شركة ايبروك سي-سي تتكيف مع آفاق تطوير القطاع الوطني للطاقة

ستتكيف شركة ايبروك شيبينغ كومباني الرائدة في نقل الغاز الطبيعي المميع، و التي يوجد مقرها بوهران مع آفاق تطوير الصناعة البتروكيماوية الوطنية التي سطرتها السلطات العمومية، خاصة بعد استلامها سفينتين لنقل الميتان يوم الأحد الماضي.
ويتمتع هذا الفرع التابع لمجمع سوناطراك، بالنظر إلى أسطوله المتكون أيضا من 8 سفن لنقل الميتان على خبرة 33 سنة، بحيث قامت بنقل قرابة 360 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المميع عبر العالم، و قد قامت سفنها بأكثر من 3800 رحلة بحرية تجاه عدد من بلدان أوروبا و أسيا و حتى أمريكا.
و باقتناء الناقلتين العملاقتين الجديدتين تيسالا و أوغارتا الأحد الماضي بأرزيو بحضور الوزير الاول أحمد أويحيى،فإن شركة ايبروك تتطلع لتلبية الحاجيات في مجال نقل المحروقات على الصعيد الدولي.
و تمثل هتان السفينتان اللتين تقدر طاقة النقل لكل منهما ب 169000 متر مكعب من الغاز الطبيعي المميع استثمارا هاما لتتأقلم بذلك مع آفاق تطوير الصناعة البرتروكيماوية الوطنية.
و قد استلزم طلب هاتين السفينتين لدى الصانع الكوري هونداي غلافا ماليا فاقت قيمته 400 مليون دولار، ما يمثل " إحدى المصاريف من مجموع 1000 مليار دولار التي رصدتها الدولة لتحقيق التنمية الوطنية"، حسب تصريح الوزير الأول.
و قد أوضح الوزير الأول الأحد الماضي خلال مداخلاته المختلفة و التي أكد عليها وزير الطاقة الاثنين الماضي أن تطلعات هذا الفرع تندرج في إطار أهداف تطوير قطاع الطاقة، من خلال استغلال الغاز الصخري و مراجعة قانون المحروقات من أجل جلب شركاء.
قانون المحروقات و الغاز الصخري
خلال الزيارة التي قام بها إلى القطب البتروكيميائي لأرزيو (شرق وهران)، أكد الوزير الأول أنه يجب إعادة النظر في قانون المحروقات لأن القطاع يعرف تحولات كبيرة في العالم وعلى الجزائر أن تواكب هذه التحولات.
و اعتبر أنه "حان الوقت للجزائر أن تقوم بتعديل قانون المحروقات لجلب الشركاء ولترقية مداخيل البلاد في مجال الطاقة" ملحا على ضرورة الاستثمار في مجال الغاز الصخري.
وأضاف "نعتبر بأن سوناطراك تتوفر على القدرات الضرورية لتوضح للجزائريين بأن الأمر لا يتعلق هنا بمغامرة و إنما بخيار يهدف إلى ضمان المستقبل في المجال الطاقوي".
في هذا السياق و أمام ممثلي مؤسسات أمريكية كبرى من عدة قطاعات اجتمعت في إطار اجتماع مجلس الأعمال الجزائري-الامريكي، جدد مصطفى قيطوني تأكيده على هذه الخيارات، داعيا إلى إقامة شراكة في مجالي التكرير و البتروكيمياء بهدف إنجاز مشاريع مشتركة.
وفي هذا السياقي اعتبر أن مراجعة قانون المحروقات سيتناول لاسيما الجوانب الجبائية لتكون الشراكة بين المستثمر و الجزائر مربحة للطرفين.
بخصوص الغاز الصخري، أوضح الوزير أن الملف لا يزال قيد الدراسة و سيعالج بطريقة لائقة، مضيفا أن هذا الغاز غير التقليدي يعد خيارا للاستجابة للاستهلاك القوي من حيث الغاز الطبيعي وان الأمر يتعلق بمستقبل الأجيال المقبلة.
يذكر أن مخطط عمل الحكومة الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا تطرق إلى توسيع مجال استكشاف مصادر جديدة للمحروقات إلى الغاز والنفط الصخريين، وذلك في إطار الاحترام الصارم للبيئة وصحة السكان.
ووفقا لتقديرات مجمع سوناطراك و شركائها، فإن الجزائر تحوز على احتياطيات من الغاز الصخري تقدر بحوالي 4.940 ترليون قدم مكعب.