مساهل: مسعى السلام في الجزائر دعمه تطبيق سياسة شاملة للقضاء على الراديكالية

أكد وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، اليوم الثلاثاء خلال المنتدى الاقتصادي العالمي لدافوس أن مسعى السلام في الجزائر تدعم من خلال تطبيق "سياسة شاملة للقضاء على الراديكالية".
في مداخلته أوضح السيد مساهل أن "مسعى السلام في الجزائر تدعم من خلال تطبيق سياسة قضاء على الراديكالية تقوم على ترقية المرجعية الدينية الوطنية المتمثلة في الإسلام المعتدل و الوسطية و حماية مكونات الهوية الوطنية-الإسلام والعروبة و الأمازيغية-ضد أي استغلال مع مكافحة الخطاب المتطرف و الطائفي إلى جانب المكافحة الدائمة و المنظمة لعوامل التهميش والإقصاء على الصعيد السياسي والاقتصادي و الثقافي و الاجتماعي و ضد اللامساواة الاجتماعية".
وأضاف أن هذه السياسة "تجسدت فعليا من خلال البرامج والاستراتيجيات التنموية التي باشرتها الدولة في مختلف مجالات النشاط بإشراك مؤسسات عمومية ومنظمات مواطنة للمجتمع المدني وقطاع الاقتصاد العام و الخاص و المواطنين بشكل خاص".
وذكر وزير الشؤون الخارجية في هذا الإطار ب "النتائج المحققة بفضل هذه السياسية لا سيما العدد الضئيل للمقاتلين الارهابيين الأجانب من أصل جزائري".
كما ذكر أن الجزائر "تعد اليوم من ضمن الدول الأكثر أمنا و استقرار في العالم وهو واقع أكده معهد "غالوب" بواشنطن الذي صنف الجزائر في المرتبة السابعة عالميا في تقاريره لسنتي 2016 و 2017".
وأبرز السيد مساهل أن الجزائر "تعزز هاته المكاسب من خلال ترقية مبادئ و قيم العيش معا في سلام، لا سيما من خلال مبادرتها على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة و التي أفضت إلى إقرار لأول مرة يوم 16 مايو من كل سنة يوما عالميا للعيش معا في سلام".
وأوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية يقول أن هذه اللائحة "جاءت لتعطي بعدا جديدا للإرادة الواضحة للمجتمع الدولي لحماية الأجيال الصاعدة من آفة الحرب. كما تعبر عن القيم التي تأمن بها الجزائر و التي استثمرت فيها كثيرا. و يتعلق الأمر بالتسامح و احترام الاختلاف و التنوع و الحوار و التفاهم بين الشعوب".
وأضاف يقول "تشرف بلدي باستضافة حفل تطويب 19 رجل دين مسيحي شهر ديسمبر الفارط" و يتعلق الأمر، يقول السيد مساهل، "بسابقة في بلد اسلامي و تشكل رسالة قوية بالاعتراف بالتسامح الذي يميز الجزائر و شعبها".
أمام هذه القيم "اصبح من البديهي أن نلاحظ في تصاعد ظاهرة كره الأجانب و معاداة الإسلام في بعض المجتمعات, عناصر تهدد التناغم الاجتماعي و تمس بحقوق وبكرامة فئات كاملة، وهي عناصر يتعين على البلدان التي تعاني منها أن تحاربها على الصعيد المؤسساتي و على المدى البعيد".