التشديد على ضرورة تكريس الديمقراطية التشاركية في سابع يوم من الحملة

يعكف قادة الأحزاب السياسية المشاركة في انتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية على العمل على استمالة الناخبين بالتركيز على إبراز الثقل الذي يمثله هؤلاء في العملية الانتخابية، حيث شددوا اليوم السبت على ضرورة تكريس مبدأ الديمقراطية التشاركية، متوقفين عند المسؤولية الواقعة على كاهل المواطنين في اختيار الشخص الأنسب صاحب البرنامج الأقوى.
فمن مدينة قسنطينة، أبرز الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى الدور المنوط بالمواطن في تسيير شؤون البلدية، حيث اعتبر بأن "نجاح مسار الإصلاح بالبلديات يظل متعلقا بانخراطه"، وهو ما يعني أنه يتعين عليه "ممارسة مواطنته على أكمل وجه و الاهتمام عن قرب بشؤون بلديته"
و أوضح أويحيى في هذا الصدد أن "انتخاب القاضي الأول للبلدية هو مسؤولية كبيرة و يحدد طريقة تسيير الجماعة المحلية"، ليلفت بعدها المسؤول الأول عن ثاني قوة سياسية في البلاد إلى أن "الأمر لا يتعلق بانتخاب مرشح معروف و لكن ذلك الذي يملك المؤهلات و الحس الوطني و الالتزام اللازم لمرافقة أهم الإصلاحات التي ستشهدها الجماعات المحلية."
و بعد أن جدد دعم تشكيلته السياسية لبرنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أشار أويحيى إلى أن التجمع الوطني الديمقراطي يقترح برنامجا "قابلا للتجسيد من أجل الدفع بالتنمية و تحسين الظروف المعيشية للمواطنين."
و من ولاية سوق أهراس، سجل رئيس حركة مجتمع السلم عبد المجيد مناصرة أن الشعب الجزائري لديه "ملكة التمييز بين الصالح والفاسد و بين من يخدم الشعب ومن يخدم مصالحه الشخصية"، مشددا على ضرورة "نشر خطاب الأمل في نفوس الجزائريين".
و أشاد مناصرة بالخصال المتوفرة في مترشحيه، الذين يمثلون -كما قال- "كفاءات تتسم بنظافة الأيادي من المال الفاسد"، ليحث بالمناسبة على "المشاركة القوية في هذا الموعد الهام".
و من أقصى الجنوب الكبير و تحديدا من جانت (ولاية إليزي)، أكد رئيس حزب "عهد 54" علي فوزي رباعين على أنه "لا بد من تعزيز الثقة بين الشعب والإدارة من أجل تحقيق ديموقراطية تشاركية''.
كما اكتسى تدخل فوزي رباعين صبغة اقتصادية حيث استعرض مختلف الحلول التي يرى حزبه بأنها كفيلة بتمكين البلاد من الخروج من الأزمة، خاصة في القطاع الفلاحي، و التي لخصها في استغلال كل الإمكانيات المتاحة في هذا المجال مع مرافقة الفلاحين عن طريق دعم الاستثمار الفلاحي وتوفير الكهرباء والعتاد والأسمدة.
و من جهتها، دعت رئيسة "الحركة من أجل الشبيبة و الديمقراطية" محجوبي شلبية من وهران إلى ديمقراطية تشاركية في تسيير الشؤون المحلية، حيث شددت على أن تحقيق تنمية محلية واقعية يمر عبر إرساء اللامركزية حتى يتمكن المنتخبون المحليون من أخذ زمام المبادرة و تجسيد مشاريعهم حسب الخصائص المحلية و طموحات كل ولاية.
أما حزب الشباب فقد أكد على لسان منسقه العام حمانة بوشرمة من المدية، على ضرورة تعبئة أكبر عدد من الناخبين خلال الاستحقاقات المقبلة، معتبرا ذلك أمرا غاية في الأهمية حتى يتم وضع أمور البلاد على الخط الصحيح، حيث قال بهذا الخصوص: "إن المشاركة القوية في هذه الانتخابات هي فرصة للشروع في التغيير وتمكين الشباب من ذوي الكفاءات الوطنية من القيام بدوره في إصلاح مجالسنا المحلية و الولائية".
و فضل رئيس حزب "الفجر الجديد" الطاهر بن بعيبش تركيز تدخله بالمدية على مسألة انشقاق الناخبين المسجلة في الانتخابات التشريعية الأخيرة، محذرا من خطر الوقوع في هذه الظاهرة مجددا وعواقبها على المستقبل السياسي للبلاد.
كما توجه إلى الحاضرين الذين دعاهم إلى التوجه بقوة في ال 23 من الشهر الجاري، ليضيف بأن الامتناع عن التصويت "لن يؤدي إلا إلى تفاقم خطر تزوير صناديق الاقتراع والتلاعب بها"ي مؤكدا أن أفضل طريقة لوضع حد لهذه الممارسات هي المشاركة الواسعة للمواطنين.
أما رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي فقد دعا بنقاوس (90 كلم جنوب غرب مدينة باتنة) إلى "ضرورة اختيار منتخبين أكفاء في محليات نوفمبر الجاري"، حيث يقتضي الأمر -حسبه- التصويت لصالح البرامج التي تأتي بإضافة للبلديات و لصالح منتخبين يحسنون الإصغاء إلى انشغالات المواطنين و إيجاد الحلول المناسبة لها.
