مشروع مخطط جديد لعصرنة مفتشية العمل

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، اليوم السبت بالجزائر العاصمة عن مشروع إعداد مخطط جديد لعصرنة مفتشية العمل لتعزيز استقلاليتها وترقية آدائها بهدف ضمان التطبيق الأمثل لتشريع وتنظيم العمل واستغلال أفضل لآليات الحوار والتشاور .
وأوضح الوزير خلال أشغال اللقاء الوطني لإطارات مفتشية العمل أن تجسيد هذا المخطط الجديد يهدف إلى "تعزيز استقلالية" هذه الهيئة و"ترقية مهامها" ويهدف إلى "ضمان التطبيق الامثل لتشريع وتنظيم العمل واستغلال أفضل لمحاسن الحوار والتشاور"، سيما من خلال تحسين الشروط المهنية لمفتشي العمل وتدعيم الموارد البشرية وعصرنة وسائل العمل وضمان التكوين المستمر.
وفي هذا السياق ذكر السيد زمالي ب "النقلة النوعية والكمية التي عرفتها مفتشية العمل من حيث العصرنة منذ إعادة تنظيمها بداية من سنة 2005 ، اثر القرارات الهامة التي اتخذها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة والتي خصت اصلاح هيئات الرقابة، بهدف "ضمان التطبيق الامثل لتشريع و تنظيم العمل واحترام حقوق العمال، مع الحرص على استغلال أفضل لمحاسن الحوار و التشاور".
وفي إطار مواصلة جهود الدولة الرامية الى تعزيز ادماج ذوي الاحتياجات الخاصة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، سيما من خلال تخصيص نسبة 1 بالمائة من مناصب الشغل بالمؤسسات العمومية والخاصة، دعا الوزير مصالح مفتشية العمل الى ايلاء العناية لمراقبة مدى تطبيق أحكام القانون رقم 02-09 لسنة 2002 المتعلق بحماية و ترقية الاشخاص المعاقين، خاصة في شقه المتعلق بتشغيل هذه الشريحة من المجتمع.
وعلى صعيد آخر شدد الوزير ب"الدور الهام الذي يلعبه الاتحاد العام للعمال الجزائريين، في حماية حقوق العمال والاقتصاد الوطني، وهذا من خلال تشجيع وتفضيل أسلوب الحوار والتشاور الذي يوازن ما بين النضال النقابي ومسؤولية الحفاظ على أداة الإنتاج الوطنية واستقرار عالم الشغل".
ومن جهته أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد على "الدور الهام" لمصالح مفتشية العمل حيث اعتبرها "عنصر أساسي في تعزيز الاستقرار الاجتماعي" معربا عن استعداد النقابة المركزية للتعاون مع قطاع العمل في مجال مرافقة مفتشية العمل بهدف "تحسين ظروف عملها وأداء مهامها النبيلة وتعزيز استقلاليتها وتوفير لها الشروط الضرورية لترقيتها وتطويرها".