البرلمان الجزائري يدعم مسالة تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية و التعاون و الهجرة بالمجلس الشعبي الوطني عبد الحميد سي عفيف يوم الجمعة بباريس أن البرلمان الجزائري يؤيد مسألة تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية بدعمه للمحادثات المباشرة بين المغرب و جبهة البوليساريو من اجل تنظيم استفتاء لتقرير المصير.
و اوضح السيد سي عفيف الذي شارك في الاجتماع الاول للشبكة الدولية للبرلمانيين من اجل تقرير مصير الصحراء الغربية ان "البرلمان الجزائري كنموذج للتضامن مع القضية الصحراوية قد ايد هذه المسالة التي تندرج في اطار تصفية الاستعمار من خلال العمل على تقديم دعمه لجميع المبادرات الرامية الى تسهيل المحادثات المباشرة بين المغرب و جبهة البوليساريو من اجل تنظيم استفتاء لتقرير المصير طبقا للوائح مجلس الامن الدولي".
للتذكير ان الشبكة الدولية للبرلمانيين من اجل تقرير مصير الصحراء الغربية تعتبر ارضية تهدف لكي تكون فضاء للتبادل على علاقة بمختلف الكتل البرلمانية و الجمعيات الداعمة لتقرير مصير الشعب الصحراوي و مع الممثليات الدبلوماسية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.
اما هدفها فيتمثل في جمع البرلمانيين من كافة انحاء العالم للتبادل حول التطورات الخاصة بالصحراء الغربية في كل بلد و تبادل الاراء حول نشاطات البرلمانيين بخصوص هذا الموضوع.
وذكر السيد عبد الحميد سي عفيف خلال مداخلته ان تضامن الجزائر مع الشعب الصحراوي يتمثل في احترام الاتفاقيات الدولية المتعلقة باللاجئين مضيفا ان "شعب اي اقليم غير مستقل له الحق في تقرير المصير".
و اضاف ان هذا الحق "الذي لم يعط حتى الان للشعب الصحراوي غير قابل للتقادم و يمكن اعتباره قاعدة ملزمة في القانون الدولي و مبادئه الاساسية" مؤكدا ان "اي اجراء او مسعى يهدف الى منع الممارسة الحرة لهذا الحق يتناقض مع القانون الدولي و يشكل انتهاكا له".
و اعرب في هذا الصدد عن اسفه لكون الوضع القائم الذي يميز نزاع الصحراء الغربية "يعكس بوضوح الموت البطيء للقانون الدولي امام سياسة الامر الواقع او كيف تقوم الدول بإعطاء الاولوية لمصالحها على حساب احترام القانون الدولي او عموما المبادئ الاساسية للعدالة".
اما بخصوص الاعمال التي يجب على الشبكة الدولية للبرلمانيين من اجل تقرير مصير الصحراء الغربية القيام بها فقد قدم مجموعة من الاقتراحات في اطار التضامن البرلماني.
و اوصى في هذا الخصوص بإطلاق حملة تحسيسية لدى البرلمانيين الذين تبدى حكوماتهم مواقف معادية او محتشمة تجاه المسالة الصحراوية فضلا عن القيام باعمال على مستوى الفضاءات الاقليمية و القارية و الدولية من خلال تبادل المعلومات.
ودعا الاعضاء في هذا الخصوص الى تعزيز التنسيق مع المناضلين و الجمعيات الصحراوية بهدف "تعزيز التواجد ضمن المنظمات الدولية" و العمل باتجاه احترام حقوق الانسان في الاراضي المحتلة واحترام قرار محكمة العدل الاوروبية المتعلقة بحماية الموارد الطبيعية للشعب الصحراوي.
كما اقترح تنظيم زيارات برلمانيين اوروبيين و اخرين لمخيمات اللاجئين الصحراويين للوقوف على واقع الشعب الصحراوي الذي يكافح من اجل استقلاله و حريته مع الدعوة للعمل باتجاه وسائل اعلام بلدانهم من اجل "فضح جميع العراقيل التي يواجهها الملاحظون الدوليون و التي تمنعهم من التوجه الى الاراضي المحتلة".