البرلمان يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2013

الأفافاس امتنع عن التصويت و حزب العمال والتكتل الأخضر رفضاه

صادق أمس المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2013 في جلسة علنية ترأسها العربي ولد خليفة، رئيس المجلس، بحضور كريم جودي وزير المالية، في وقت امتنعت فيه جبهة القوى الإشتراكية عن التصويت، وصوت ضده كل من التكتل الأخضر وحزب العمال، وكذا نواب جبهة العدالة والتنمية، وأعلنت لجنة المالية والميزانية عن استقبالها ل 40 اقتراحا تتعلق أساسا بالقضايا الخاصة بالحياة الاجتماعية وسبل معالجة بعض المسائل الاقتصادية الراهنة.
امتنع أمس خلال الجلسة العلنية بالبرلمان كل من نواب حزب العمال والأفافاس والتكتل الأخضر من التصويت على المواد التسعة المعدلة في قانون المالية، إذ رفض التكتل والأفافاس التصويت على إبقاء المواد الأخرى من أصل 56 مادة كما وردت في مشروع قانون المالية. وأوضح ماحي خليل رئيس اللجنة المالية والميزانية أنه وبعد دراسة المقترحات من طرف اللجنة مع كريم جودي وزير المالية وبحضور مندوبي أصحاب التعديلات تم التوصل الى استبعاد المقترحات التي لا تتماشى والتزامات الجزائر الدولية، خاصة ما يتعلق بتعديل هيكلة نسب التعريفة الجمركية التي تخالف أحكام القانون العضوي رقم 84 17 المتعلق بقوانين المالية، مع رفض الاقتراحات المتكفل بها في نصوص قانونية وتنظيمية أخرى، بالإضافة إلى المقترحات التي لا تصب في إطار التوجه الهادف إلى تطهير الحسابات الخاصة للخزينة، كما تم إسقاط المقترحات المتعلقة بالتكفل بالمرأة المطلقة والحاضنة للأطفال لإمكانية التكفل بها على مستوى وزارة التضامن الوطني، مع الحرص على أن يكون تقديم حصيلة عن الحسابات الخاصة للخزينة في إطاره القانوني المتعلق بمشروع قانون تسوية الميزانية مع مراعاة أسعار الأموال المنقولة وغير المنقولة الخاضعة للضريبة على الاملاك تفاديا للازدواجية في فرض الضريبة.
تسهيلات للحصول على العقار الموجه للاستثمار السياحي
هذا وألحت اللجنة على الإبقاء على أسعار مادتي السكر الخام والزيوت الخامة في مستوى معقول من خلال إرساء الإعفاء من الحقوق والرسوم حفاظا على القدرة الشرائية للمستهلكين، هذا بالإضافة إلى استبعاد أي اقتراح من شأنه إحداث إخلال في الجباية المحلية التي تشكل موارد أساسية في ميزانية الجماعات المحلية والتي لا تصب في تجاه دعم الاستثمار في مناطق الجنوب، وأوضحت اللجنة أن النقاش خلص إلى الإبقاء على الأحكام الهادفة إلى تسهيل التحصيل الجبائي لصالح الجماعات المحلية كالرسم على النشاط المهني والتي تهدف إلى تبسيط الإجراءات بخصوص الحصول على العقار الموجه للاستثمار السياحي، بالإضافة إلى المتضمنة استفادة المؤسسات من مزايا النظام العام الممنوح من طرف المجلس الوطني للاستثمار.
كما تبنت اللجنة بعض التعديلات على غرار مادة جديدة 43 مكرر 3 التي تنص على اعتبار الصفقات العمومية تدخل ضمن الإطار التنظيمي الخاص، وكذا مادة جديدة 4 مكرر 2 تنص على تعديل المادة 281 مكرر 8 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة برفع أقساط القيمة الصافية من الأملاك الخاضعة للضريبة، والتنصيص ضمن نص المادتين 93 مكرر و173 من قانون الإجراءات الجبائية المتضمنة المادتين 17 و18 من مشروع القانون على عرض التخفيض المشروط على لجنة الطعن الولائية، قبل الفصل فيه من طرف المدير الولائي للضرائب أو المدير الجهوي للضرائب المختص إقليميا، بالإضافة إلى تعديل المادة 202 من قانون الجمارك بجعل التخليص الجمركي للبضائع مع الإعفاء من الإجراءات الرقابة على التجارة الخارجية ومن دفع الحقوق والرسوم.
تشديد الرقابة على المواد المستوردة للبناء
هذا كما عما عدلت اللجنة المادتين 60 و61 للتنصيص على تولي الصندوق المشترك للجماعات المحلية توزيع حاصل الرسم المقتطع على البلديات المعنية، هذا في وقت خرجت فيه اللجنة ذاتها بتوصيات من خلال نقاش التعديلات، وذلك بدعوة الحكومة للحرص على تفادي إدراج أحكام تتعلق بقوانين خاصة ضمن مشروع قانون المالية مع ضرورة تشديد الرقابة على المواد المستوردة للبناء بما فيها سبائك الفولاذ الموجهة لصناعة الخرسانة، واقترحت العمل على إيجاد آلية تكفل توسيع الاستفادة من الاعفاءات الممنوحة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ليشمل مشاريع الشباب في إطار القرض الحسن الممول من موارد صندوق الزكاة.وفي ختام الجلسة ثمن كريم جودي اقتراحات النواب والانشغالات المقترحة التي تهدف الى حماية المواطن، وقال "إن المسائل التي سأتكفل بها شخصيا هي الأحكام المالية بهدف مواصلة برنامج رئيس الجمهورية".