أكد مدير فرع الصيانة- نشاط النقل عبر الأنابيب- لدى شركة سوناطراك، عبد القادر أولحاج ،اليوم الأحد، أن حصة المحتوى المحلي في اقتناء قطع الغيار لذات الشركة "يبقى ضئيلا جدا". وأوضح السيد ألحاج في تدخل له خلال ندوة حول "المناولة الصناعية : سوق سوناطرك ، تحدي لا مناص منه" و المنظمة في إطار الأيام الإعلامية حول "فرص الاستثمار للشركات الجزائرية" أن " متوسط اقتناءات قطع غيار سوناطراك خلال الثلاثي 2015-2017 قد بلغ 390 مليون دولار في السنة. و بالرغم من أن أزيد من 50 بالمائة من هاته الاقتناءات تتم بالدينار الجزائري ،يبقى نصيب المحتوى المحلي جد ضئيل بقيمة 5 بالمائة فقط". وأشار ذات المسؤول أن القيمة الاستهلاكية لسوناطراك من حيث قطع الغيار قد قدرت ب 415 مليون دولار أمريكي لسنة 2017. وأضاف ممثل شركة سوناطراك أنه من حيث النشاطات، فإن 30 الى 70 بالمائة من خدمات الصيانة والأشغال الجديدة هي محل المناوبة و التي أسندت ما يزيد من 80 بالمائة من نسبتها إلى شركات محلية. كما أبرز السيد أولحاج أنه بما أن معدات الإنتاج لسوناطراك تتميز بتعدد كبير للمصنعين و للنماذج فقد تكون سوق قطع الغيار المتعلقة بها متطابقة بالأحرى مع تصنيع القطع الصغيرة. واقترح ذات المسؤول أنه ينبغي لسوناطراك من أجل إنجاح رهان رفع المحتوى المحلي لاقتناءات قطع الغيار بشكل معتبر، إنشاء هيئة مختصة لإدارة مشروع. وأردف قائلا ان الحجم و الموارد الواجب تخصيصها لهذه البنية ستكون وفق هوية الطرف المسؤول عن إعداد ملف التصنيع و المراقبة. و عليه-يواصل السيد أولحاج-" في حال تعيين سوناطراك كطرف مسؤول عن إعداد ملف التصنيع و المراقبة فينبغي انشاء مركز للهندسة العكسية أما اذا كان المصنع هو الطرف المسؤول فيصبح تدخل سوناطراك أمرا حتميا". من جهته، استعرض رئيس البنك الجزائري للمناولة والشراكة، السيد كمال أقسوس، وضع المناولة الصناعية في الجزائر. وفي هذا الإطار، أوضح المسؤول أن الصناعة تمثل 6 بالمائة من الناتج المحلي الخام، مشيرا إلى وجود 10.000 مؤسسة صناعية، منها 95 بالمائة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بل ومؤسسات جد صغير، يشتغل معظمها في القطاع الخاص. وصرح قائلا "هناك 1000 مؤسسة تنشط في مجال المناولة الصناعية، أي 10 بالمائة من إجمالي النشاط الصناعي". وبخصوص مجالات نشاط المناولة، فإنها تمارس أساسا في قطاعات الميكانيك (التسبيك والتشكيل الدقيق...الخ)، وصناعة الحديد والصلب وصناعة المعادن (التصهير والفولاذ...)، والكهرباء، والإلكترونيك، والبلاستيك، والمطاط، والمواد المركبة، والزجاج، والألمنيوم، والخشب، واللوازم وكذا الخدمات المرتبطة بالصناعة والتكوين والهندسة ومجالات أخرى. أما بخصوص المؤسسات الآمرة، أشار المسؤول نفسه إلى : المجمعات الصناعية العمومية التابعة لوزارة الصناعة والمناجم (آ.جي.آم - أس.أن.في.إي - جيكا)، إلى جانب قطاع الطاقة (سونطراك وسونلغاز)، والقطاعات النامية (السيارات، والسكك الحديدة، والطائرات)، فضلا عن قطاعات الجديدة مرتبطة بالتنمية المستدامة (الطاقات المتجددة والرسكلة). وحسب السيد أقسوس فإنّ "تطوير المناولة الصناعية يرتبط بنضج مختلف الشعب التي تشكل قطاع الصناعة. ولابد أن تكون على المدى القريب في الجزائر تحت قيادة القطاعات الموصوفة بالكلاسيكية (الطاقة، الميكانيك...)". وبالنسبة لذات المتحدث فإن المناولة تعد عاملا هاما للتنافسية في القطاع الصناعي على مستوى المؤسسة والوطن. وأوضح السيد أقسوس، في هذا السياق، أن نسبة الاندماج الناتجة عن تطور المناولة ستسمح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة باكتساب التكنولوجيا الضرورية لتحسين سلاسل القيمة وتحول القطاع الصناعي حتى يساير التطورات التكنولوجية في العالم. و اختتم السيد أقسوس كلمته قائلا "إن التفكير على مدى 5 إلى 10 سنوات حول الصناعة في المستقبل هو شرط أساسي لاندماجها في الفرع الدولي الجديد للعمل والذي هو تحت هيمنة الاقتصاد المعرفي".
