الجزائر والسعودية ترغبان في تعزيز الاستثمارات والتجارة

ترغب كل من الجزائر والمملكة العربية السعودية في تعزيز الشراكة في مجالات الاستثمارات المنتجة والتجارة حسبما أكده يوم الاثنين بالجزائر وزير الصناعة والمناجم السيد يوسف يوسفي ووزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد بن عبد الله القصبي .
وأكد السيد يوسفي خلال افتتاح أشغال الدورة الثانية عشر لمجلس الأعمال الجزائري-السعوديي المنعقد على هامش زيارة ولي العهد السعود ي الأمير محمد بن سلمان إلى الجزائر أن هذا المجلس يمثل فرصة لتعزيز الشراكة بين المتعاملين الجزائريين والسعوديين.
وقال الوزير أن العدد الهام من المؤسسات الجزائرية والسعودية الحاضرة يعد دليل على المكانة الهامة التي يحتلها التعاون الاقتصادي بين البلدين والرغبة الكبيرة في تطوير التجارة والاستثمارات للتوجه نحو الأسواق الأفريقية خاصة والأوروبية.
لكن لاحظ الوزير أن "حجم هذه الاستثمارات لم يرق بعد إلى مستوى تطلعات البلدين سيما وأن الجزائر تستقطب 700 مشروع شراكة بقيمة مالية تبلغ 1500 مليار دج في إطار الشراكة مع الأجانب".
وتعد الجزائر" قاعدة صناعية "للتصدير نحو الأسواق الأفريقية تبحث عن زيادة حجم الاستثمارات مع عدة دول" حسب نفس المسؤول.
ولفت السيد يوسفي إلى أن الجزائر تسعى منذ سنوات إلى خلق مناخ جاذب للاستثمارات الخارجية التي تعول عليها الحكومة لبناء مناخ اقتصادي متنوع على غرار قطاعات الصناعة والفلاحة والسياحة .
وأدرجت الحكومة عدة إصلاحات اقتصادية لجذب الاستثمارات و رفع تنافسية الاقتصاد الوطني ي على غرار تحيين القوانين المرتبطة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و قانون الاستثمار الجديد الذي يمنح امتيازات كبيرة للمستثمريني حسب يوسفي.
كما ابدى الوزير الاستعداد التام لتطوير شراكات متنوعة مع الجانب السعودي في المجال المنجمي ومجالات الكيمياء والصناعات التحويلية في ظل توفر الإمكانات اللازمة في البلاد.
ودعا السيد يوسفي جميع المتعاملين الاقتصاديين للاطلاع والتباحث مع نظرائهم السعوديين حول الفرص المتاحة للشراكة والتعاون.
من جانبه أوضح الوزير السعودي أن اجتماعه الذي تم صبيحة اليوم مع وزير التجارة السعيد جلاب و السيد يوسفي "تحلى بالصراحة" وأظهر الإمكانيات الهامة التي تتوفر عليها الجزائر.
وقال السيد القصبي أن "الجزائر تتوفر على إمكانات هامة ومن المفروض أن تكون بوابة نحو أفريقيا لبقية الدول".
وحسب نفس المسؤول فإن الاستثمارات بين البلدين لا ترقى إلى مستوى تطلعات قادة الدولتيني رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وولي العهد السعودي محمد بن سلمان أو تطلعات شعوبهما.
وفي هذا الإطار يرى السيد القصبي أنه ينبغي على حكومتي البلدين بشتى وزرائها أن تستغل كل ما لديها من إمكانيات لتطوير التعاون وتطوير الشراكة بين السعودية والجزائر حيث أن هناك "جدية في التعامل مع هذه الأموري أتكلم باسم الوزراء في السعوديةي سنستغل كل ما لدينا سواء من الناحية القانونية أو المالية الإجرائية أو إمكانات أخرى".
وحسب السيد القصبي فإن "الاستثمار يعد بمثابة الشهية والتي يجب أن تجد بيئة تنافسية متناغمة لتنفتح على الشراكات المنتجة والمستدامة".
وفي هذا الإطار قال الوزير أن الاستراتيجية الجديدة لتنويع وتطوير الصادرات ستمكن من الرقي بمكانة الشراكة بين البلدين.
من جانبه نوه رئيس الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة محمد العيد بن عمر بالنتائج المحققة خلال الدورة التاسعة للجنة المشتركة المنعقدة في الرياض شهر أفريل الماضي التي أسفرت عن توقيع 3 اتفاقيات.
وحسب السيد بن اعمر توجد فرص كبيرة لتطوير شراكة في مجال تسويق الخضر والفواكه والمعدات الطبية و أنه ينبغي العمل على دخول أسواق جهوية وتطوير شراكة في القطاعات الاستراتيجية منها البيتروكيمياء والطاقة واقتصاد المعرفة والاجهزة الكهرومنزلية والتوجه سويا إلى أسواق جهوية.
واضاف بن عمر أن المناخ الاقتصادي في الجزائر مناسب والإرادة السياسية متوفرة الى جانب الموارد المادية والبشريةي مما يستوجب تعميق الدراسات أكثر .
من جانبه أفاد السيد سامي عبد الله العبيدي رئيس مجلس الغرف السعودية أن القطاع الخاص في كلا البلدين يتطلب التطوير والتغلب على التحديات التي تواجه رجال الأعمال.
== أكثر من 24 مليار دج قيمة الاستثمارات السعودية المحققة بالجزائر==
و حسب الأرقام المقدمة خلال افتتاح اللقاءي تمثل قيمة الاستثمارات السعودية المحققة في الجزائر مبلغ يفوق 24 مليار دج سيما في قطاعات السياحة (4ر3 مليار دج) والخدمات (5ر7 مليار دج) والصناعة (14 مليار دج)ي وهو ما اعتبره الطرفان " ضعيف جدا" مقارنة بحجم العلاقات السياسية.
فيتصدر قطاع الصناعة قائمة القطاعات التي تحتضن مشاريع الشراكة بين البلدين ب12 مشروعا بلغت قيمتها المالية 14 مليار دج في مجالات المواد الكيماوية والبناء والصناعات الغذائية والحديد والصلب .
وخلال العشرة أشهر الأولى من 2018 بلغ حجم الصادرات الجزائرية نحو السعودية قيمة 3 مليون دولاري مقابل 560 مليون دولار من الصادرات السعودية نحو الجزائر.
وعليه دعا الطرفان مؤسسات البلدين إلى مواجهة هذه التحديات ومعالجتها للتمكن من تطوير شراكات منتجة ومربحة للبلدين.
يذكر أن اللقاء عرف تدشين 5 مشاريع شراكة بين الجزائر والسعودية في عدة مجالات حيث أعطيت إشارة انطلاق الإنتاج في المصانع المنجزة في إطارها والتي ستدخل مرحلة الإنتاج والتوزيع بداية 2019.
وتتعلق هذه المشاريع بمصنع لصناعة الكيماويات غير العضوية ومعالجة المعادني وصناعة مواد الكلور والصودا الكاوية والصودا الموجهة لتنقية المياه من طرف الشركة السعودية عدوان للكيماوياتي ومصنع لصناعة الأدوية من طرف الشركة السعودية تبوك بطاقة إنتاج تبلغ 10 ملايين وحدة .
الى جانب ذلك تم تدشين مصنع لصناعة الورق الصحي من طرف الشركة السعودية "بايبر ميل" بطاقة إنتاج 30.000 طن بقيمة 20 مليون دولاري بالإضافة الى مشروع في مجال الصناعات الغذائية لانتاج العصائر بولاية البليدة من طرف شركة "العوجان السعودية".