المتعاملون الاقتصاديون مدعوون للتكفل بتسيير المناطق الصناعية

أكد وزير الصناعة و المناجم يوسف يوسفي، اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة أن تسيير المناطق الصناعية النشطة ينبغي ان يتكفل بتسييرها المتعاملون الاقتصاديون المتواجدون بها.
وصرح السيد يوسفي خلال مائدة مستديرة خصصت لمناخ الأعمال و قانون الاستثمار نظمت في اطار الطبعة ال3 من جامعة منتدى رؤساء المؤسسات ان "ما نوصي به الحكومة، هو ان اعادة الاعتبار يجب ان يتكفل بها المتعاملون انفسهم و أن التسيير يعود اليهم كليا، فالإدارة ليس لها دخل هنا، انها مناطق في طور النشاطي فتدبروا امركم".
أما فيما يخص المناطق الصناعية الخمسين (50) التي سيتم انجازها دعا الوزير إلى التفكير في مساهمة المتعاملين الاقتصاديين في التسيير الداخلي والخارجي لهذه المناطق الجديدة مضيفا ان هذه العملية أصبحت الآن غير مركزية و اوكلت إلى الولايات.
و تابع قوله ان تكلفة التهيئة تتراوح بين 200 و 300 دج للمتر المربع عن كل متعامل.
كما أكد السيد يوسفي على إرادة السلطات العمومية في بعث و تنشيط الانجاز التدريجي للمناطق الصناعية الخمسين الجديدة عبر 39 ولاية من خلال تخصيص حوالي 500 مليار دح لعمليات تهيئة 150 الى 200 مليار دج لربطها بشبكات المياه و الكهرباء و الغاز.
---إطلاق مشروع لتحويل الفوسفات---
وأوضح الوزير في هذ الصدد ان الحكومة ستكثف من جهودها لبعث بعض المشاريع الصناعية الاستراتيجية مع مقاربة جديدة متعددة القطاعات.
كما أضاف ان "الحكومة بصدد التجند من اجل انجاح المشاريع التي لم نستطع انجازها منذ سنوات طويلة".
وأشار في هذا الخصوص الى مشروع تحويل الفوسفات بتبسة الذي توقف منذ سنوات بسبب نقص المياه.
ويتعلق الامر -حسب السيد يوسفي- بمشروع مدمج سيضمن استغلال الفوسفات و نقله و تحويله مع الإنتاج بالموازاة مع الامونياك و الاسمدة.
وتابع قوله ان هذا المشروع الذي تفوق تكلفته 6 مليار دولار دون احتساب الهياكل ستشرف على انجازه مؤسسات وطنية عمومية بالشراكة مع مؤسسات أجنبية مؤكدا انه "لا شيء يمنع المتعاملين الخواص من الاستثمار في هذا المشروع شريطة أن تكون لها قدرات تقنية ومالية و تسويقية سيما نحو الخارج".
كما أضاف أن الحكومة قد اتخذت في هذا الإطار إجراءات من اجل تحديث خط السكة الحديدة الخاص بنقل الفوسفات و كذا لضمان الموارد المائية الضرورية لهذا المشروع.
في هذا السياق، أكد السيد يوسفي "انه من المحتمل ان نتوجه نحو استغلال الطبقات المتواجدة بجنوب ولاية تبسة" مضيفا ان الحكومة "عازمة على تجنيد جميع القوى من اجل إنجاح هذا المشروع الذي سيسمح لنا بان نصبح من الرواد العالميين في صناعة الأسمدة".
وبفضل هذا المشروع -يضيف الوزير- من المتوقع أن يتراوح الإنتاج الوطني من الفوسفات بين 10 و 15 مليون طن سنويا.
كما شدد السيد يوسفي على اهمية ان تقوم الصناعة الوطنية بتسريع المشاريع البتروكيماوية مذكرا ان مادة البلاستيك تمثل حوالي 20 % من تكلفة السيارة.
و لدى تطرقه للازمة الاقتصادية على اثر انهيار اسعار النفط اعتبر الوزير ان الوضعية الحالية تعد "مختلفة تماما" عن ازمة 1986 "ليس فقط بسبب احتياطاتنا من الصرف و التسديد المسبق للديون الخارجية و انما ايضا بفضل المستوى الحالي للتنمية و تقنية المؤسسات و المنشآت الخاصة بالنشاط الاقتصادي و كذا التقدم المحقق في قطاعات الصناعة و الفلاحة".
وأشار في هذا الخصوص الى ان مادة الاسمنت ستكون خلال سنوات قليلة إحدى المنتجات "الرئيسية" الموجهة للتصدير خارج المحروقات مع كمية قابلة للتصدير قد تصل الى 10 مليون طن سنويا.
كما أن مواد صناعية اخرى على غرار حديد التسليح ستبلغ احجاما من الانتاج تسمح بالانطلاق في التصدير.
وخلص السيد يوسفي في الاخير الى التأكيد بان "الازمة الحالية يمكن ان تكون حافزا (...) و انا على يقين بان لدينا قاعدة متينة للشروع بشكل فعال في انطلاقة اقتصادية اليوم" مشيرا الى انه سيكون "المحامي الشرس على الصناعيين على مستوى الحكومة سيما لدى قطاعات المالية و الفلاحة و التجارة" من اجل تسوية المشاكل التي تعيق تطورها.