انتخابات 23 نوفمبر : المترشحون يدخلون في فترة الصمت الانتخابي

دخل المترشحون لانتخابات المجالس الشعبية البلدية و الولائية المقررة نهاية الأسبوع الجاري في فترة "الصمت الانتخابي" بعد اختتام حملتهم الانتخابية التي استمرت 22 يوما، وفقا لما ينص عليه القانون العضوي لنظام الانتخابات.
و تنص المادة 173 من القانون العضوي رقم 16- 10 الصادر في 16 أوت 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات على أنه و "باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 103 (الفقرة 3) من الدستور، تكون الحملة الانتخابية مفتوحة قبل 25 يوما من تاريخ الاقتراع و تنتهي قبل ثلاثة (3) أيام من تاريخ الاقتراع".
كما تنص المادة 174 منه على أنه "لا يمكن أيا كان، مهما كانت الوسيلة وبأي شكل كان، أن يقوم بالحملة خارج الفترة المنصوص عليها في المادة 173 من هذا القانون العضوي".
و بتفصيل أدق، تشير المادة 181 من ذات القانون صراحة على أنه "يمنع نشر و بث سبر الآراء و استطلاع نوايا الناخبين في التصويت وقياس شعبية المترشحين قبل اثنتين وسبعين (72) ساعة على المستوى الوطني و خمسة (5) أيام بالنسبة للجالية المقيمة بالخارج من تاريخ الاقتراع". و كانت سلطة ضبط السمعي-البصري قد أكدت في وقت سابق من نهار اليوم أن التغطية السمعية البصرية للحملة الانتخابية الخاصة بانتخابات 23 نوفمبر قد جرت في "ظروف عادية" وأنه "لم يتم تسجيل أي خرق مهني واضح" طيلتها داعية في نفس الوقت وسائل الاعلام السمعية البصرية الى "الالتزام الصارم" بفترة الصمت الانتخابي.
و من جهته، أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال أن الحملة الانتخابية "اتسمت بالهدوء و جرت بشكل مقبول و حسن"، معتبرا أن عدد التدخلات التي أحصتها هيئته و البالغ عددها 685 تدخلا تعد "قليلة"
بالنظر إلى العدد الهائل للمترشحين لهذه الانتخابات مقارنة مع الانتخابات التشريعية التي جرت شهر ماي الفارط.
و تتعلق أغلب التدخلات -حسب دربال- ب"مسائل بسيطة" في حين بلغت الحالات الخاصة باستعمال العنف و الشتم و الاهانة و التي ترفع للعدالة، أربع حالات فقط.
و من جهة أخرى، أبدى المسؤول الأول عن الهيئة أسفه لبعض الظواهر التي شابت الحملة الانتخابية و في مقدمتها الملصقات العشوائية خاصة و أنها "أفعال صادرة عن مترشحين سيكونون في المستقبل القريب من يسهرون على تطبيق القانون و بذلك يقدمون صورة سيئة عنهم أمام المنتخبين"ي علاوة على "الاحتكاكات" التي حدثت اثناء الحملة الانتخابية، لكونها أفعالا "مرفوضة"، مؤكدا سهر الهيئة التي يرأسها على "تطبيق القانون و الاحتكام إليه فقط في كل الحالات".