صيد وتربية المائيات: استثمار قرابة 60 مليار دينار خلال 10 سنوات

بلغت قيمة المشاريع الاستثمارية العمومية والخاصة التي تم انجازها في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات في الجزائر خلال العشر سنوات الاخيرة حوالي 60 مليار دينار، حسب ما اكده اليوم الأحد مسؤول في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.
ومن ضمن 5.000 مشروع مبرمج خلال الخماسي الحالي 2015 -2019 تم انجاز اكثر من 1600 مشروع استثماري منها 1300 جسدت في اطار نظام المرافقة للاستثمار المنتج في شعب الصيد وتربية المائيات، حسب توضيحات مدير الصيد وتربية المائيات في الوزارة، طه حموش في ندوة المجاهد.
ومن الأهداف المسطرة من طرف القطاع على المدى المتوسط، ذكر ذات المسؤول، حشد 100 مليار دينار مخصصة للاستثمار المنتج خاصة من طرف القطاع الخاص ومضاعفة الانتاج السمكي بهدف الوصول الى 200.000 طن سنويا مقابل 100.000 طن حاليا ومضاعفة رقم اعمال القطاع من 50 مليار دينار الى 110 مليار دينار وكذا الحفاظ على 80.000 منصب شغل الموجودة وخلق 40.000 منصب جديد.
وسمحت الاستثمارات التي تم الشروع فيها بتثمين القطاع على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي بما انه تم مضاعفة اسطول الصيد وانجاز او تهيئة 15 ميناء و ملجأ صيد، حسب السيد حموش.
وفيما يخص انجاز موانئ الصيد، أشار نفس المسؤول الى استلام خمسة منشات مرفئية في 2016 بالقالة وهنين (تلمسان) وقوراية (تيبازة) ورايس حميدو (الجزائر) وواد زهور (سكيكدة) بالاضافة الى 10 موانئ صيد قيد الانجاز ليصل عدد موانئ الصيد عبر الوطن الى 44.
من جهة أخرى اكد السيد حموش ان الجزائر ستدافع في نوفمبر القادم للابقاء على حصتها من التونة الحمراء لسنة 2017 وهذا خلال المفاوضات الخاصة بالحصص لحملة صيد التونة لسنة 2018 .
ونجحت الجزائر في استرجاع حصتها من التونة الحمراء والمقدرة ب 1.043 طن للحملة الحالية 2017 مقارنة بالحصة المقررة في البداية عند 543 طن، حسبما ذكر به المسؤول الذي أشار إلى أن حصة الجزائر لعام 2016 (460 طن بأسطول متشكل من 11 باخرة صيد) تم اصطيادها كلية خلال أيام معدودة.
أما بخصوص رفع الحظر على صيد المرجان والمنتظر في 2017 بعد 15 سنة من التعليق أكد المدير أن إعداد النصوص التنظيمية المؤطرة لهذا النشاط قد اوشك على الانتهاء بالموازاة مع تكوين 120 غطاس محترف.
وعن حملة صيد سمك السيف (إسبادون) ، والذي حددت حصته ب550 طن للجزائر في 2017، أوضح أن التدابير المتعلقة بالعملية توجد هي الأخرى قيد التحضير.
وبالعودة لحصيلة الإنتاج الصيدي لعام 2016، كشف السيد حموش أن الجزائر انتجت 102.140 طن من السمك (مقابل 105.200 طن في 2015) من بينها 2.100 طن في تربية المائيات (مقابل 1.327 طن في 2015).
وبلغت كمية السمك المستورد 44 الف طن في 2016 بقيمة 116 مليون دولار، حسب بيانات الوزارة التي تشير إلى أن مستوى الاستهلاك الاجمالي بلغ العام الماضي 144.268 طن مقابل 146.730 طن في 2015.
غير أنه وبالرجوع لتوصيات منظمة الصحة العالية تسجل الجزائر عجزا ب60 الف طن سنويا.
وفي 2016 صدرت الجزائر 2.255 طن من السمك (الجمبري الملكي وأصناف نبيلة اخرى) بقيمة 7 ملايين دولار.
وعلى الصعيد المتوسطي، تمثل الجزائر12% من الكميات الاجمالية التي تم اصطيادها من طرف الدول المتوسطية ال23 و 27 بالمائة من انتاج السمك الازرق، في حين أنها تمثل 5% اسطول الصيد في حوض المتوسط و 30% من اسطول صيد السردين.
وفي رده على سؤال بخصوص أسباب الغلاء الدائم للسمك بما فيها السردين، أرجع السيد حموش ذلك إلى عدة عوامل من بينها تعدد الوسطاء في السوق، الظروف المناخية وغلاء قطع الغيار.
وأضاف أن تطبيق الإجراء الذي يفرض الوثيقة التي تحل محل الفاتورة في قطاع الصيد سيساعد على تكوين فكرة أفضل على المسار الذي يتخذه الانتاج السمكي بدءا من اصطياده إلى اقتنائه من طرف المستهلك.