الجزائر-اتحاد أوربي-مالية: اطلاق رسمي للتوأمة المؤسساتية بين المفتشية العامة للمالية والمعهد الاسباني للدراسات الجبائية

أطلقت يوم الثلاثاء بصفة رسمية عملية التوامة المؤسساتية بين المفتشية العامة للمالية والمعهد الاسباني للدراسات الجبائية في اطار برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الاوربي.
وتتضمن هذه التوامة التي تدوم سنتين -و التي تديرها وحدة تسيير برنامج دعم اتفاق الشراكة بتمويل في حدود 4ر1 مليون يورو من طرف الاتحاد الاوربي- 69 مهمة تبادل وتكوين حوالي 150 موظف من المفتشية العامة للمالية.
وصرح وزير المالية حاجي باباعمي خلال حفل اطلاق هذه الشراكة ان هذه التوامة "ستسمح للمفتشية العامة للمالية بالاستفادة من دعم ثمين لتخطي المراحل الجديدة في جهودها للتحديث".
وفي تاكيده لاهمية هذه الشراكة التي تبين نوعية التعاون بين الجزائر والاتحاد الاوربي اشار الوزير الى ان هذه "التوامة تعتبر ميزة اضافية في تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية بين الجزائر واسبانيا".
واضاف السيد بابا عمي انه "من المتوقع ان تساهم الخبرة الاسبانية بصفة ملموسة في تعزيز القدرات المؤسساتية والتنظيمية والمهنية للمفتشية العامة للمالية من اجل الاستجابة بشكل افضل لمتطلبات الحكم الرشيد للمالية العامة".
و بعد هذه التوامة سيكون بامكان المفتشية العامة للمالية تركيز تدخلاتها على اهم المخاطر التي سبق تحديدها وكذا رفع مستوى خبرة موظفيها العمليين في مجال المراقبة والرصد وتقييم المشاريع الكبرى والسياسات العمومية حسب توضيحات الوزير.
واكد نفس المتحدث ان "مساهمة الخبرة الاسبانية تكتسي اهمية خاصة علما ان السلطات العمومية تسعى جاهدة لتعزيز دور المفتشية العامة للمالية داخل نظام الحكم الرشيد للمالية العامة سواء فيما يخص تحسين التسيير العمومي او أخلقة الحياة العامة عبر الوقاية من مخاطر الغش والممارسات المنحرفة".
وبهذا -يضيف الوزير- "سيكون بامكان المفتشية ان تمارس بشكل كامل صلاحياتها مع ضمان دورها في الانذار والاستشارة في مسار اتخاذ القرار من طرف السلطات العمومية".
من جهته اوضح المدير العام للمفتشية العامة للمالية علي تراك ان "هذه التوامة بازدواجها مع المرافقة التقنية التي نحن بصدد الانتهاء منها بالشراكة مع البنك الافريقي للتنمية "ستعطي حتما بعدا اخر لهذه المؤسسة وتمكنها من احداث نقلة نوعية من حيث المنهجية والتحظير والسلوك و متابعة مهامها".
=على المفتشية العامة للمالية الارتقاء الى اداة للاستشارات ودعم اتخاذ القرار=
ويرى ذات المسؤول انه يجب على المفتشية العامة للمالية ان تشارك في تنفيذ الاصلاحات داخل القطاعات الاخرى بالارتقاء تدريجيا الى قوة اقتراح واستشارة ودعم لاتخاذ القرار".
من جهته اكد مدير التعاون مع الاتحاد الاوربي والمؤسسات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي علي مقراني الاهمية الممنوحة من طرف السلطات الجزائرية لهذه التوامة التي تعتبر حسبه "اداة تحويل الخبرة والممارسات الجيدة بامتياز".
"نحن مسرورون بان توامة المفتشية العامة للمالية قائمة مع مؤسسة تابعة لبلد عضو في الاتحاد الاوربي الذي تربطه بالجزائر علاقات ممتازة" يقول نفس المسؤول.
وجدد السيد مقراني دعوة وزارة الخارجية للاتحاد الاوربي ودوله الاعضاء "لتحرك اكبر للمؤسسات الشريكة وللخبراء للاسراع في القيام بمشاريع توئمة مؤسساتية".
واكد نفس المسؤول انه تم تسجيل هذا النوع من الحاجيات ضمن الاستنتاجات المتعلقة بتعزيز القدرات الوطنية الناتجة عن التقييم الثنائي لاتفاق الشراكة الذي تم انهاؤه مؤخرا".
ويندرج هذا المنهج ضمن هدف "تعزيز الحوار والتعاون الكلي والمتعدد الابعاد لعلاقات الجوار بين الجزائر والاتحاد الاوربي" حسب نفس المسؤول.
وقد حضر حفل الاطلاق الرسمي لهذه التوامة الوزير المنتدب المكلف بالاقتصاد الرقمي وتحديث الانظمة المالية معتصم بوضياف وسفراء الاتحاد الاوربي واسبانيا بالجزائر وكذا اطارات الادارات الجزائرية والاسبانية المعنية بهذا التعاون.
و بالنسبة لرئيس الوفد الاوربي جون اورورك فالجزائر هي البلد المغاربي الذي يستعمل اكثر طريقة التوامة مضيفا ان "الادارات الجزائرية استوعبت كل فوائد هذا النوع من التعاون".
أما سفير اسبانيا بالجزائر الخندرو بولانكو ماتا فقد اعتبر ان هذه التوامة تمثل دليلا كبيرا على مشاركة بلده في ادوات التوامة التي تشكل الية ممتازة لتشجيع العمل المشترك بين ادارات البلدين من اجل تعزيز العلاقات الثنائية الموجودة".
ويقوم المعهد الاسباني للدراسات الجبائية بمهمتين: من جهة يقوم بضمان الدعم الاقتصادي والقانوني فيما يخص الايرادات والنفقات العمومية وكذا تكوين موظفي وزارة المالية.
واشار سفيراسبانيا بالجزائر ان المعهد قام بتجربة سابقة في الجزائر حيث يطور حاليا مع اطارات وزارة الداخلية والجماعات المحلية برنامج تكوين للموظفين الجزائريين في مجال التسيير والتمويل المحليين.
و تمت في هذا الاطار اول زيارة دراسة الى اسبانيا من 12 الى 22 ديسمبر الفارط.