المعركة ضد الإرهاب مستمرة وتحسن الوضع الأمني لا يعني التخلي عن اليقظة

أكد الوزير الأول أحمد أويحيى، يوم السبت بالجزائر العاصمة، أن "المعركة ضد الإرهاب مستمرة"، وأن تحسن الوضع الأمني في مختلف مناطق الوطن "لا يعني التخلي عن اليقظة".
وقال السيد أويحيى خلال الندوة الصحفية التي عقدها بالمركز الدولي للمؤتمرات، أن "المعركة ضد الإرهاب مستمرة إلى يومنا هذا، من خلال استمرار اليقظة والقضاء على العدد القليل من الإرهابيين في شمال البلاد، بالإضافة إلى الانتشار المكثف للآلاف من أبناء الجزائر المنتمين لمختلف المصالح الأمنية في أقصى الجنوب".
و أضاف أنه "إذا ربحنا المعركة داخل الوطن فنحن اليوم نعاني من ارتدادات الواقع الأمني في دول الجوار كليبيا ومالي وشريط الساحل الذي أصبح فيه طريق سريع للإرهاب من الصومال إلى دول الجوار في الجنوب".
وفي ذات الإطار، أوضح الوزير الأول، أن "اعتراف الشركاء الدوليين بالتطور الإيجابي للوضع الأمني في الجزائر وخبرة بلادنا في محاربة الإرهاب هي أمور ترضينا"، مشيرا إلى أن هذا جاء "نتيجة للثمن الذي دفعه الجيش الوطني الشعبي الذي قاد كفاحا رهيبا ضد الإرهاب، بالإضافة إلى سياسة الوئام المدني والمصالحة الوطنية التي انتهجها رئيس الجمهورية، وهذا لا ينسينا شهداء الواجب الوطني الذين سقطوا في معركة إحباط الإرهاب".
وبعد تأكيده أن الجزائر "دفعت فاتورة ثقيلة" لاسترجاع أمنها، شدد السيد أويحيى على أن "تحسن الأمن في الجنوب لا يعني التخلي عن اليقظة"، مضيفا أن "أبناءنا في الجنوب يطالبون بإعادة تنشيط السياحة في هذه المنطقة، لكن في الظرف الحالي عملية اختطاف واحدة للسواح الأجانب تهدم ما تم بناؤه خلال عشرين سنة، ونفس الدول الأجنبية التي تشيد بنا حاليا هي الأولى التي ستشنقنا".
وفي ذات السياق، أبرز الوزير الأول، "أن سلامة التراب الوطني الجزائري مضمونة بفضل عمل الجيش الوطني الشعبي الذي أكد احترافيته وتضحياته"، مطمئنا الشعب الجزائري "بأن لا خوف على أي شبر من التراب الوطني".
وإلى ذلك، أكد الوزير الأول، أن الجزائر ستواصل عملية ترحيل المهاجرين غير الشرعيين بالتنسيق مع دولهم، مشددا على أن هذه المسألة تتعلق ب"الأمن الوطني والنظام العام".
وبعد عرضه للنتائج التي حققها الجهاز التنفيذي خلال سنة 2017، أعلن الوزير الأول أن الحكومة "ستقدم في نهاية السنة الجارية حصيلة عملها خلال 2018، بالإضافة إلى حصيلة العهدة الرابعة لرئيس الجمهورية وكذا حصيلة 20 سنة من الإنجازات".
وأوضح في هذا الشأن، أن "حصيلة الحكومة هي حصيلة جهاز تنفيذي وليست كالحصيلة التي يعدها حزب جبهة التحرير الوطني"، مشيرا إلى أن العلاقة مع الأمين العام لهذا الحزب جمال ولد عباس هي "علاقة شراكة وتكامل وليست منافسة".
وجدد السيد أويحيى مساندته للرئيس بوتفليقة، قائلا "لو تسألنا كأشخاص في الحكومة وفي مقدمتهم الوزير الأول، لن نكون إلا سعداء إذا استمر رئيس الجمهورية" في مهامه على رأس الدولة.
