بعد إعلان نية تعيين دربال رئيسا لهيئة مراقبة الانتخابات ** أحزاب بلا مناضلين ترفع شعار مقاطعة الانتخابات! خبير: إطلاع الأحزاب على نية تعيين دربال فعل ديموقراطي يبدو أن السلطات العليا في البلاد ماضية في طريق توفير أكبر قدر ممكن من الضمانات للأحزاب لدفعها إلى المشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة العام القادم وهو ما من شأنه تجريد المعارضة من أي تبرير لمقاطعة هذا الاستحقاق الهام الذي يبدو أن السلطات تعوّل عليه كثيرا للانتقال بالممارسة السياسية إلى مرحلة جديدة. وجاء الإعلان عن النية في تعيين الإسلامي عبد الوهاب دربال رئيسا لهيئة مراقبة الانتخابات ليخلف زلزالا سياسيا حقيقيا وسط العديد من أحزاب المعارضة التي فاجأها القرار الرئاسي الذي يحمل برأي متتبعين الكثير من الدهاء ويمكنه أن يخلع ورقة التوت التي تغطي عورة بعض الحزيبات الصغيرة التي ترفع شعار مقاطعة الانتخابات وهي في الواقع بلا مناضلين وغير قادرة على تشكيل قوائم تتقدم بها لهذه الانتخابات في كل الولايات حتى ولو اجتهدت لفعل ذلك.. وحين تقتنع بعجزها تبحث عن تبريرات مختلفة للإعلان عن قرار المقاطعة ومنها التبرير الجاهز: الخوف من عدم شفافية الانتخابات.. ومعلوم أن هناك انقساما كبيرا في (تكتل المعارضة) بسبب الانتخابات التشريعيات حيث تتباين آراء الفعاليات التي تشكله بين من يرى ضرورة مقاطعة الانتخابات القادمة وبين من يطمع في بعض الكراسي البرلمانية وبين من يتردد في اتخاذ قرار نهائي.. ويرى المختص في القانون الدستوري الدكتور علاوة العايب أن إطلاع رئيس الجمهورية للأحزاب نية تعيين الوزير الأسبق ورجل القانون عبد الوهاب دربال على رأس الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات يعد فعلا متحضرا وديموقراطيا. واعتبر الدكتور علاوة العايب أن عبد الوهاب دربال يعد من بين الشخصيات المحترمة والمرموقة مضيفا أنه يتعين على الأحزاب السياسية المعتمدة والفاعلة على الساحة الوطنية التعامل إيجابيا مع مبادرة رئاسة الجمهورية وتضع أمام نصب أعينها مصلحة الجزائر بالدرجة الأولى. وطلب من الأحزاب السياسية المعتمدة التي تم اطلاعها على نية رئيس الجمهورية بتعيين عبد الوهاب دربال على رأس الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات إبداء رأيهم بهذا الخصوص قبل نهاية شهر أكتوبر الجاري. آلية جديدة تعتبر الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات التي اطلقت رئاسة الجمهورية مشاورات مع الأحزاب بشأن تعيين السيد عبد الوهاب دربال على رأسها آلية جديدة للحفاظ على شفافية الانتخابات وذلك من خلال الصلاحيات الواسعة التي منحت لها. وكان بيان لرئاسة الجمهورية قد أوضح أنه تنفيذا لتعليمات رئيس الدولة قام ديوان رئاسة الجمهورية بإطلاع الأحزاب السياسية المعتمدة بأن رئيس الجمهورية ينوي تعيين السيد عبد الوهاب دربال على رأس الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات و طلب منهم إبداء رأيهم بهذا الخصوص قبل نهاية شهر أكتوبر الجاري . وتنص المادة 194 من الدستور على استحداث الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات من اجل أن تسهر على شفافية ومصداقية الإنتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية والإستفتاء بدءا باستدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة للاقتراع . كما تنص المادة ذاتها على أن الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات تترأسها شخصية وطنية يتم تعيينها من طرف رئيس الجمهورية بعد استشارة الأحزاب السياسية . ويعتزم رئيس الجمهورية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنصيب الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات في أقرب الآجال وتمكينها من ممارسة مهامها بدءا بالإنتخابات التشريعية القادمة المزمع تنظيمها سنة 2017. وقد تم إصدار القانون العضوي المتعلق بهذه الهيئة بتاريخ 25 أوت 2016 بعد أن تمت المصادقة عليه من قبل غرفتي البرلمان. ويتضمن القانون العضوي لهذه الهيئة أحكاما ترمي إلى تكريس استقلالية هذه الهيئة العليا وحيادها وطابعها التمثيلي من خلال تجسيد جملة من التدابير كالطبيعة القانونية التي تتمتع بها والتي تعطيها الاستقلالية التامة في التسيير وكذا استقلاليتها المالية . وتضم هذه الهيئة علاوة على الرئيس 410 عضو نصفهم قضاة والنصف الآخر يتم انتقاؤهم من بين الكفاءات المستقلة من المجتمع المدني. ضمان حق المترشحين تتكفل الهيئة -حسب القانون المتعلق بها - بمراقبة عملية مراجعة القوائم الانتخابية وضمان حق المترشحين في الحصول على هذه القوائم والتكفل الكامل بالتوزيع المنصف لوسائل الحملة الانتخابية للمترشحين. كما تتكفل بضمان حق المترشحين في حضور عمليات التصويت والتأكد من احترام توزيع أوراق التصويت والحرص على توفر هذه الأوراق وباقي العتاد الانتخابي وكذا التأكد من احترام مواقيت افتتاح واختتام مكاتب التصويت. وتملك الهيئة أيضا صلاحيات واسعة تتمثل أساسا في التأكد من ضمان السيرالقانوني لعملية الفرز وضمان للمترشحين ممارسة حقهم في تسجيل احتجاجاتهم بخصوص عملية الفرز بالإضافة إلى ضمان حقهم في الحصول على نسخ المحاضر المتعلقة بالفرز. وقصد تمكينها من ممارسة صلاحياتها فان القانون العضوي لهذه الهيئة نص على جملة من الآليات تمكنها من التدخل تلقائيا أو بناءا على إخطار من أحد الأطراف المعنية بعملية الاقتراع كما تتمتع بسلطة اتخاذ القرارات ويمكنها عند الحاجة أن تطلب من النائب العام تسخير القوة العمومية. يذكر أن السيد دربال كان قد أنتخب سنة 1997 بالمجلس الشعبي الوطني ممثلا لحزب النهضة ليتقلد بعدها على التوالي منصب وزير مكلف بالعلاقات مع البرلمان ثم مستشارا برئاسة الجمهورية قبل أن يكلف بقيادة مكتب الجامعة العربية لدى الإتحاد الأوروبي ببروكسيل. كما عين سفيرا للجزائر لدى المملكة العربية السعودية و هي المهمة الي تقلدها إلى غاية ربيع سنة 2016. وللإشارة فإن عدة أحزاب سياسية من الموالاة والمعارضة كانت قد أعلنت عن مشاركتها في الانتخابات التشريعية القادمة المزمع تنظيمها الربيع المقبل.
