سفير الجزائر بالقاهرة يبرز دور المصالحة الوطنية في مكافحة الإرهاب والتطرف

أبرز سفير الجزائر بالقاهرة ومندوبها الدائملدى جامعة الدول العربية, نذير العرباوي, اليوم الأربعاء بشرم الشيخ (مصر) دورالمصالحةالوطنية التي بادر بها رئيس الجمهورية, السيد عبد العزيز بوتفليقة, في مكافحةالإرهاب والتطرف العنيف.
وأشار السيد العرباوي في تدخله أمام المشاركين في المؤتمر العربي حول الإرهابوالتنمية الاجتماعية الى "الجهود المستمرة للدولة الجزائرية في الوقاية من الإرهابوالتطرف العنيف وفق إستراتيجية شاملة وآليات مختلفة سياسية وتنموية واجتماعيةوتربوية وثقافية وإعلامية".
وقدم السيد العرباوي بالمناسبة تجربة الجزائر "الناجحة" في مكافحة الإرهابوالتطرف التي انطلقت منذ 1999, موضحا أن هذه التجربة "تجيب على الإشكالية المطروحةعلى المؤتمر, وهي دور التنمية الاجتماعية في مكافحة الإرهاب".
وأكد ان هذه التجربة "ناجمة عن ما عاشته الجزائر من ويلات الإرهاب و واجهتهبمفردها طيلة عشرة سنوات", مذكرا أن الجزائر "انتصرت على الإرهاب بفضل سياسة المصالحةالوطنية التي بادر بها الرئيس بوتفايقة وزكاها الشعب بأغلبية ساحقة خلال إستفتاء29 سبتمبر 2005".
وتابع السفير بأن إستراتيجية الجزائر في مكافحة الإرهاب والتطرف "تعتبربشهادة الجميع نموذجا على الصعيدين الإقليمي والدولي وتشمل العناصر السياسية والأمنيةوالاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية".
وأوضح أن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية "الذي يعتبر بمثابة وثيقة مرجعيةتاريخية, كان له الأثر المباشر في وقف إراقة الدماء واسترجاع السلم المدني واستتبابالأمن وإعادة اللحمة بين أبناء الشعب الواحد وتثبيت بواعث الأخوة والإخاء, علاوةعلى إبعاد الأفراد عن الأفكار المتطرفة والمخططات الإرهابية الإجرامية لتقدم بذلكالجزائر مثالا نادرا لدولة صمدت وهزمت لوحدها هذه الظاهرة الإجرامية".
وفي ذات السياق, أكد السيد العرباوي ان ميثاق السلم والمصالحة الوطنية"أسس لآليات مختلفة سياسية وقانونية واقتصادية واجتماعية مع دعوة الجميع للمساهمةفي تفعيلها", مشيرا إلى أن "الغاية من الميثاق هو نبذ الضغينة والكراهية والحقدومحاربة جميع الأيديولوجيات الحاملة لأفكار الفرقة والتطرف والعدوانية التي تشكلأرضية خصبة للإرهاب وتوفير الشروط الضرورية من أجل مشاركة جميع أفراد المجتمع فيعملية البناء الوطني".
وبخصوص الشق السياسي, ذكر الدبلوماسي الجزائري ان الدولة "اتخذت العديدمن الإجراءات بهدف تعزيز سيادة القانون والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والحرياتالأساسية وتحقيق المساواة والعدل للجميع".
كما واصلت الجزائر --يضيف السيد العرباوي--- "جهودها نحو بناء مؤسسات قويةبشكل تدريجي توج باعتماد جيل جديد من الإصلاحات المؤسساتية والسياسية والاقتصاديةوالاجتماعية كرستها التعديلات الدستورية في فبراير 2016 والتي مست مجالات عدة مثلالتشريعات المتعلقة بالأحزاب السياسية والمجتمع المدني والانتخابات والإعلام وفتحالمجال السمعي البصري والمشاركة السياسية للمرأة".
للإشارة, فقد تم خلال هذا المؤتمر توزيع كتيب على المشاركين تحت عنوان"الجزائر والقضاء على الراديكالية: تجربة للتبادل" لتمكينهم من الاطلاع على الإستراتيجيةالشاملة التي اعتمدتها الدولة بهدف جعل المجتمع بمنآى عن التضليل والسيطرة التييحاول فرضهما دعاة التطرف العنيف والإرهاب.