اختتام أشغال اليوم الأول من فعاليات الندوة الدولية حول المشاركة السياسية للمرأة بإبراز تجربة الجزائر وعدة دول

اختتمت مساء يوم السبت بالجزائر العاصمة, أشغال اليوم الأول من فعاليات الندوة الدولية حول المشاركة السياسية للمرأة, بإبراز تجربة الجزائر "الناجحة " في هذا المجال وكذا تجارب بعض الدول , حسب ما أكده العديد من الخبراء الذين يمثلون هيئات ومؤسسات وطنية ودولية.
وفي هذا الاطار أوضحت رئيس مكتب الزعامة والحكامة لبرنامج الأمم المتحدة السيدة بيغونا لازاباكاستر أن " تجربة الجزائر فيما يخص ترقية المرأة في المجال السياسي عن طريق اعتماد نظام الحصص (الكوطة) تجربة ناجحة " مبرزة ان هذا النظام " سمح برفع نسبة التمثيل النسوي في المجالس المنتخبة على المستوى العالمي الى 23.4 بالمائة خلال سنة 2017 ".
وأبرزت المتحدثة انه بعد "نجاح" نظام الحصص " يدور النقاش حاليا حول اعتماد نظام المساواة بين الجنسين".
بدوره أكد الأستاذ ضيف محمد من المجلس الدستوري أن "المعطيات الخاصة بمشاركة المرأة في المجال السياسي قبل سنة 2012 بالجزائر, دفعت بالسلطات العليا الى احداث تغييرات" في هذا المجال , من خلال "ترقية مكانة المرأة في مراكز صنع القرار", مؤكدا ان هذه التغييرات سمحت للجزائر باحتلال " المرتبة 25 عالميا والأولى عربيا في مجال تمثيل العنصر النسوي في البرلمان بعدما كانت تحتل المرتبة 122 عالميا" .
وفي نفس الاطار ذكر الأستاذ الجامعي ربوح ياسين بان الجزائر هي " أول دولة عربية تترشح فيها امرأة في الانتخابات الرئاسية في عدة استحقاقات ", مبرزا أن المشرع الجزائري اولى "اهمية خاصة " لدعم حقوق المرأة في السنوات الاخيرة وذكر على سبيل المثال
"بقانون الجنسية لسنة 2005 الذي يتيح للمرأة امكانية منح جنسيتها الأصلية لأبنائها".
كما تطرق مختلف المشاركين الأجانب في أشغال اليوم الأول من هذه الندوة, إلى تجارب بلدانهم في مجال ترقية الحقوق السياسية للمرأة على غرار كوبا وإسبانيا وسويسرا وفرنسا, معتبرين أن نتائج إشراك المرأة في صنع القرار, تنعكس إيجابا على مسارات التنمية في مختلف الميادين, وأن الانتقال إلى تبني نظام المساواة سيفتح آفاقا جديدة للمرأة.
وشدد المتدخلون في هذه الندوة التي تجري تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على ضرورة تبادل التجارب بين مختلف الدول في مجال ترقية المشاركة السياسية للمرأة , بما يمكن من رفع التحديات التي تواجهها في مشوارها السياسي .
وكانت أشغال الندوة الدولية حول موضوع "ترقية المشاركة السياسية للمرأة: دعم اساسي لمسار الاصلاح السياسي والتنمية المستدامة", التي تندرج في اطار تطبيق برنامج التعاون الرامي الى ترقية المشاركة السياسية للنساء الذي بادرت به وزارة الداخلية مع الوكالات الاممية المتمثلة في برنامج الامم المتحدة للتنمية وهيئة الامم المتحدة للمرأة قد انطلقت صباح اليوم باشراف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, نور الدين بدوي, ووزير العدل حافظ الاختام, الطيب لوح.
و في رسالة له إلى المشاركين في هذه الندوة الدولية سّجل رئيس الجمهورية ,عزم الجزائر على مواصلة مسار ترقية المرأة في المجال السياسي و التنموي, مؤكدا أن هذا المسعى يندرج في صلب التعديل الدستوري الأخير الذي أقر مسؤولية الدولة في هذا الاتجاه. كما توقف الرئيس بوتفليقة عند "العراقيل" و "الثقل" الذي يشوب ذهنيات بعض الأطياف في المجتمع, فيما يتعلق بترقية فعلية لمكانة المرأة ومساهمتها في حياتنا الجماعية.
وبهذه المناسبة ,دعا السيد نور الدين بدوي, الأحزاب السياسية الى ضرورة القيام بدور ريادي ومحاربة كل الممارسات السلبية بهدف ترقية المشاركة السياسية للمرأة , مذكرا ان الرئيس بوتفليقة, هو "صاحب الفضل في تكريس الحقوق السياسية للمرأة الجزائرية", كما أبرز أن التجربة التي قادتها الجزائر في هذا المجال بفضل الإصلاحات السياسية لرئيس الجمهورية مكنت من بروز نماذج نسائية ناجحة حققن أعلى درجات الأداء في التسيير المحلي.
وأكد مدير المكتب الجهوي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي المكلف بالدول العربية مراد وهبة, أن الجزائر كانت سباقة كأول دول عربية تتعدى عتبة 30 بالمائة في تمثيل المرأة في المجالس النيابية , ونوه بالتعديلات الدستورية التي تبنتها الجزائر والتي تجسدت باتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة بالاضافة الى ما تبعه من تشريعات جريئة ترجمت التزام الجزائر على أرض الواقع من خلال تطبيق نظام الحصص المخصصة للنساء في القوائم الانتخابية.
وخلال هذه الندوة كرمت المشاركات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة نظير "حرصه الشديد" على ترقية الحقوق السياسية للمرأة , كما اشدن بدور الرئيس بوتفليقة في خلق جو ديمقراطي "مكن من منح الفرصة لمناقشة مختلف المسائل خاصة القضايا التي تخص المرأة" و التزامه ب"دعم التنمية والرفاهية وتمكين كل المواطنين من التمتع بالمكتسبات الديمقراطية والحقوق الدستورية وبعث الطمأنينة في نفوس الجزائريين واحلال السلم والأمن والمضي في البناء وتحديث اجهزة الدولة ورفع راية الجزائر عاليا في المحافل الدولية ونصرة قضايا السلم والدفاع على القضايا العادلة".
للاشارة فان أشغال هذه الندوة التي تتواصل الى غاية يوم غد الاحد , تهدف , الى ابراز الجهود التي تبذلها الدولة الجزائرية من أجل ترقية الحقوق السياسية للمرأة والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال.