسية من مواثيق الثورة بعدا قاريا من خلال منحها مكانة خاصة للوحدة الإفريقية و ترقيتها باستمرار.
و أفاد ذات المتحدث أن الدبلوماسية الجزائرية لطالما ركزت على "الحل السياسي الذي برز خلال مؤتمر الصومام" حين اقترحت الجزائر آنذاك على فرنسا "الحل السلمي من خلال وقف إطلاق النار و ضرورة الانتقال إلى مرحلة المفاوضات" مضيفا أن الدبلوماسية
الجزائرية كانت مدافعة عن "القيم الإنسانية وداعمة للحل الإنساني خلال الحقبة الاستعمارية فيما يتعلق بالأقلية الأوروبية".
وخلص السيد عبد الوهاب خالد إلى أن الدبلوماسية الجزائرية "نقلت الثورة التحريرية من المحلية إلى العالمية حيث أصبحت نبراسا يحتذى به عالميا" باعتبارها عاملا مصدرا لقيم السلم و المصالحة.
و في نفس السياق، أكد الأستاذ يوسف حميطوش، من جامعة الجزائر 3 على الدور الذي لعبته الدبلوماسية الجزائرية في "تدويل القضية الجزائرية وجعلها رهانا سياسيا ل"كسب التأييد والدعم الخارجي لثورة التحرير الوطنية لاسيما في أوساط الشعوب العربية و كذا عبر العالم بأسره.
وأشار إلى أن بيان أول نوفمبر لم يتطرق فقط إلى الجانب العسكري و السياسي للثورة داخل الجزائر و إنما سعى كذلك إلى تدويل القضية الجزائرية و إعطائها بعدا عالميا.
وذكر أن الفاعلين في الثورة التحريرية على المستوى الخارجي اعتمدوا على سياسة تقسيم الأدوار مضيفا أن القضية الجزائرية تم طرحها في الخارج على عدة جبهات من قبل "الراحل أحمد بن بلة و محمد خيضر و محمد بوضياف و حسين آيت أحمد و محمد يزيد".
وعرج الأستاذ على الدور الذي لعبته الحكومة الجزائرية المؤقتة في "تدويل القضية الجزائرية بعد وضع قادة الثورة استريتيجية للعمل الدبلوماسي من أجل كسب التأييد و الدعم الخارجي للثورة الجزائرية".
واعتبر أن الدبلوماسية الجزائرية "انتقلت إلى مرحلة حاسمة في تاريخها من خلال مؤتمر باندونغ في 1955 باعتباره أول تجمع أفروآسياوي أثبت فيه كل من آيت أحمد و محمد يزيد آنذاك براعتهما الدبلوماسية في إيصال صوت الجزائر إلى المحافل الدولية".
من جانبه، أكد محمد كمال رزاق بارة مستشار برئاسة الجمهورية على أن الجزائر "صدرت السلام والأمن في مالي والنيجر وليبيا"، مشيرا إلى أنها ركزت في سياسة تعاملها مع الدول الأخرى على "الحفاظ على السيادة احترام الحدود التمسك بالأمن الداخلي و رفض التدخلات العسكرية من الخارج".