أويحيى يؤكد امام البرلمان ان المخطط الخماسي سيتدارك تأخرات الاستثمار العمومي

أكّد الوزير الأول أحمد أويحيى امس الخميس أنّ المخطط الخماسي الإنمائي (2010 – 2014) سيسمح بتدارك تأخرات الاستثمار العمومي خلال العشريتين المنقضيتين، مثلما يكفل تمديد الجهود المباشرة لانجاز المنشآت القاعدية وتطوير البنى التحتية.
ولدى عرضه بيان السياسة العامة لحكومته على مدار ال18 شهرا الأخيرة على نواب المجلس الشعبي الوطني، أفاد أويحيى أنّ برنامج الخمس سنوات المقبلة الذي رُصد له غلاف إجمالي بحدود 155 مليار دولار، سيواصل تدارك العجز، ويستجيب لضرورة استكمال ما تمّ إنجازه خلال السنوات الأخيرة، من خلال استدراك 20 سنة من النقص في الاستثمارات العمومية، وهو ما ربطه بمخلفات الأزمة الأمنية التي عانت منها الجزائر مطوّلا.
بهذا الشأن، أحال أويحيى على أنّ الجزائر تأثرت بعشرية خصصت لتدارك العجز الاجتماعي والاقتصادي وتبعات مخطط إعادة الهيكلة، وهو ما فتح الطريق بمنظاره، أمام إعادة بناء الأداة الاقتصادية الوطنية.
وفي سياق خوضه لحصيلة 18 شهرا من نشاطه على رأس الحكومة، ذكر أويحيى أنّ بيان السياسة العامة يمثل همزة وصل بين مرحلتين، مضيفا أنّ الفترة المنقضية سمحت على المستوى النوعي، بتحسين الإطار المعيشي والبيئي للمجتمع وكذا التنمية، مشيدا بتحسّن الوضعية الأمنية واسترجاع المواطن لهدوئه، وتحسين الحكامة لا سيما العدالة والخدمة العمومية المحلية وترقية البيئة.
و يهدف مخطط التنمية الجديد – بحسب أويحيى – إلى إنعاش الاقتصاد الوطني، واعترف الوزير الأول أنّ الاستثمار الوطني المنتج لا يزال ضعيفا، خصوصا استثمار المؤسسات العمومية المتخبطة في مشاكل مالية، والاستثمارات الأجنبية “غير الهامة”، بالرغم من برامج الاستثمارات العمومية الضخمة التي لم تتمكن من إعطاء دفع لآلة الإنتاج الوطني، على حد تأكيد أويحيى.
وأبرز مسؤول الفريق الحكومي “الإرادة القوية” لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و”نيته” في تثمين هذا البرنامج اقتصاديا، قصد تعزيز النمو وتعميق التنوع والتنافسية، وتحضير الاندماج الكامل للجزائر في الاقتصاد العالمي بشكل أفضل.
كما ركّز الوزير الأول على أنّ المخطط يروم في أساسياته ضمان الاندماج والعقلانية، مع الاستجابة للطلبات الاجتماعية الجديدة على غرار ارتفاع عدد التلاميذ والجامعيين، فضلا عما تتطلبه منظومة الإسكان وغيرها من القطاعات المنتجة والخدماتية على حد سواء.
وبرّر أويحيى حجم الميزانية المرصودة للمخطط الثالث من نوعه منذ العام 1999، بحساسية توفير شروط المعيشة والعمل اللائقة للسكان حيثما وُجدوا، وضمان التوازن الجهوي.
وإذ دعا كافة المجموعة الوطنية إلى المزيد من المثابرة، فإنّ الوزير الأول حذّر بالمقابل مما سماها “مخاطر اللامبالاة” وآثار “الشعبوية” و”الديماغوجية”، مضيفا أنّ الحكومة لا تنساق وراء المصالح المعزولة واللوبيات، بل تراهن على ضمان الاستقلالية المالية ودفع اقتصاد البلاد.
كما شرح أويحيى، أنّ رصد 130 مليار دولار لإتمام برامج استثمارية عمومية جرى الشروع فيها سنة 2006، له صلة بتوسيعات هامة، مصنّفا المبلغ المذكورة في خانة سماها “محفزات بواقي”.
وأوضح الوزير الأول أنّ هذه “المحفزات البواقي” تخص مشروعات ضخمة مثل تلك التي تمس الهضاب العليا والجنوب الكبير وغيرها، وذكر أويحيى بهذا الصدد:”المشاريع المذكورة بُوشرت منذ سنة 2006، أي سنتين بعد الموافقة على المخطط الأول (2005-2009) وتطلب الاستمرار في تنفيذها غلافا ماليا إضافيا ب1270 مليار دينار (أكثر من 17 مليار دولار).
وأدرج الوزير الأول أيضا في خانة “الحوافز البواقي” البرامج التكميلية الواردة بين المخططين التنمويين السابق والحالي، على غرار استكمال خمسمائة ألف سكن خلال العام الأخير، فضلا عن سلسلة توسيعات شملت طرقات وسدود ومنشآت أخرى.
ولفت قائد الجهاز التنفيذي إلى أنّ قيمة “الحوافز البواقي” في السنة الحالية، بلغت 815 مليار دينار (أكثر من 11 مليار دولار) ينبغي تحملها لتفادي “سنوات بيضاء” في الاستجابة للحاجيات الاجتماعية.
كما ربط أويحيى “الحوافز البواقي” ب”نقائص” و”تأخيرات” يعود سببها إلى ندرة العقار وتشبّع أداة الدراسات والانجاز وتمديدات الآجال في الموافقة على المشاريع العمومية، علاوة على نقص نضج المشاريع أو ارتفاع المُدخلات.
