اللواء هامل يبرز تجربة الجزائر "الرائدة" في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف

أبرز المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل اليوم الأربعاء بتونس تجربة الجزائر "الرائدة" في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وخروجها "منتصرة بفضل سياسة المصالحة الوطنية التي بادر بها رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، وزكاها الشعب الجزائري برمته.
وقال اللواء هامل في كلمة له خلال المؤتمر ال40 لقادة الشرطة والأمن العرب أن الجزائر التي لها تجربة "رائدة في مكافحة التطرف العنيف والإرهاب مدركة تمام الإدراك أن القضاء المطلق على الجماعات الإرهابية ليس بالأمر الهين".
وذكر بأن الجزائر التي "قاومت الإرهاب وحيدة بكل ما أوتيت من قوة وعزيمة، تمكنت من دحر هذه الآفة وخرجت منتصرة بفضل المقاربة المتعددة الجوانب التي اعتمدتها والتي توجت بالمصالحة الوطنية التي بادر بها رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة وزكاها الشعب الجزائري برمته".
وأضاف بأن سبيل التصدي لهذه الجماعات "مسؤولية المجتمع الدولي كله وجميع المؤسسات في الدولة"، وهو ما جعلها بعد تقييم دقيق للأخطار والتحديات الناجمة عن آفة الإرهاب على المستويين الوطني والإقليمي، "تتبنى إستراتيجية شاملة، منسجمة ومنسقة لمواجهته، تتماشى مع المعايير والقواعد الدولية المعمول بها في هذا الميدان، تراعي قيم ومبادئ حقوق الإنسان في ظل السعي إلى السلم والأمن والتنمية".
وتابع بأن سياسة المصالحة "كان لها الفضل في وضع حد للمأساة الوطنية واستعادة الأمن والطمأنينة في ربوع الوطن وبعث برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية واكتسبت بذلك تجربة رائدة في هذه المجال".
و أكد اللواء هامل بأن الجزائر "وضعت خبرتها، لاسيما جانبها المستمد من استراتيجية المصالحة الوطنية تحت تصرف المجتمع الدولي لدعم الجهود الدولية والإقليمية الهادفة إلى مكافحة الإرهاب وتحييد التهديدات الأمنية الخطيرة التي يشكلها".
كما أكدت الجزائر دوما --يضيف قائلا- في مختلف المحافل على "ضرورة اعتماد مقاربة شاملة تقوم على مكافحة الجماعات الإرهابية دون هوادة وتجفيف منابع تمويل أنشطتها واستئصال الظاهرة من جذورها ومكافحة التجنيد للعمل الإرهابي أو مناصرته للوقاية من التطرف الديني والانحرافات الفكرية".
وأبرز في هذا الشأن أن الجزائر "ستبقى مستعدة كعادتها لمشاركة أشقائها في كافة المبادرات الرامية إلى مكافحة واستئصال هذه الآفة (...) ولن تدخر أي جهد من شأنه بلوغ هذا المسعى".
كما عبر عن "يقينه" بأن اجتماع اليوم بتونس سيكون "لبنة جديدة للعمل الأمني العربي المشترك في مواجهة كافة التحديات بكل إرادة وقوة لخلق مناخ آمن ومستقر في المنطقة تحقيقا لطموحات شعوبنا".
من جهة أخرى، أكد اللواء هامل بأن المؤتمر "يأتي في ظرف دقيق تشهده بعض الدول العربية التي تمر بمرحلة عصيبة وتواجه تحديات أمنية كبيرة ترتبت عنها تداعيات على أغلب بلدان المنطقة، لعل أبرزها تنامي التطرف والإرهاب والجريمة المنظمة، وهو ما يشكل خطرا على استقرار الدول وعلى أمن المواطنين".
وأضاف أن مختلف هذه المخاطر والسبل الكفيلة بمواجهتها "بكل فعالية يدعونا إلى المزيد من التعاون وتضافر الجهود وتفعيل آليات التنسيق بين أجهزتنا الأمنية وإلى تنفيذ مختلف استراتجياتنا التي أقرها مجلس وزراء الداخلية العرب".
وفي هذا الإطار، ذكر اللواء هامل بمختلف اللقاءات القطاعية التي نظمتها الأمانة العامة للمجلس خلال هذه السنة، مشيرا إلى التوصيات الهامة الصادرة عنها و التي أكدت على ضرورة التعاون والتنسيق وتسريع عملية تبادل المعلومات لمحاربة الظاهرة.
وذكر اللواء هامل بأنه "أضحى من المؤكد أن ما تشهده المنطقة العربية مرتبط بالوضع المتأزم والمعقد الذي تعرفه بعض المناطق في العالم ودول الجوار، والذي أفرز بروز العديد من التنظيمات والجماعات المسلحة وانتشارا واسعا للسلاح".
وأبرز بأن هذا الوضع "جعل معظم الدول اليوم مهددة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بمختلف أشكال الإجرام العابر للأوطان الذي بات يعرف اتساعا كبيرا في نطاقه واحترافية عالية في أساليب ارتكابه، لاسيما وأنه يستغل كل ما أتاحه العصر الحديث من تكنولوجيات وبالأخص تكنولوجيات المعلومات والاتصال".
وقال بهذا الخصوص أن "ظاهرة الإرهاب، التي تقودها حركات ومجموعات متطرفة، تأخذ اليوم أبعادا مطردة في المنطقة العربية وامتدادها الإفريقي"، معتبرا أن المجموعات الإرهابية "أصبحت ترتبط مع عصابات الإجرام المنظم والتي يتوقف استمرار وجودها على الأموال التي تتحصل عليها من مختلف أشكال التهريب كالمخدرات والأسلحة ومن خلال اختطاف واحتجاز الرهائن وطلب الفدية".
