مشروع قانون الجمارك: اقتراح إدراج وتعديل عدة مواد

اقترحت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني حول مشروع الجمارك الذي يعرض ويناقش اليوم الاثنين بالمجلس أزيد من 40 تعديلا وإدراج مواد جديدة ضمن مشروع هذا القانون مع الحث على العمل على اتخاذ التدابير الملائمة لتسهيل إجراءات التصريح بالعملة الصعبة عند الدخول والخروج من الوطن.
وان تضمنت تعديلات اللجنة في تقريرها التمهيدي تصحيحات شكلية أو إعادة صياغة مواد وفقرات عديدة فقد اقترحت اللجنة إدراج مواد جديدة على غرار استحداث المادة 325 مكرر قصد التكفل بالمخالفات التي تقع على الجرائم الالكترونية التي تهدف الى التملص من الحقوق والرسوم.
وتنص العقوبات التي تضمنتها هذه المادة على مصادرة البضائع محل الغش وغرامة مالية تساوي ضعف قيمة البضائع المصادرة والحبس من ستة أشهر الى سنتين.
واقترحت اللجنة تعديل المادة 53 بالتنصيص ضمنها على مادة مكررة تتضمن منح إدارة الجمارك إمكانية ان تقرر تعليق او استبعاد الاستفادة من الأنظمة الجمركية الاقتصادية لكل من تعسف في استعمالها مع تحديد الأفعال التي تعد تعسفا وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
وتم اقتراح إعادة صياغة المادة 49 بإدراج إمكانية المراقبة لدى شركات البريد السريع بالإضافة الى الشرح المفصل للبضائع الخاضعة للمراقبة مع احترام احكام اتفاقيات الاتحاد الدولي للبريد المصادق عليها من طرف الجزائر.
وتقترح اللجنة تعديل المادة 21 بإدراج فقرة جديدة نصها "عندما تستأجر الباخرة من قبل مستأجرين اثنين او أكثر يجب على كل واحد منهم او على ممثله الموكل قانونا ان يودع في الاجل السالف الذكر (خلال 24 ساعة من وصول السفينة) لدى مكتب الجمارك التصريح الموجز للبضائع الموجهة للتفريغ والتي تكون تحت مسؤوليته" وذلك بغرض التكفل بحالة استئجار الباخرة من طرف عدة مستغلين.
كما اقترحت اللجنة في تقريرها تعديل المادة 27 من خلال إدراج فقرة نصها " عندما تستأجر الطائرة من قبل مستأجرين اثنين أو أكثر يودع كل واحد منهم في الأجل السالف الذكر في مكتب الجمارك للمطار تصريحا موجزا للبضائع الموجهة للتفريغ والتي تكون تحت مسؤوليته" وذلك التكفل بحالة استئجار الطائرة من طرف عدة مستغلين.
وإضافة إلى هذا تم اقتراح ادراج مادة جديدة (37 مكرر) تنص على منح الامكانية لإدارة الجمارك ان ترخص بإجراءات جمركة مبسطة لصالح متعاملي الشحن الدولي السريع إضافة إلى تعديل المادة 43 بالتنصيص على ادراج فقرة توضح كيفية وطريقة توجيه البضائع نحو مسارات الفحص الثلاثة وإثراء تعريف الرقابة البعدية والرقابة اللاحقة.
تعديل المادة 49 بتخفيض اجل ارجاع إدارة الجمارك للحقوق والرسوم الى ستة أشهر بدلا من سنة واحدة والتنصيص على إمكانية دفع الغرامات وباقي المبالغ المستحقة لإدارة الجمارك بواسطة السندات كانت أيضا من ضمن اقتراحات اللجنة.
واقترحت اللجنة إدراج مادة جديدة (11 مكرر) ضمن مشروع القانون تنص على تحديد طرق التعاون بين مصالح الجمارك ومصالح حراس الشواطيء وتحديد كيفيات تطبيقها بقرار وزاري مشترك بين وزارة الدفاع الوطني والوزير المكلف بالمالية.
كما اقترحت اللجنة تعديل المادة 126 بالتنصيص على إمكانية ان تقوم إدارة الجمارك احتياطيا وبصفة مؤقتة بمنع استخدام نظامها المعلوماتي من طرف المتعاملين اللذين يرتكبون مخالفات للتشريع والتنظيم او الذين يمتنعون عن الاستجابة للاستدعاءات المتكررة التي توجهها لهم.
واقترحت اللجنة تعديل المادة 85 بالتنصيص على مسؤولية المسافر في حالة اختيار الرواق الأخضر.