و عن دعم التمويل أوعز قائد الجهاز التنفيذي أنّ الجهد التنموي الكبير الذي تبذله الجزائر بات ممكن التجسيد من خلال توافر ادخار وطني يربو عن الأربعة آلاف دينار التي يتوافر عليها صندوق الإيرادات.
ورأى أويحيى أنّ المبلغ المذكور يسمح بدعم تمويل البرنامج التنموي بمعزل عن أي ارتفاعات جديدة للتكاليف، ودون اللجوء إلى الاستدانة، مع إبقاء مستوى الاحتياطي الاستراتيجي بقيمة عشر مليارات دولار.
وقدّر الوزير الأول أنّ تمويل المخطط الخماسي الجاري سيكون “سهلا”، بحكم وجود “إجماع وطني تدريجي” حول “الصرامة” في الإنفاق العمومي وتقليص “التبذير”، فضلا عن تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني، وتعزيز العدالة الاجتماعية.
اما لدى إسهابه في شرح مختلف ورشات المخطط التنموي الممتدّ إلى العام 2014، اعتبر أويحيى أنّ ذا المخطط سيطلق جيلا ثانيا من الاستثمارات يتقاطع مع مخطط تطوير وتهيئة الإقليم في آفاق العام 2030.
وألّح أويحيى على أنّه إضافة إلى البرامج المتعلقة بالهياكل القاعدية الاجتماعية والاقتصادية، سيتم ترقية وإنجاز خمسة مدن بقيمة تصل إلى الخمسمائة دينار، ويتعلق الأمر بكل من: المدينة الجديدة لسيدي عبد الله، بوينان، بوغزول والمنيعة، فضلا عن حاسي مسعود التي ستكون تابعة للقطاع النفطي.
وبشأن التنمية البشرية برسم الخطة الخماسية القادمة، أشار الوزير الأول إلى أنّه سيجري وضعها في خدمة التنمية الاقتصادية، وستمتص لوحدها 10122 مليار دينار (حوالي 140 مليار دولار من مجموع 286 مليار دولار).
وتشمل استيراتجية التنمية البشرية جميع أطوار التكوين: 5000 مدرسة وثانوية ومتوسطة)، 50 ألف أستاذ جديد وستمائة ألف مقعد بيداغوجي جامعي جديد، ناهيك عن 172 مستشفى جديد، 2 مليون سكن بينها ثمانمائة ألف وحدة ستكون في طور الإنجاز في 2014، وتستوعب الاستيراتجية كذلك الربط بالغاز والماء والشباب والرياضة.
وتكتسي استيراتجية التنمية البشرية أبعادا غير مادية مثل “تلاحم الأمة حول هويتها وشخصيتها الوطنية”، “ترقية إسلام خالي من الأفكار المضللة”، “التجديد الثقافي” و”ازدهار اقتصاد المعرفة”.و على صعيد اخر شدّد أويحيى على استتاب الأمن، وانهزام آفة الإرهاب نهائيا، منوّها بأنّ ذلك تمّ عن طريق كفاح شعبي ووفاء حكومي والتزام مثالي للجيش وسائر قوى الجمهورية.
وإذ جدّد تضامنه مع عائلات الإرهاب، لفت الوزير الأول إلى أنّ العنف أصبح محل تنديد شامل في الجزائر ولم يعد له مجالا للتستر وراء أي بهتان سياسي، دعا المواطنين للتحلي باليقظة وإسهامهم بفعالية في تعزيز أمنهم.وفي سياق متصل، حرص أويحيى على أنّ الحكومة مهتمة باستكمال تنفيذ جميع البنود القانونية لمسار المصالحة الوطنية، وعليه كشف أنّه من مجموع 6478 مفقود، لم تبق سوى 35 حالة يجري تسويتها، في حين أنّه من مجموع 13332 ملف لضحايا الإرهاب، لم يبق سوى 57 ملفا، بينما لم يبق سوى 23 ملفا من مجموع 10400 ملف خاصة بالمسرحين على نحو تعسفي من وظائفهم في وقائع لها صلة بالمأساة الوطنية.
وجدّد الوزير الأول النداء للمسلحين كي يعدلوا عن العنف ضد شعبهم ودولتهم، ويستفيدوا من رحمة الجمهورية، فيما أكّد أويحيى أنّ الحكومة ستبقى حريصة على تعزيز وحدة الشعب ضدّ أي مؤامرة جديدة، من خلال تعزيز تنظيم المساجد وتأمين تأطيرها، مع نشر تعاليم الإسلام وقيمه النبيلة في منأى عن أية سلوكيات تمس بالجزائر، مبرزا أنّ حرية العقائد مكفولة.
واعتبر أويحيى افتتاح قناة تليفزيونية ناطقة بالأمازيغية، خطوة جديرة بالتنويه وتندرج ضمن مسار افتتحه الرئيس في أفريل 2002، بقراره التاريخي المتضمن دسترة الأمازيغية كلغة وطنية.
وذهب الوزير الأول أنّ تظاهرة الجزائر عاصمة للثقافة الإسلامية 2011′′ هي فرصة للتذكير بفضائل أسلاف الجزائر وسخائهم عبر القرون، تماما مثل التعديل الدستوري الجزئي في نوفمبر 2008 الذي حظر أي مساس برموز الثورة على درب صون تاريخ البلاد، بما يعزز مصالحة الجزائريين مع الذات والوطن ويبعث شعورا بالفخر لدى الأجيال الصاعدة.