هيئة مراقبة الانتخابات: الأحزاب السياسية ترحب بتعيين دربال و تتحفظ على دور الهيئة

رحب ممثلو العديد من الأحزاب السياسية يوم الاربعاء باقتراح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ,المتعلق بتعيين عبد الوهاب دربال على رأس الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات, في حين أبدت بعض الاحزاب تحفظها عن الدور الذي يمكن ان تؤديه هذه الهيئة.
وفي هذا السياق أوضح عضو المكتب السياسي المكلف بالاعلام بحزب جبهة التحرير الوطني حسين خلدون أن "الاستشارة فيما يخص نية رئيس الجمهورية حول تعيين السيد عبد الوهاب دربال على رأس الهيئة هو اجراء غير مسبوق, ويعبرعن نية صادقة في تعميق المسار الديمقراطي من خلال طرح الاستشارة على الطبقة السياسية".
وأوضح أن السيد دربال "رجل ملم ومخضرم وله تجربة ومسار طويل فهو قانوني ووزير وسفير ونائب سابق بالمجلس الشعبي الوطني وبالتالي مبدئيا فان جبهة التحرير الوطني "ليس لها أي تحفظ على تعيينه وتدعو الطبقة السياسية الى مد يد المساعدة لهذه الهيئة من أجل ضمان شفافية الاستحقاقات القادمة".
من جهته أكد الناطق الرسمي بالتجمع الوطني الديمقراطي شيهاب صديق ان حزبه" تلقى اقتراح رئاسة الجمهورية فيما يخص نية الرئيس بوتفليقة في تعيين السيد عبد الوهاب دربال على رأس الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات, وهو يثمن خطوة الرئيس بوتفليقة في هذا المسعى لأنها تطبيقا لاحكام الدستور" و جاءت "نزولا عند رغبة الطبقة السياسية خاصة المعارضة منها التي طالبت باستحداث هذه الألية لاعطاء دفع قوي لترسيخ العمل الديمقراطي واضفاء شفافية اكثر على الانتخابات وكذا اعطاء مصداقية للمؤسسات المنتخبة".
وأبرز ان التجمع الوطني الديمقراطي سيعقد هذا الأسبوع اجتماعا لمكتبه الوطني برئاسة امينه العام أحمد أويحيى لتدارس هذا المقترح, مشيرا الى ان حزبه "عرف في السيد عبد الوهاب دربال مناضلا معارضا وساهم في اطفاء نار الفتنة,وكان عمله ايجابي خلال تلك المرحلة خدمة لمصلحة البلاد والدولة الجزائرية", مضيفا ان السيد دربال "تقلد عدة مسؤوليات وقام بالمهام التي أسندت اليه على احسن ما يرام".
وفي نفس الاطار أكد الأمين العام لحركة النهضة محمد ذويبي ان تشكيلته "تعمل على جعل الاستحقاقات القادمة محطة يعبر من خلالها الشعب بحرية وسيادة عن اختيارته, ويساهم الموعد في بناء مؤسسات شرعية قادرة على تحقيق التنمية والاستقرار ومواجهة التحديات الاقليمية والدولية", مضيفا ان الحركة "لاتشك في قدرة السيد دربال الذي نعرفه اكثر من غيرنا, لما يملكه من مؤهلات قانونية ودبلوماسية".
وأضاف ان "تركيبة الهيئة وصلاحياتها وتغييب ممثلي الاحزاب السياسية كما ورد في قانونها العضوي يجعل الحركة تتحفظ على المهام الموكلة لها".
بدوره أكد الأمين لحركة الاصلاح الوطني فيلالي غويني ان حزبه " ليس لديه أي تحفظ بخصوص تعيين السيد دربال" على رأس هذه الهيئة لانه "شخصية لها كفاءة عالية ويشرف الجزائر".
من جهته كشف حزب العمال على لسان المكلف بالاعلام جلول جودي أنه "ليس لديه أي مشكل في تعيين السيد دربال" لكن الحزب --كما قال--"يرغب في شخصية مستقلة وليس لها أي انتماء حزبي لترأس هيئة بهذه الأهيمة", مضيفا أن الحزب "لديه تحفظات على تشكيلة هذه الهيئة وقدم اقتراحاته بهذا الخصوص الى المجلس الشعبي الوطني".
وكان رئيس حزب تجمع أمل الجزائر (تاج) قد اوضح موقف حزبه "الإيجابي" من نية رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة القاضي باختيار السيد دربال لترؤس هذه الهيئة.
كما عبر السيد عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم عن تحفظه تجاه اللجنة و ليس تجاه السيد دربال.