وتابع بأن هذه العصابات "تمكنت من الحصول، باقترافها لهذه الأعمال الدنيئة، على أموال ضخمة مكنتها من مواصلة أعمالها الإجرامية التي تقوم بها ضد بعض من دولنا ولعل أخرها الهجومات التي شنتها على رجال الأمن في بعض الدول العربية والتفجيرات التي قامت بها في بعض المناطق الأخرى".
وأشار إلى أن هذه الأحداث "جاءت لتؤكد الضرورة الملحة لتضافر الجهود أكثر فأكثر، والتنسيق الدائم بهدف التصدي لهذه الأعمال الإجرامية وتحصين الحدود المشتركة للبلدان المتجاورة ضد أية اختراقات، من خلال إحكام الخطط الأمنية والتنسيق الناجع بين الأجهزة الامنية في بلداننا، وتكثيف تبادل المعلومات والتجارب الناجحة والمتميزة حول سبل محاربة مختلف الجرائم ودحرها".
وفي هذا الصدد، ذكر اللواء هامل بأنه تم تحقيق العديد من "الإنجازات القيمة" لكن "تبقى التحديات الامنية عديدة وتستلزم تعاونا ميدانيا أشمل وتدابير عملياتية أكبر لإفشال مخططات مدبري هذه الجرائم والقضاء على الخلايا الإجرامية لاسيما النائمة منها التي تخطط للمساس بأمن دولنا".
وأضاف أن تحقيق ذلك يتم ب"الاعتماد أكثر على الضربات الاستباقية لشل حركاتها ومنعها من الحصول على الأموال من مختلف المصادر وكذا العمل على حرمانها من كل أشكال الدعم المادي والتقني الأخرى الذي تتلقاه لتمويل وتنفيذ أنشطتها الإجرامية".
من جهة أخرى، وقصد ضمان "مكافحة فعالة"، شدد اللواء هامل على "تطوير وتعزيز قدرات الدولة على مكافحة الإجرام والإرهاب وذلك من خلال تدريب الشرطة وتوفير تكوين نوعي لها حسب المعايير والمستجدات وتزويدها بالإمكانيات والوسائل الضرورية للقيام بمهامها على أحسن وجه، في إطار القانون واحترام حقوق الإنسان".
كما أكد ايضا على ضرورة "تشجيع المجتمع المدني والمواطنين على المساهمة في هذه الجهود وإشراك مختلف المؤسسات كالشؤون الدينية، التربية، الشباب، وأجهزة الإعلام بمختلف فروعها في هذا المجهود".
وأضاف بأن "العمليات الردعية لوحدها غير كافية إذا لم تكن مقرونة بمعالجة جذور الإرهاب ومختلف الظروف والأسباب المؤدية إلى تفشيه والتشجيع عليه خاصة من الجانب الفكري"، مذكرا بأن الأحداث الأخيرة بالمنطقة "أثبتت أن خطر الإرهاب كبير يرمي إلى توسيع نطاقه، خاصة وأنه مدعم بالخطابات المتطرفة التي تروج وتستهدف الشباب مستغلة في ذلك لاستقطابه وتجنيده، كما تمت الإشارة إليه، التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال كالانترنيت وشبكات التواصل الاجتماعي".
وفي هذا الجانب، أكد أن "تعزيز مكافحة هذا النمط الخطير من الإجرام يقتضي أيضا تفعيل آليات المكافحة وتسخير الطاقات والإمكانيات اللازمة لمعالجته من مصدره الإيديولوجي وكذا أسبابه وآثاره ثم العمل على الحد منه والقضاء عليه".
كما يستدعي الامر "اعتماد مقاربة موحدة وعمل جماعي شامل قائم على التنسيق الفعال وعلى تعزيز التعاون مع مختلف المنظمات والهيئات العاملة في مجال مكافحته، كمنظمة الأنتربول التي تتوفر على قاعدة بيانات هامة والآلية الإفريقية للتعاون الشرطي، أفريبول، التي تم إنشاؤها مؤخرا وتتخذ الجزائر مقرا لها".
وأضاف أن هذه الهيئة "تعتبر جهازا من شأنه تقوية قدرات دول الإتحاد الإفريقي في ميدان مكافحة الإجرام العابر للاوطان والوقاية منه"، معربا عن يقينه بأن "التنسيق والتعاون بين الأمانة العامة للمجلس وهذه المنظمة الفتية سيعطي دفعا قويا لمكافحة الإجرام، خاصة أن العديد من الدول هي دول عربية وافريقية".
وتابع اللواء هامل أن الأمر "يستلزم الأمر العمل بالآليات العربية لمكافحة الجريمة المنظمة بما فيها الإرهاب وتنفيذ كافة القرارات والإستراتيجيات العربية والصكوك الدولية والإقليمية ذات الصلة بمكافحة هذه الظاهرة، كإستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لعام 2006، لاسيما ما تعلق منها بتدابير القضاء على الإرهاب الدولي وتمويله".
وخلص اللواء هامل في هذا المجال إلى أن عملية مراجعة وتفعيل الاتفاقيات الأمنية العربية "ستعطي دفعا جديدا للتعاون العربي في مجال مكافحة مختلف أشكال الإجرام المنظم العابر للأوطان".