أكد أمس عبد الحميد سي عفيف رئيس الوفد المشارك في أشغال الندوة الدولية للتنسيقية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي، اهتمام الجزائر بالوضع الأمني السائد في المنطقة وقناعتها بأن احترام القانون الدولي هو الضمان الوحيد للأمن والسلم الدوليين، مجددا التأكيد على التزام الجزائر واستعدادها الدائم للتعاون مع الأممالمتحدة ومساعدة طرفي النزاع الصحراوي للتوصل عبر المفاوضات إلى حل مقبول. سجل رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الشعبي الوطني في كلمة ألقاها في ختام أشغال الندوة الدولية للتنسيقية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي، ارتياح الجزائر لمصادقة اللجنة الرابعة الأممية على لائحة جديدة توضح بجلاء تمسك المجموعة الدولية في مجملها بالحق غير القابل للتصرف لشعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره، وقال سي عفيف أن المجموعة الدولية المسؤولة بلا شك تجاه الصحراء الغربية، مدعوة على الالتزام أكثر في تطبيق لوائح مجلس الأمن التي توضح الإطار الذي يتم فيه حل هذا النزاع، مضيفا بأنه لا يمكن للمجموعة الدولية أن تبقى ساكتة أمام الأوضاع المأساوية للشعب الصحراوي من خرق لحقوق الإنسان داخل الأراضي المحتلة كنتيجة لعدم احترام القانون الدولي، وهو ما يتطلب بحسب ممثل الوفد الجزائري تكثيف التعبئة لكسر حاجز الصمت لدى البعض ووضع حد لتواطئ البعض الآخر. وأمام ما يعانيه الشعب الصحراوي من قمع وتصعيد مغربي، شدد سي عفيف أن الجزائر الوفية لمبادئها تتحمل بمسؤولية وضعها كأرض للاجئين المضطهدين والطامحين إلى الحرية وتتمسك بمواصلة تقديم المساعدة والحماية والعون للاجئين الصحراويين وهو نفس ما أكده رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في خطابه الأخير في كمبالا، وأمام برلمانيين وممثلين ل37 دولة عبر العالم جدد رئيس الوفد الجزائري المكون من 11 برلماني ورؤساء منظمات وجمعيات المجتمع المدني التأكيد أنه لا حل للنزاع الذي ترتب عنه تهجير آلاف اللاجئين الصحراويين خارج هيئات الأممالمتحدة والمرور عبر ممارسة الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره. وحذر سي عفيف من استمرار النهب غير الشروع للثروات الطبيعية للصحراء الغربية بموجب اتفاقيات غير قانونية أبرمها المغرب مع دول كبرى وشركات متعددة الجنسيات، حيث أكد أن الاحتلال غير الشرعي لإقليم الصحراء الغربية يعرضه لنهب غير مشروع لثرواته الطبيعية، مضيفا أن المحتل الذي لا يملك أية سيادة على الصحراء الغربية ليس له الحق في استغلال هذه الموارد وهو المفهوم الذي أكده في جانفي 2002 التقرير الذي أعده الأمين العام المساعد للأمم المتحدة المكلف بالشؤون القانونية والذي أكد فيه مبادئ القانون الدولي والقواعد الثابتة للأمم المتحدة التي توصي بالحفاظ على الثروات الطبيعية للأقاليم غير المستقلة.