و كتب على صفحته في الفيسبوك غداة الاعلان عن الخبر "ليس لنا أن نبدي رأينا في سي عبد الوهاب دربال كرئيس لهيئة مراقبة الانتخابات فهو شخص محترم وليس لنا أي تخفظ عليه كشخص. ولكن العلاقة لا تتعلق بالشخص ولكن تتعلق بالهيئة وقوانينها وصلاحياتها". "وكون رئيسها هو عبد الوهاب دربال- يقول السيد مقري- لا يغير من الأمر شيئا".
و يرى رئيس حمس ان الحركة اذا قررت المشاركة في الانتخابات "فلكي نمتحن الإرادة السياسية للسلطة ولكي نمنعنها من التمتع بانتخابات غير مزورة بسبب عدم التنافس".
بدوره يرى رئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان -الذي قرر عدم المشاركة في الانتخابات القادمة- أن"مسألة تعيين السيد دربال على رأس هذه الهيئة "قضية ثانوية وليس لها أي تأثير على مسار الانتخابات",مؤكدا أنه "لو توفرت بعض الشروط القانونية ستتمكن هذه الهيئة من اداء مهامها".
وفي السياق ذاته عبر المكلف بالاعلام بحزب جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش ان الحزب "سيعلن موقفه من هذا الاقتراح قريبا".
للاشارة فان رئاسة الجمهورية كانت قد اعلنت في بيان لها الأحد الفارط أنه "تنفيذا لتعليمات رئيس الدولة قام ديوان رئاسة الجمهورية بإطلاع الأحزاب السياسية المعتمدة بأن رئيس الجمهورية ينوي تعيين السيد عبد الوهاب دربال على رأس الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات و طلب منهم إبداء رأيهم بهذا الخصوص قبل نهاية شهر أكتوبر الجاري".
وتنص المادة 194 من الدستور على استحداث الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات من اجل أن "تسهر على شفافية و مصداقية الإنتخابات الرئاسية و التشريعية و المحلية و الإستفتاء بدءا باستدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة للاقتراع".
كما تنص المادة ذاتها على أن "الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات تترأسها شخصية وطنية يتم تعيينها من طرف رئيس الجمهورية بعد استشارة الأحزاب السياسية".
ويتضمن القانون العضوي لهذه الهيئة أحكاما ترمي الى "تكريس استقلالية هذه الهيئة العليا وحيادها وطابعها التمثيلي من خلال تجسيد جملة من التدابير كالطبيعة القانونية التي تتمتع بها والتي تعطيها الاستقلالية التامة في التسيير وكذا استقلاليتها المالية" ,وتضم الهيئة, علاوة على الرئيس, 410 عضو نصفهم قضاة والنصف الآخر يتم انتقاؤهم من بين الكفاءات المستقلة من المجتمع المدني.
وتتكفل الهيئة --حسب القانون المتعلق بها -- بمراقبة عملية مراجعة القوائم الانتخابية وضمان حق المترشحين في الحصول على هذه القوائم والتكفل الكامل بالتوزيع المنصف لوسائل الحملة الانتخابية للمترشحين.
كما تتكفل بضمان حق المترشحين في حضور عمليات التصويت والتأكد من احترام توزيع أوراق التصويت والحرص على توفر هذه الأوراق وباقي العتاد الانتخابي وكذا التأكد من احترام مواقيت افتتاح واختتام مكاتب التصويت.
وتملك الهيئة أيضا صلاحيات واسعة تتمثل أساسا في التأكد من ضمان السيرالقانوني لعملية الفرز وضمان للمترشحين ممارسة حقهم في تسجيل احتجاجاتهم بخصوص عملية الفرز بالإضافة إلى ضمان حقهم في الحصول على نسخ المحاضر المتعلقة بالفرز.
وقصد تمكينها من ممارسة صلاحياتها, فان القانون العضوي لهذه الهيئة نص على جملة من الآليات تمكنها من التدخل تلقائيا أو بناءا على إخطار من أحد الأطراف المعنية بعملية الاقتراع, كما تتمتع بسلطة اتخاذ القرارات ويمكنها عند الحاجة أن تطلب من النائب العام تسخير القوة العمومية.
ويذكر أن السيد دربال كان قد أنتخب سنة 1997 نائبا بالمجلس الشعبي الوطني ممثلا لحزب النهضة ليتقلد بعدها على التوالي منصب وزير مكلف بالعلاقات مع البرلمان ثم مستشارا برئاسة الجمهورية قبل أن يكلف بقيادة مكتب الجامعة العربية لدى الإتحاد الأوروبي ببروكسيل, كما عين سفيرا للجزائر لدى المملكة العربية السعودية و هي المهمة الي تقلدها إلى غاية ربيع سنة 2016.