كما لم يغفل تواتي التطرق إلى الجانب الاقتصادي على المستوى المحلي حيث يرى بأن "التنمية الحقيقية لا تتجسد إلا من خلال تمكين البلدية من كل صلاحياتها لأنها الخلية الأساسية في الدولة" مضيفا بأن رئيس البلدية المنتخب من طرف الشعب "لا يمكن ان يقوم بمهامه على أحسن وجه والإدارة تتحكم فيه".
و في ذات الإطار، و من قالمة، اختار رئيس حزب "تجمع أمل الجزائر" (تاج) عمار غول توجيه مداخلته نحو ما يتعرض له المنتخب المحلي من ضغوطات حيث دعا إلى "إدراج إجراءات قانونية لحمايته من كل أشكال التهديد".
و قال بهذا الخصوص أن المنتخب المحلي سواء كان رئيسا للمجلس الولائي أو البلدي أو عضوا فيهما، "أصبح يعيش هاجس الخوف"، بتعرضه للضغوطات والابتزاز اللذان يمنعانه -كما قال- من تأدية مهامه بشكل لائق وأحيانا أخرى يتعرض لتشويه مساره المهني والشخصي من طرف أناس لم يخدم مصالحهم.
و من جهة أخرى، رافع رئيس حركة الاصلاح الوطنى فيلالى غوينى بعنابة من أجل معالجة ظاهرتي هجرة الادمغة و والهجرة غير الشرعية اللتين "تنخران رصيد الجزائر من الذكاء وطاقاته البشرية الشابة".
و أوضح غوينى بأن معالجة هاتين الظاهرتين "لن يتسنى إلا بتكريس دولة الحق والقانون وتحقيق تنمية عادلة ومتوازنة''، علاوة على "تكريس مبدأ الحريات وجعله ممارسة واقعية على مختلف المستويات بما فيها المستوى الأكاديمي''. كما جدد على صعيد آخر دعوة حركته 'ل"توسيع صلاحيات المنتخبين المحليين وتعزيزها لتمكينهم من المبادرة وترقية مداخيل وواردات البلديات والقيام بدورهم كاملا وتحقيق تنمية محلية عادلة متوازنة''، و ذلك من منطلق كون الأكثر دراية باحتياجات المواطنين وأولويات التنمية المحلية..
و في تدخله خلال تجمع شعبي ببومرداس، ذّكر الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية محمد الحاج جيلاني بأن مشاركة حزبه في الاستحقاق الانتخابي المقبل تندرج في إطار "استمرار النضال من أجل بناء البديل الديمقراطي لتحقيق طموحات الشعب ككل".و المساعي التي تقوم بها الجبهة "للوقوف في وجه الانتهازيين في العمل السياسي" و "مواجهة الاحتكار السياسي" في المجالس الشعبية المحلية المنتخبة .
و من جانب آخر، انتقد الأمين الوطني الأول لحزب الأفافاس مضمون المواد المقترحة في مشروع قانون المالية لسنة 2018 الذي وصفه ب" غير العادل" من حيث "تراجعه التدريجي" عن دعم الدولة و دورها الاجتماعي و بالتالي تراجعها ( الدولة) عن "قيم و مكاسب أول نوفمبر الاجتماعية".
ويرى في هذا الصدد بأن مشروع قانون المالية "غير اجتماعي" و يثقل كاهل المواطن، فضلا عن أنه يأتي في وضع عام يتسم على وجه الخصوص ب"حالة من الركود السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي و تفاقم الأزمة الاجتماعية و انتشار الفقر و البطالة"، على حد تعبيره.
و اعتبر المسؤول الأول عن أقدم حزب معارض بالجزائر أن الأزمة التي تمر بها البلاد "أزمة منظومة حكم أو نظام سياسي بالدرجة الأولى"، و هو ما يستدعي التوصل إلى حل سياسي تدعمه كل القوى في إطار إجماع وطني .
فحسب السيد جيلاني فإن الجزائر في "حاجة ماسة لتحقيق هذا الإجماع الوطني الجديد" من خلال ''إعادة نسج و تمتين الروابط بين مختلف هيئات المجتمع و المؤسسات على كل المستويات من أجل بناء دولة القانون القادرة محاربة الفساد بكل أشكاله و تحقيق طموحات الشعب برمته''.
أما رئيس حزب "طلائع الحريات" علي بن فليس فقد أكد من المسيلة أن المهمة الأساسية للمجالس المحلية التي ستنبثق عن استحقاق ال23 نوفمبر المقبل تتمثل في "التركيز على التحصيل الجبائي المحلي" .
و يرى بن فليس أن التحصيل الفعال للجباية المحلية يتحقق من خلال "تفعيل عامل الثقة بين المنتحبين المحليين والمعنيين بدفع الضريبة"، مما يسمح -من وجهة نظره- بتقييم فعلي للوعاء الضريبي ويمّكن من الإقبال على دفع الضرائب سواء المباشرة أو غير المباشرة للتقليل من التهرب الضريبي الذي ينخر حاليا الخزينة العمومية" .