وفي إجابته عن سؤال حول التعديل الجزئي للحكومة الذي أجراه الرئيس بوتفليقة مؤخرا، قال السيد أويحيى أن هذا التعديل "سمح لرئيس الجمهورية بمعالجة ما رآه من أوضاع على مستوى أربعة قطاعات، وجاء كصفارة حكم مباراة أنهى التأويل"، مضيفا أنه "بالمقابل من كان يحلم بأشياء أخرى تفاجأ".
أما بخصوص الزيارة الميدانية لرئيس الجمهورية إلى العاصمة الاثنين الفارط، أكد السيد اويحيى ان هذه الخرجة "كانت فرصة للشعب الجزائري لرؤية رئيسه والصورة لا تخدع"، مؤكدا ان رئيس الجمهورية "يسير أمور البلاد".
وفي رده عن سؤال يتعلق بقلة ظهوره، قال السيد أويحيى ان "دوره يتمثل في التنسيق وان الحكومة تعمل في الميدان وتعالج قضايا المواطن اليومية وهي فخورة بالعمل تحت قيادة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة".
وبهذه المناسبة جدد السيد أويحيى تعازي الحكومة لعائلات الشهداء ضحايا سقوط الطائرة العسكرية يوم الأربعاء الفارط ببوفاريك و"تضامن" الحكومة مع الجيش الوطني الشعبي الذي يقدم "تضحيات كبيرة خدمة لاستقرار البلاد".
وأكد ان الدولة الجزائرية "لن تتخلى عن تضامنها مع عائلات ضحايا الطائرة العسكرية"، موضحا أن "الحكومة وقطاع الدفاع الوطني تحت قيادة رئيس الجمهورية تقف إلى جانب هذه العائلات"، ونفى أي "تقصير" للحكومة في إعلام الرأي العام بمعطيات حول الحادثة.
ورد على تعليقات وسائل إعلام مغربية حول هذا الموضوع بالقول أن الاوضاع في الوقت الحالي تعرف نوعا من "التهويل"، وجدد التأكيد على أن "السلطات الجزائرية وطبقا للسياسة الحكيمة التي تبناها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في أزمات أخرى" تعتمد على "الحكمة من خلال علاج القضايا وتطوير علاقاتها مع كل الدول وليس العكس".
وفي حديثه عن قطاع الصحة أبرز الوزير الاول أن "الحكومة لن تقبل بتصحر طبي للجزائر وان الاطباء المقيمين هم أبناء الجزائر لذلك لابد من تواجدهم بكل القطر الوطني".
وتطرق السيد أويحيى لمشروع القانون العضوي المنشئ للأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية، أعلن السيد أويحيى أن النص سيتم دراسته على مستوى مجلس الوزراء "خلال الأيام المقبلة، من أجل تقديمه إلى البرلمان خلال السداسي الأول من السنة الجارية".
ومن جهة أخرى، أعلن الوزير الاول أن الحكومة رفعت خلال السنة الماضية التجميد عن ما يقارب 1500 مشروع بمبلغ مالي اجمالي يفوق 260 مليار دج بفضل اللجوء إلى اقتراضات الخزينة لدى بنك الجزائر، وبلغ عدد المنشآت التي رفع عنها التجميد في قطاع التربية "1213 مشروع بكلفة تقدر ب118 مليار دينار وتتمثل في 700 مدرسة ومجموعة مدرسية و205 إكمالية و134 ثانوية وكذا 116 مؤسسة لنظام نصف داخلي و334 مطعم مدرسي و252 قاعة وملعب للرياضة المدرسية".
ووصلت المشاريع التي رفع عنها قطاع التعليم العالي إلى "54 مشروع بمبلغ 55 مليار"، أما في قطاع الصحة فبلغت "198 مشروع بمبلغ 50،6 مليار دينار في المجموع تتمثل في 05 مؤسسات استشفائية متخصصة و10 مركبات للام والطفل وكذا 03 مراكز لمكافحة السرطان و101 عيادة متعددة الاختصاصات بالاضافة إلى اقتناء تجهيزات طبية".