إجراءات أكثر صرامة لمحاربة الغش والتهريب

يناقش نواب الغرفة السفلى وعلى مدار يومين، مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون الجمارك التي صادقت عليه الحكومة على وقع تحولات اقتصادية ومخطط حكومي جديد من أجل حماية الإقتصاد الوطني وترقية الصادرات، حيث تشير ملامح المشروع الذي أبدى نواب المعارضة بعض التحفظات عليه، إلا أنه يشمل إصلاحات شاملة في المنظومة الجمركية وسد الثغرات الموجودة في القانون القديم، خاصة ما تعلق بتوسيع دائرة تدخله وإسقاط المتابعات القانونية عن المخلصين من قبل الجمارك إزاء التصريح الكاذب وتحميل مسؤوليتها للمستوردين، فضلا عن إيجاد أطر قانونية خاصة بحماية المنتوج الوطني وتسهيل عمليات التصدير، وتدعيم آليات المراقبة وقمع الغش.
ومن المنتظر أن تكون بداية السنة القادمة نقطة تحول هامة في مسار الاقتصاد الوطني مع التعديلات التي حملها قانون الجمارك والتي صادق عليها مجلس الوزراء شهر أكتوبر المنصرم، ويعرض اليوم على البرلمان للمناقشة، يتضمن جملة من الإجراءات الجديدة وحزمة قوانين لتفيعل الرقابة الاقتصادية مع منح تسهيلات للمتعاملين الإقتصاديين تماشيا مع سياسة الحكومة الرامية لتشجيع عمليات التصدير، حيث يتضمن المشروع تبسيط الإجراءات الجمركية ووضع آليات أفضل في تسوية المنازعات مع تحسين نوعية الرقابة، ويتعلق الأمر بنص يعدل القانون الساري حاليا مع مواد موضحة بشكل أفضل، إجراءات جمركية أبسط وتخفيف الإجراءات المتعلقة بالمنازعات والتي كانت تعرف بعض الضبابية، وسيتيح بمضمونه إطارا لممارسة وضبط التبادلات يضمن الاستقرار والشفافية والمساواة، وهذا لفائدة المتعاملين الاقتصاديين سواء كانوا صناعيين، أو مستوردين أو مصدرين، حيث سيكون من حق المتعامل معرفة أسلوب حساب الضرائب التي ستفرض على وارداته
وذلك بشكل مسبق، من جهة، ويتعين على إدارة الجمارك من جهة أخرى في إطار القانون الجديد، إذا قامت المصالح الجمركية بتحديد مستوى ضريبي معين لمتعامل ما، بالمحافظة على هذا المستوى مدة ستة أشهر على الأقل حتى وإن اكتشفت أن الحساب تم بشكل خاطئ. وتضمن مشروع القانون المنتظر مناقشته تدعيم الأحكام المتعلقة بالرقابة ومكافحة الغش، عبر وضع آلية للتتبع في مجال النقل البحري عبر الإلزام بتحديد هوية المرسل إليهم وفقا لتعديل المادة 54 وإدراج التصريح الموجز عن الطريق الالكتروني وتحديد المسؤولية بين مستغل المستودع المؤقت والناقل، خاصة في حالة سرقة أو ضياع البضائع وفقا لتعديل المادة 58 مكرر، والتأكيد أن المساحات التي توجد على مستوى الموانئ التجارية هي مساحات خاضعة لاعتماد إدارة الجمارك وفقا لتعديل المادة 67،
كما تضمن القانون المعدل أيضا تحديد حالات الإيداع للبضائع وإدخال نظام الإعلام الآلي في مجال تسيير الإيداع وفقا لتعديل المادة 205 والتكفل بحالات البضائع رهن الإيداع بالمسافرين بناء على تعديل المادة 205 مكرر، فضلا عن تكريس حقوق الغير في ناتج بيع البضائع.