الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات تجتمع يوم الأحد لتباشر مهامها ترقبا لاستحقاقات 2017

تباشر الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي تم تأسيسها بموجب دستور فبراير 2016 بهدف تعزيز مصداقية الانتخابات و السهر على شفافيتها ونزاهتها مهامها يوم الأحد مع انعقاد اجتماعها الأول تحسبا لاستحقاقات 2017.
يأتي هذا الاجتماع الأول بعد صدور مرسومين رئاسيين يتضمنان تعيين الأعضاء ال410 للهيئة العليا في الجريدة الرسمية.
يتضمن المرسوم الأول تعيين 205 قاضيا يقترحهم المجلس الأعلى للقضاء في حين يتضمن الثاني تعيين 205 كفاءة مستقلة من المجتمع المدني طبقا لإجراءات القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا.
وتم اقتراح الكفاءات المستقلة من قبل لجنة خاصة تم وضعها بموجب هذا القانون و يترأسها رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي. تمثل هذه الكفاءات المجتمع المدني عبر كامل الولايات و كذا الجالية الوطنية المقيمة في الخارج و لا تشمل المنتخبين و لا أعضاء أحزاب سياسية و لا من يشغل مناصب عليا في الدولة.
وجاء تعيين أعضاء الهيئة العليا بعد تعيين عبد الوهاب دربال على رأسها من قبل رئيس الدولة في نوفمبر الفارط بعد مشاورات قام بها ديوان رئاسة الجمهورية مع كافة الأحزاب السياسية المعتمدة.
وكان السيد دربال رجل القانون قد أنتخب سنة 1997 بالمجلس الشعبي الوطني ممثلا لحزب النهضة ليتقلد بعدها على التوالي منصب وزير مكلف بالعلاقات مع البرلمان ثم مستشارا برئاسة الجمهورية قبل أن يعين على رأس مكتب الجامعة العربية لدى الإتحاد الأوروبي ببروكسل. كما عين سفيرا للجزائر لدى المملكة العربية السعودية.
ولدى دراسة المشاريع التمهيدية للقوانين العضوية المتعلقة بنظام الانتخابات و الهيئة العليا خلال مجلس الوزراء أعرب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عن أمله في أن يسمح هذين القانونين بإضفاء المزيد من الشفافية و الهدوء على الاستحقاقات الانتخابية المقبلة لاسيما ضمن الطبقة السياسية.
و كان وزير الداخلية و الجماعات المحلية نور الدين بدوي قد أكد الأربعاء المنصرم عزم الحكومة على جعل المواعيد الانتخابية المقبلة "مثالا يقتدى به في الشفافية والتفتح على المجتمع السياسي المشارك وعلى كل الأجهزة الرقابية القضائية والمستقلة".
وأوضح قائلا: "إننا ننتظر من شركائنا جميعهم الاحتكام للقانون وجعله الفيصل", مشيرا الى ان هذا القانون "سيكون مرجعيتنا في مباشرة كل العمليات الانتخابية" داعيا كل المواطنين إلى "التعبير الحر على إرادتهم واختيار ممثليهم من خلال مشاركة مكثفة في الانتخابات المقبلة حتى نتمكن من مواصلة تنفيذ مشاريعنا الإصلاحية المتعددة".
و من جهته أكد السيد دربال في تصريح للإذاعة الوطنية التزام الهيئة العليا بالعمل "مع كل الاحزاب في اطار القانون" مشيرا إلى أن القانون العضوي الخاص بالهيئة العليا يتضمن كل ما من شأنه أن يضمن نزاهة الانتخابات.
و تتمثل مهمة الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات التي تأسست طبقا للمادة 194 من الدستور من أجل "السهر على شفافية و مصداقية الانتخابات الرئاسية و التشريعية و المحلية و الاستفتاء بدءا باستدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة للاقتراع".
و خلال فترة الانتخابات تجند الهيئة التي تتمتع بالاستقلالية الادارية و المالية مناوبات على مستوى الولايات و المقاطعات الادارية في الخارج كما تملك صلاحيات واسعة إذ يمكنها ان تطلب من النيابة تسخير القوة العمومية أو اللجوء إليها عند وقوع أحداث قد تكتسي طابعا جنائيا.
الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات: هيئة مراقبة تتمتع بالاستقلالية المالية و التسييرية (مؤطر)
وتعد الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات آلية مراقبة تتمتع بصلاحيات واسعة و بالاستقلالية المالية و التسييرية وفقا للقانون العضوي الصادر بتاريخ 25 أغسطس 2016 المحدد لمهامها و تشكيلتها و تنظيمها و سيرها.
و تتكون الهيئة العليا من الرئيس و 410 عضوا يعينهم رئيس الجمهورية بشكل متساو بين القضاة الذين يقترحهم المجلس الأعلى للقضاء و كفاءات مستقلة منتقاة من المجتمع المدني.
أما رئيس هذه الهيئة وهو شخصية وطنية فيعينه رئيس الجمهورية بعد استشارة الاحزاب السياسية.
و يشترط من عضو الهيئة العليا بالنسبة للكفاءات المستقلة المنتقاة من المجتمع المدني أن لا يكون قد تمت ادانته بشكل نهائي لارتكاب جريمة أو جنحة سالبة للحرية و أن لا يكون منتخبا و غير منخرط في حزب سياسي و أن لا يشغل وظيفة سامية في الدولة.
و يأخذ يعين الاعتبار التمثيل الجغرافي لجميع الولايات و الجالية الوطنية المقيمة بالخارج ضمن تشكيلة هذه الهيئة بالنسبة للكفاءات المستقلة.
تتأكد الهيئة العليا في اطار الصلاحيات المخولة لها قبل الاقتراع من حياد الأعوان المكلفين بالعمليات الانتخابية و عدم استعمال أملاك الدولة لصالح حزب سياسي أو مترشح أو قائمة مترشحين.
كما تتأكد الهيئة من وضع قائمة الانتخابات البلدية تحت تصرف الممثلين المؤهلين قانونا للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات و المترشحين الاحرار كما انها تتاكد من التوزيع العادل بين المترشحين من حيث الوقت المخصص للتدخل عبر وسائل الاعلام السمعية البصرية الوطنية المرخص لها بممارسة هذا النشاط.
و خلال الاقتراع تتأكد اللجنة أيضا من تنفيذ الاجراءات التي تسمح لممثلي المترشحين المؤهلين قانونا لممارسة حقهم في حضور عملية الاقتراع خلال جميع مراحله على مستوى مراكز و مكاتب الانتخاب و كذا على مستوى المكاتب المتنقلة.
و بعد الاقتراع تتأكد الهيئة أيضا من احترام اجراءات فرز و احصاء و مركزية وحفظ أوراق التصويت المعبر عنها و كذا التدابير القانونية التي تسمح للممثلين المؤهلين قانونا للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات و المترشحين الاحرار حقهم في تدوين تظلماتهم بخصوص الحصول على نسخ محاضر الفرز.
من جهة أخرى تتأكد الهيئة من تسليم النسخ المصادق عليها و المطابقة للنسخة الاصلية المتعلقة بمختلف المحاضر للممثلين المؤهلين للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات و للمترشحين الاحرار.
و في اطار صلاحياتها تتدخل الهيئة العليا في حالة خرق احكام القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي تلقائيا أو على اساس التظلمات التي تتلقاها بعد التأكد من الأمر.
كما أنها مؤهلة لاخطار سلطة السمعي البصري حول اي تجاوز يسجل في مجال السمعي البصري قصد اتخاذ الاجراءات الضرورية طبقا للتشريع و التنظيم الساريين.
و عندما تلاحظ الهيئة العليا أن أحد الأحداث التي تمت معاينتها أو الذي أخطرت بشأنه يكتسي طابعا جزائيا فانها تعلم فورا النائب العام المختص اقليميا.
و خلال الفترة الانتخابية تقوم بنشر مداومات على مستوى الولايات و الدوائر الانتخابية بالخارج.