أهداف برنامج الرئيس تحققت

أكّد الوزير الأوّل أحمد أويحيى أن الجزائر تمكّنت من القضاء على آفة الإرهاب بفضل سياسة الوئام المدني والمصالحة الوطنية، وبفضل جهود قوّات الجيش ويقظة المواطنين، مشيرا إلى أن قوّات الجيش الوطني الشعبي استطاعت دكّ مواقع الجماعات التي استباحت أموال وأرواح الجزائريين، ممّا أسفر عن القضاء على الكثير من رؤوس الفتنة في أوساط الجماعات الإجرامية·
الوزير الأوّل أحمد أويحيى قال أمس أمام مجلس الأمّة بيان السياسة العامّة للحكومة في جلسات عامّة قدّم من خلاله ما تمّ إنجازه خلال ال 18 أشهر الأخيرة وما بقي تحقيقه في السنوات القادمة أن الحكومة تمكّنت من تحقيق الكثير من المكتسبات والإنجازات خلال هذه الفترة على كثير من المستويات من بينها قطاع السكن، وكذا الشغل، مشيرا إلى أن الجهود ستتواصل من أجل الوصول إلى الهدف المسطّر في البرنامج الخماسي الحالي الذي رصد له مبلغ 286 مليار دولار، وتخصّ حصيلة نشاطات الحكومة نهاية البرنامج الخماسي 2005-2009 وإطلاق الثاني (2010-2014)· وبالنّسبة للحكومة تغطّي هذه الفترة أيضا نهاية العشرية المتميّزة بالجهود الجبّارة لاستدراك العجز الاجتماعي والاقتصادي المنجر عن الأزمة المتعددة الأشكال· ويخصّص برنامج العمل 2010-2014 غلافا ميزانيا معتبرا قيمته 286 ملايير دولار، منها حوالي 156 مليار دولار (11534 ملايير دينار) من استثمارات عمومية جديدة و130 مليار دولار (9700 ملايير دينار) لاستكمال مشاريع البرنامج الخماسي الأوّل· وتمّ توجيه البرنامج الخماسي الثاني نحو التنمية البشرية وتحسين الظروف الاجتماعية للمواطنين، وكذا التنمية الأولوية لمناطق البلد الشاسعة، لا سيّما الهضاب العليا التي أضحت العمود الفقري للتنمية المستقبلية للجزائر·
** أهداف برنامج الرئيس تحقّقت
وأوضح الوزير الأوّل أحمد أويحيى أن أهداف البرنامج الرئاسي السابق قد تجسّدت ميدانيا إلى حدّ كبير، كما تؤكّده النتائج المحقّقة خلال ال 18 أشهر الأخيرة، مشيرا إلى أن أسمى شهادة سياسية على بلوغ تلك الأهداف جاءت وبصفة مكثّفة من خلال صناديق الاقتراع يوم 9 أفريل 2009 من أجل عهدة جديدة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة ومن أجل بناء جزائر قوية وآمنة·
وأضاف أن هذه النتائج التي اقترنت مع خاتمة البرنامج الخماسي 2005 / 2009 تعزّزت ببرنامج آخر للاستثمارات العمومية ووضعت لها معالم اقتصادية متطوّرة، ممّا سيسمح بتعميق الإصلاحات وتعزيز التنمية البشرية وتمكين الجزائر من تحقيق قفزة نوعية نحو اقتصاد أقوى ومتنوّع اقتصاد كفيل بضمان استمرارية ازدهار شعبنا· وأكّد بالمناسبة أن الإجراءات القانونية الجديدة التي جاءت بها تعديلات قانون مكافحة الفساد وقانون حركة رؤوس الأموال عبر الحدود، وكذا تعزيز دور مجلس المحاسبة وأيضا قانون النّقد والقرض كانت كلّها خطوات تؤكّد عزما قويا طبقا للتوجيهات الرئاسية للمضي قدما في مكافحة الجريمة الاقتصادية، وبعبارة أخرى الجريمة المنظّمة التي يتعيّن من الآن القضاء عليها· وفيما يتعلّق بالجانب الاقتصادي، دعا أويحيى إلى تنويع تمويل النّشاط الاقتصادي لدفع عملية النمو، مفيدا بأن الاستثمارات العمومية قد لا تحافظ على نفس الوتيرة التي سارت بها في السنوات الأخيرة·
** الإرهاب هُزم والجريمة تراجعت
أكّد أويحيى أن استتباب الأمن وحلول الوئام المدني ثمّ المصالحة الوطنية يمثّلون أهمّ منجزات البلاد خلال العشرية الماضية·
وأوضح أويحيى أن الإرهاب هزم بفضل الكفاح والالتزام البطولي للجيش الوطني الشعبي وقوّات أمن الجمهورية والمواطنين المتطوّعين، مضيفا أن ذلك تعزّز بخيار الشعب للسلم لمصالحة الوطنية الذي عكفت الحكومة على تنفيذه، وأكّد تضامن الحكومة مع عائلات ضحايا الإرهاب والتزام الجمهورية إزاءهم بالعرفان والدّعم، مسجّلا أن الإرهاب أصبح محلّ تنديد شامل في البلاد ولم يعد في إمكانه التستّر وراء أيّ بهتان سياسي كان كما لم يعد لبقاياه أيّ مستقبل في أرض الجزائر الطاهرة، وفي نفس الوقت ناشد المواطنين التحلّي باليقظة إزاء الإرهاب الذي يتميّز دوما - كما قال - بالجبن ويمكن أن يستغلّ أيّ تهاون لارتكاب جرائم غادرة والمساس بسلامة الأرواح والممتلكات·
كما أكّد الوزير الأوّل أيضا حرص الحكومة على التكفّل بواجب حماية أمن المواطنين الذين بفضل يقظتهم سيساهمون بدرجة عالية في تعزيز أمنهم، واعتبر في هذا المجال أن عزم الجزائر على القضاء على أثار الإرهاب يتعزّز بكون الشعب قد قدّم يده بكلّ سخاء من خلال مسار المصالحة الوطنية الذي تحرص الحكومة على تنفيذ جميع بنوده القانونية· وخلص القول بأن الحكومة تغتنم الفرصة اليوم لتجدّد نداء الدولة لأولئك الذين لازالوا مصرّين على الإرهاب والخراب للعدول عن العنف ضد شعبهم وبلدهم والالتحاق بركب المصالحة الوطنية وللاستفادة من رحمة الجمهورية· كما أكّد الوزير الأوّل أن الجريمة في الجزائر تراجعت بنسبة تزيد عن 30 بالمائة خلال السنوات الأربع الأخيرة، وأوضح أويحيى أن مضاعفة عدد قوّات الشرطة والدرك الوطني وتعزيز انتشارهم المتكامل عبر التراب الوطني سمحت بتراجع الجريمة بنسبة تزيد عن 30 بالمائة خلال السنوات الأربع الماضية·