الحكومة المؤقتة جاءت لتوجيه خطاب الثورة إلى الخارج

علي هارون يقول إنها افتككت اعتراف قادة العالم والشريف عباس يوضح

أوضح وزير المجاهدين محمد الشريف عباس أن إنشاء الحكومة الجزائرية المؤقتة في 19 سبتمبر 1958 جاء من أجل توجيه خطاب الثورة إلى الخارج ، فيما أكد المجاهد والعضو السابق في المكتب التنفيذي لفيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا علي هارون أن الحكومة المؤقتة استطاعت افتكاك اعتراف قادة الدول الكبرى بعدالة القضية الجزائرية من خلال الآلة الدبلوماسية التي كانت حاضرة بقوة في معظم المحافل الدولية.
¯ س.ب/وأج
● قال وزير المجاهدين على هامش أشغال الندوة التاريخية المخلدة للذكرى ال55 لتأسيس الحكومة الجزائرية المؤقتة، أول أمس، بالمتحف الوطني للمجاهد، أن تاريخ إنشاء الحكومة المؤقتة محطة تاريخية هامة في مسار الثورة التحريرية، معتبرا الانتصار الأكبر كان يوم أول نوفمبر 1954 عندما رفع الشعب الجزائري السلاح في وجه العدو الفرنسي لاسترجاع الكرامة والسيادة الوطنية.
وأبرز محمد الشريف عباس الهدف من تأسيس هذه الحكومة، حيث أوضح أن المجلس الوطني للثورة قرر إنشاء هذه الحكومة المؤقتة من أجل توجيه خطاب الثورة التحريرية إلى الحكومات والدول في الخارج، مضيفا أن الثورة التحريرية زمرت طيلة أزيد من سبع سنوات ونصف من الكفاح بمراحل وانتصارات يشهد لها التاريخ بذلك منها مرحلة ميلاد الحكومة الجزائرية المؤقتة.
من جهته، أكد المجاهد والعضو السابق في المكتب التنفيذي لفيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا علي هارون أن تأسيس الحكومة الجزائرية المؤقتة في19 سبتمبر 1958 ساهم في تطوير نشاط جبهة التحرير الوطني وجيش التحرير الوطني لتحقيق الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية.
وأوضح هارون في تصريح للصحافة على هامش أشغال الندوة التاريخية المخلدة للذكرى 55 لتأسيس الحكومة المؤقتة أن تأسيس الحكومة المؤقتة يعتبر مرحلة جد هامة من مراحل الثورة التحريرية وقد ساهمت هذه الحكومة في تطوير نشاط جبهة التحرير الوطني وجيش التحرير الوطني من أجل تحقيق الأهداف المتمثلة في الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية.
وأبرز العضو السابق في فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا أن تأسيس الحكومة الجزائرية المؤقتة في سنة 1958 كان محطة هامة أيضا لتقييم انجازات الثورة المتمثلة في انجازات جبهة وجيش التحرير الوطني من تاريخ أول نوفمبر 1954 إلى يوم ميلاد الحكومة المؤقتة، وأضاف أن ميلاد الحكومة الجزائرية المؤقتة يعتبر انطلاقة جديدة للثورة التحريرية خاصة وأن هذه الحكومة استطاعت افتكاك اعتراف قادة الدول الكبرى بعدالة القضية الجزائرية من خلال الآلة الدبلوماسية التي كانت حاضرة بقوة في معظم المحافل الدولية، داعيا جيل الاستقلال لمواصلة مسيرة البناء والتشييد، مؤكدا أن جيل الثورة التحريرية حقق الكثير لكن ينتظرنا الكثير أيضا.
أما وزير الإعلام الأسبق لمين بشيشي، فقد رأى أن الهدف من تأسيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية يوم 19 سبتمبر 1958 هو الدخول في مفاوضات مع فرنسا من أجل استعادة السيادة الوطنية وحصول الجزائر على استقلالها التام.
وقال بشيشي في مداخلته خلال نفس الندوة إنه بعد أن حققت الثورة التحريرية انتصارات عسكرية ودبلوماسية قررت قيادتها تأسيس حكومة مؤقتة تكون الطرف الأساسي في المفاوضات مع فرنسا بشأن استعادة السيادة الوطنية وحصول الجزائر على استقلالها، وذكر أن الحكومة المؤقتة والوفد الجزائري المفاوض قد تمسكا خلال المفاوضات مع فرنسا بمبدأ الوحدة الترابية وعدم التفريط في أي شبر من التراب الوطني.
وأوضح وزير الإعلام السابق أن هذه الحكومة التي تم الإعلان عن تأسيسها من ثلاث عواصم عربية في نفس الوقت هي القاهرة وتونس والمغرب، قد اعترفت بها أكثر من30 دولة عربية وافريقية وأسيوية وأمريكية، مشيرا إلى أن هذه الحكومة لعبت دورا بارزا على المستوى الدولي حيث أبرمت العشرات من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
ولم ينس بشيشي الحديث عن دور الحكومة المؤقتة في التكفل بشؤون اللاجئين الجزائريين في الخارج وتحضير الإطارات لمرحلة ما بعد الاستقلال وكذا مواجهة مؤامرات أعداء الثورة التحريرية وأطروحات الاستعمار المناهضة لبيان أول نوفمبر 1954 إلى جانب تنشيط الدبلوماسية على الصعيدين الإقليمي والدولي لكسب التأييد العالمي للقضية الجزائرية، مشيرا إلى إلى مختلف المحطات الهامة لمسيرة ثورة التحرير قبل تأسيس الحكومة المؤقتة منها على وجه الخصوص هجومات ال20 أوت 1955 وكذا مؤتمر الصومام ومعركة الجرف وكذا مشاركة ممثلي جبهة التحرير في مؤتمر باندونغ بأندونيسيا عام 1955 لدول عدم الانحياز وتسجيل القضية الجزائرية لأول مرة في جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1955 .
وبدوره، أكد الأستاذ الجامعي عمر بوضربة أن من بين أهداف تأسيس الحكومة المؤقتة هو تفادي الضغوط الخارجية على الثورة وكذا تدعيم مؤسساتها بهيكل رسمي للتفاوض مع فرنسا، وقال إن مبدأ تأسيس الحكومة المؤقتة كان يرتكز على ضرورة الحفاظ على مصالح الشعب والقضية الجزائرية واحترام سيادة الدول خاصة دول الجوار والحياد في الصراع الذي كان قائما بين المعسكرين الشرقي والغربي في تلك الفترة، مبرزا دور الدبلوماسية الجزائرية آنذاك لإجهاض أطروحات الاستعمار وكسب تأييد الدول للقضية الجزائرية وإحباط مؤامرات أعداء الثورة في الداخل، إلى جانب جهود الدبلوماسية الجزائرية في الخارج خلال تلك الحقبة لتجنيد الرأي العام العالمي لنصرة القضية الجزائرية وتدويلها في المحافل الدولية وكذا شراء الأسلحة وإرسالها إلى قيادة الثورة في الداخل.