بابا عمي: عصرنة النظام المالي وتحسين أداء المفتشية عصب الإصلاحات

أكد وزير المالية حاجي بابا عمي، أن شراكة التوأمة التي تجمع الجزائر بإسبانيا في مجال عصرنة نظام المالية، ستساهم في تعزيز قدرات المفتشية العامة للمالية في التقييم والمراقبة، لاسيما ما تعلق بإنجاز المشاريع الكبرى.
أضاف الوزير، أمس، خلال إشرافه على حفل إطلاق توأمة شراكة بين المعهد الوطني لتسيير المالية الجزائري ومعهد المراقبة بمملكة إسبانيا، أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار برنامج الحكومة الرامي إلى إنعاش الاقتصاد المحلي ودعم سياسة الجزائر، زيادة على مساهمتها الفعالة في دعم سياسة الإصلاحات التي قامت بها الدولة في مجال عصرنة المالية العامة وتعزيز فرص التعاون المشترك بين الجزائر ودول الاتحاد الأوروبي.
وقال المسؤول الأول عن القطاع، إن اتفاق التوأمة الذي جمع المعهد الوطني لتسيير المالية الجزائري ومعهد المراقبة بمملكة إسبانيا، يجسد التقارب وروابط الصداقة المتينة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، في إطار حسن الجوار والثقة المتبادلة، معتبرا إياه مشروعا ضروريا لتحسين أداء المفتشية العامة للمالية، في إطار رؤية واضحة لمراقبة الإدارة والتسيير.
ويسمح تنفيذ شراكة التوأمة بين الجزائر وإسبانيا، بتقوية فعالية أداء المفتشية العامة للمالية وتطوير مستوى الخدمة والتجربة، من خلال الكشف عن الصعوبات التي تعترض قطاع المالية والمساهمة في إيجاد حلول لها، بالإضافة إلى تعزيز القدرات المؤسساتية والتقنية، من حيث مراقبة الهيئات العامة، من بينها المؤسسات العمومية والبنوك وشركات التأمين، في ظل المرحلة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الجزائر.
تبرز أهمية هذا المشروع، في تعزيز الإجراءات وطرق الرقابة المالية العامة والمساهمة أيضا في تطوير الحكم والتسيير وتحسين نوعية السياسات العمومية، استنادا إلى أفضل الممارسات والمعايير الدولية، خاصة وأنه سيكون فرصة هامة بالنسبة للمفتشية العامة للمالية لتطوير قدراتها في التقييم والمراقبة، لاسيما ما تعلق بإنجاز المشاريع الكبرى والسيطرة على طرق ومنهجية تقييم السياسات العامة.
كما أبدى الاتحاد الأوروبي من خلال اتفاقية الشراكة التي تجمع بين المعهد الوطني لتسيير المالية الجزائري ومعهد المراقبة بمملكة إسبانيا، رغبته الكبيرة في العمل المشترك بين الجزائر ودول الاتحاد في مجال المساعدة التقنية، حيث خصص للتوأمة مبلغ مالي فاق 1.400 ألف أورو لإنجاح هذه الاتفاقية التي تجمع الجزائر بمملكة إسبانيا والتي حددت مدتها ب24 شهرا.