المجلس الشعبي الوطني في ورشة عمل حول "العلاقة بين البرلمانيين والجهات الفاعلة في العدالة الجنائية في مكافحة الإرهاب"

شارك المجلس الشعبي الوطني, يومي الأربعاء والخميس, في ورشة عمل إقليمية بمدينة أتارد بجمهورية مالطا, حول موضوع "العلاقة بين البرلمانيين والجهات الفاعلة في مجال العدالة الجنائية في مكافحة الإرهاب: تنفيذ توصيات فاليتا الصادرة عن المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب", حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
وأوضح ذات المصدر, أن هذه الورشة التي نظمها المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي, تسعى إلى "إبراز الدور العام الذي يقوم به البرلمانيون في وضع ودعم سياسات مكافحة الإرهاب" وتحسين التشريعيات والرقابة في مجال التصدي لهذه الظاهرة واتاحة الفرصة للبرلمانيين لمناقشة التطرف العنيف والإرهاب.
وتضمن جدول أعمال الورشة أربعة بنود تمثلت في "دور البرلمانيين في التعاون القضائي الدولي وفعالية السلطات المركزية", "التعاون مع مقدمي خدمات الاتصالات عبر الانترنيت", "الرقابة البرلمانية في سياق توافق سياسات مكافحة الإرهاب مع سيادة القانون" و"ضمان شمول سياسة مكافحة الإرهاب وسد الفجوة بين الجهاز التنفيذي وأصحاب المصلحة على المستوى المجتمعي".
وستكون الموضوعات التي تمت مناقشتها وإثراؤها في هذه الورشة, محور مشروع كتيب يصدره المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون ليكون مرجعا للبرلمانيين العاملين في مجال مكافحة الإرهاب.
وسيتيح محور "النتائج والطريق قدما" استكشاف فرصة لإنشاء منصة غير سياسية يكونها البرلمانيون للحفاظ على الزخم المتحقق من خلال المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون والمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب بحيث تصبح موردا وأداة مميزة لدعم المحافل الدولية لمكافحة الارهاب والتعاون معها فضلا عن الجمعيات البرلمانية الإقليمية والدولية.
وللإشارة فإن المجلس الشعبي الوطني يشارك في هذه الورشة ممثلا برئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني السيد السعيد لخضاري.